۲۴ دی ۱۳۹۶ / ساعت: ۱۰:۵۰

فقه، نرم افزار و دولت سخت افزار تنظیم حیات انسان است بيست و چهارمين نشست تخصصي فقه دولت‌سازي اسلامي با موضوع الگوي فقهي دولت اسلامي بر اساس دوگانه «نظريه رهبري ـ نظريه دولت» و با حضور و ارائه حجت‌الاسلام و المسلمين دکتر نجف لکزايي (استاد علوم سياسي دانشگاه باقرالعلوم و رئيس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي) در تاريخ چهارشنبه 20 /10 / 1396 از ساعت 18 الی 20 برگزار شد.

فقدان ادبیات نظریه دولت اسلامی و راه ‏حل آن
حجت‌الاسلام دکتر لکزایی با اشاره به فقر و فقدان ادبیات پیرامون «نظریه دولت اسلامی» گفت: «در موضوع نظریه دولت اسلامی هنوز ادبیات لازم تولید نشده و فقر ادبیات داریم» و در راستای جبران این کاستی افزود: «در تولید نظریه دولت اسلامی باید پرسش‏ هایی که نظریه‏ های دولت در غرب متکفل پاسخ به آن است را یافته و به فقه عرضه شود».

بررسی نسبت فقه و دولت
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، سپس به بررسی رابطه فقه و دولت پرداخت و با مقایسه دیدگاه رایج با دیدگاه شهید صدر در زمینه کارکرد فقه گفت: «در فقه رایج، فقه متکفل بیان احکام افعال مکلف است. البته می‏توان مکلف را اعم از شخص حقیقی و حقوقی دانست و از دولت بحث کرد». سپس با اشاره به مبنای شهید صدر افزود: «بیان شهید صدر در تبیین کارکرد فقه بهتر می‏تواند جایگاه موضوع دولت را در فقه بیان کند. که حکم شرعی برای تنظیم حیات انسان است. خداوند تمام مجالات حیات انسان را قانونگذاری می‏کند که سیاست را هم شامل می‏شود و دولت ابزار تنظیم زندگی بشر است».
استاد علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (علیه السلام) در جمع‌بندی نسبت فقه و دولت گفت: «فقه نرم ‏افزار تنظیم حیات را ایجاد می‏کند و دولت سخت‏ افزار آن است».

چگونگی و مقدار حضور فقه در دولت
استاد لکزایی در ادامه با اشاره به مهمترین سؤال در حوزه فقه دولت گفت: آنچه مورد سؤال است چگونگی ورود فقه در حوزه ‏های دولت است».
ایشان سپس با اشاره به مبنای گروه فقه دولت ‏سازی مؤسسه فتوح اندیشه در تقسیم ساختار فقه دولت به سه‏ گانه «فقه قانون، فقه کارگزار و فقه تشکیلات» گفت: ورود فقه در بحث «قانون» و «کارگزار» متصور و روشن است، اما در ساختارها فقه در همه‏ ی جهات ورود ندارد».
وی در تبیین عدم ورود همه جانبه فقه در حوزه ساختار گفت: «در ساختارها، فهم صورت‌ها با عقل است و تعیین حدود با فقه است» و با تقسیم ساختارها به دوگانه ساختارهای عبادی و ساختارهای معاملی ادامه داد: «ساختار و شکل، اگر عبادات باشد تعیین آن با فقه است. اما در معاملات، فقط بیان کلیات با فقه است» و درباره جزئیات به استفاده از تجارب بشری در حوزه ساختارهای دولت توصیه کرد.

موارد دخالت فقه در حوزه ساختار دولت
حجت‌الاسلام لکزایی پس از بیان اینکه حضور فقه در حوزه ساختار به صورت کلی است، به تبیین و تنقیح این حضور کلی پرداخت و در چندین حوزه، برای فقه و فقیه وظایف و تکالیفی برشمرد. وی در این زمینه گفت: «قبل از ساختارسازی مراحلی باید توسط فقیه طی شود:
۱) تعیین تکالیف و وظائف دولت (که ساختار دولت بر اساس آن طراحی می‏گردد).
۲) تفکیک عناصر کلیدی از عناصر اقتضایی.
۳) تعیین شرایط کارگزاران مختلف.
۴) تعیین مرزهای دولت اسلامی (مانند نسبت دولت اسلامی با مسلمانانی که به عنوان اتباع در کشور حضور دارند و نیز نسبت به مسلمانانی که در خارج از مرزها زندگی می کنند و …).
۵) تعیین مرکز تصمیم ‏گیری و فصل‌الخطاب در منازعات.
۶) قلمرو دخالت دولت (مانند موضوع حریم خصوصی و محدوده اختیارات دولت در این زمینه و …).
۷) جریان قدرت (مانند حقوق و تکالیف متقابل دولت و مردم و اینکه آیا جریان قدرت از بالا به پایین یا از پایین به بالا و یا بصورت متقابل است؟ و نیز مسأله نهادهای غیردولتی و مدنی و …).
۸) حق انتقاد، اعتراض، شورش و انقلاب (مباحثی از قبیل امر به معروف و نهی از منکر مدیران و کارگزاران حکومت، بحث وزارت امر به معروف و نهی از منکر و…).
لازم به ذکر است سلسله نشست های تخصصی فقه دولت‌سازی اسلامی با هدف تولید ادبیات پایه و تخصصی پیرامون فقه دولت‌سازی اسلامی به صورت هفتگی (چهارشنبه ها) در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه به آدرس پردیسان، بلوار شهروند، خیابان البرز،‌ کوچه ۱، ساختمان پردیس حکمت برگزار می گردد.

نظر کاربران

درج نظر

ایمیل شما منتشر نمی شود

سیستم تشخیص ربات از انسان برای این فرم فعال است.