حجت الاسلام دارابکلائی با عنوان اینکه هر موضوع فقهی را به دو عنوان «اولی» و «ثانوی» می‏توان مورد بحث و بررسی قرار داد، گفت: موضوع بحث ما بررسی عنوان اولی تصدی مسئولیت غیر مسلمان در حکومت اسلامی اسلامی» است، گرچه درباره عنوان ثانوی مسئله نیز بحث مختصری خواهیم داشت».

منشأ حق مسئولیت و ولایت بر دیگران

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با طرح این پرسش که: «اگر کسی بخواهد حقی بر دیگری پیدا کند و یا مسؤلیتی پیدا کند از کجا به دست می‏آورد و در بحث قانون‏گذاری و تصدی مسؤلیت‏های بزرگ این حق چه طور پیدا می‏شود» به پاسخ های مختلفی که مکاتب مختلفی همچون حقوق طبیعی و مکتب پوزیتیویسم به این پرسش داده‌اند اشاره و در نهایت نظر اسلام در این زمینه را تبیین کرد.

وی درباره دیدگاه اسلام در این زمینه گفت: «از منظر اسلام و جهان‌بینی توحیدی منشأ حق و حق داشتن و مشروعیت، آراء انسان‏ها نیست که بگوییم اگر کسی بگوید من حق دارم باید بین این شخص و آن موضوع یک رابطه وجود داشته باشد» و افزود: «بر اساس جهان‏بینی توحیدی، خالق حقیقی و مالک حقیقی ذات اقدس الهی است و او حق دارد در مجموعه این جهان تصمیم‏گیری کند. پس اولاً و بالذات خداوند حق دارد در امور انسان‏ها چه در زمینه تکوین و چه تشریع مانند قانون و باید و نباید دخالت کند».

این استاد حوزه و دانشگاه، در ادامه با اشاره به اصل «عدم ولایت احد علی احد» گفت: برای بحث ولایت یکی بر دیگری، باید به دنبال دلیل بگردیم و لذا در قرآن خداوند ولایت بعضی را پذیرفته و اذن داده و بعضی را نپذیرفته و آن‏جایی که پذیرفته قابل قبول است و آن‌جایی که اذن نداده قابل قبول نیست.

تصدی مسئولیت نیازمند اذن الهی است

حجت‌الاسلام داربکلائی با اشاره به آیه «لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» به عنوان یکی از مبانی اصل عدم ولایت گفتند: «این آیه بر اساس قاعده اولیه یعنی «عدم ولایت احد علی احد» تفسیر می‏شود و بر این اساس راجع به تصدی هر فردی برای مسؤولیت‏هایش باید اذن الهی داشته باشیم».

به عنوان اولی، تصدی غیر مسلمان در حکومت اسلامی، با مشکل روبروست

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در نهایت به این جمع‏بندی رسید که: «به عنوان اولی واگذاری این مسؤولیت‏ها در نظام اسلامی به غیر مسلمان که تأثیرگذار در شؤون اسلامی باشد با مشکل روبرو است». دلیل آن نیز اصول و قواعدی از قبیل: اصل عدم ولایت، اصل ممنوعیت تسلیط کافر بر مسلمان و نفی سبیل  و آیات و روایات وارده شده در این زمینه است.

دو شرط اساسی حضور اقلیت‌ها در شورای شهر به عنوان ثانوی

استاد دابکلائی در بخش بررسی عنوان ثانوی مسئله مورد بحث گفتند: بر اساس عنوان ثانوی، در صورت ضرورت حضور اقلیت‌های دینی در مناصبی همچون شورای شهر، باید دو شرط رعایت شود:

اول: اینکه مصوبات شورای شهر، همچون مصوبات مجلس شورای اسلامی، از یک فیلتر فقهی، مانند شورای نگهبان عبور کند.

دوم: حوزه تصدی و اظهار نظر اقلیت‌های حاضر در شورا، محدود به مسائل هم‌کیشان خودش باشد و در امور مربوط به مسلمانان حق اظهار نظر نداشته باشد».

لازم به ذکر است بیست و سومین نشست تخصصی فقه دولت‌سازی اسلامی، در روز چهارشنبه ۹۶/۱۰/۶ از ساعت ۱۸-۲۰ در موسسه فتوح اندیشه با حضور اساتید و پژهشگران حوزوی برگزار گردید.

گفتنی است سلسله نشست‌های تخصصی فقه دولت‌سازی اسلامی با هدف تولید ادبیات پایه و تبیین موضوعات مختلف مرتبط با مقوله فقه دولت، به صورت هفتگی در ساختمان پردیس حکمت وابسته به موسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه برگزار می‌گردد.