۱۳ اسفند ۱۳۹۶ / ساعت: ۰۸:۴۲

گفتاری از حجت‌الاسلام احمد رهدار پیرامون فقه نظام‌ساز ـ بخش اول

مقدمه

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فتوح اندیشه: موضوع فقه نظام‌ساز یا فقه‌النظام از عناوین مرتبط با فقه حکومتی است که در گفتاری از حجت‌الاسلام دکتر احمد رهدار مورد بحث قرار گرفته است. در این گفتار ریاست مؤسسه فتوح اندیشه ضمن یکی پنداشتن فقه نظام و فقه حکومتی ، به ویژگی‌ها و توصیفات چندگانه فقه نظام می‌پردازند. بخش اول این گفتار تقدیم می‌شود.

فقه نظام‌ساز عنوان دیگر فقه حکومتی است

تلقی من این است که فقه نظام‌ساز نام دیگری از فقه حکومتی است. زیاد شدن عناوین اشکالی ندارد؛ اگرچه باید تلاش کنیم مرزهای بین عناوین نزدیک به هم را شفاف و به اصطلاح کارویژه‌ و تفاوت‌های آن‌ها با یکدیگر را مشخص کنیم. مثلاً، آیا فقه تمدنی همان حکومتی است یا نه؟ آیا فقه اجتماعی همان فقه حکومتی است یا نه؟ و آیا فقه نظام‌ساز همان فقه حکومتی است یا نه؟ در بین همه این موارد باور من این است که فقه نظام‌ساز همان فقه حکومتی است. حال باید فقه نظام‌ساز را توصیف و ویژگی های آن را بررسی کنیم که من به بعضی از آن‌ها اشاره می‌کنم.

فقه نظام، مولود امتداد اجتماعی استنباطات فقهی است

ویژگی اول فقه نظام‌ساز این است که استنباطاتش امتداد اجتماعی پیدا کرده؛ یعنی در واقع فقه، در بستر و ساحت صرفاً علمی و دیسپلینی خود نمانده است، نقطه آغازش یک دیسپلینی بوده و اما نقطه فرجامش عمل انسانی چه در وجه فردی‌ و چه در وجه اجتماعی‌ بوده است؛ یعنی فقهی است که امتداد اجتماعی دارد. این را با بسیاری از مستنبطات فقهی موجود ما که صرفاً در درون کتاب‌ها و در درون حوزه‌های علمیه باقی مانده، مقایسه کنید. در واقع حتی می‌شود این‌گونه آسیب‌شناسی کرد که یکی از دلایلی که حوزه‌های علمیه به صورت حداکثری نتوانستند نظام‌سازی کنند، این هست که نتوانستند امتداد اجتماعی استنباطات دینی را تعریف و رقم بزنند. البته گزاره‌ها و مؤیدات زیادی هم برای این قضیه داریم؛ دوستانی که با فضای تلاش‌های نظری در حوزه‌های علمیه موجود ما آشنا هستند و این خروجی تلاش‌های نظری را، با مجموعه رفتارهایی که در درون جامعه اسلامی، حتی به نام اسلام و در دایره ملتزمین به اسلام صورت می‌گیرد مقایسه می‌کنند؛ به وضوح متوجه می‌شوند که فاصله زیادی بین این دو وجود دارد. ممکن است بخشی از این خلاء به این برگردد ‌که فرض کنید مکلفین نتوانستند وظیفه خودشان را در مقام دریافت احکام دینی به صورت حداکثری انجام دهند. قطعاً بخشی دیگر این است که آقایان علما و فقها نتوانستند الزامات رفتاری استنباطات فقهی خودشان را توصیف، تبیین و توزیع کنند. برای من این جمله آقای قرائتی همیشه یک جمله تکان دهنده بوده است که می‌فرمودند: «قوی‌ترین کتاب‌های فقه‌الطهاره در نجف نوشته شده و در عین حال شهر نجف یکی از کثیف‌ترین شهرهای دنیا است». این به وضوح یعنی این‌که مباحث فقه‌الطهاره ما امتداد اجتماعی پیدا نکرده. همین مسأله را شما در خیلی از موضوعات فقهی و ابواب فقهی دیگر هم می‌توانید ببینید؛ یعنی آن‌چه که به عنوان خروجی برای دستگاه نظری فقه حوزه‌های علمیه آمده است با آن‌چه که ناظر به عمل آن‌ها در عرصه اجتماعی است خیلی تفاوت دارد.

 نتیجه‌ای که از ویژگی اول می‌گیریم این است که اگر فقه نتواند بستر اجتماعی را اشباع کند اساساً نمی‌تواند به یک نظام برسد؛ منظور از نظام ( در این بحث) یک نظام نظری نیست، تا اگر فقیهی توانست اجزای مختلف استنباطات خود را به یک هماهنگی برساند و در واقع یک نوع هژمونی نظری بین استنباطات خودش ایجاد کند، بگوید من وظیفه خود را انجام داده‌ام. این کاملاً واضح است یا لااقل بنده چنین فهم و اراده می‌کنم که فقه نظام‌ساز فقهی است که نظام‌های فقهی و اجتماعی را می‌سازد و نه فقهی که در درون خود توانسته کثرات و اجزای خود را بین استنباطات خود  به وحدت برساند.

امتداد اجتماعی فقه در فقه‌النظام در جلوه قانون و ساختار اجتماعی ظاهر می‌شود

ویژگی دوم در باب فقه نظام‌ساز این است که فقه نظام‌ساز فقهی است که حیث اجتماعی خود را تبدیل به قانون کرده است. ممکن است یک فقهی به اصطلاح حضور اجتماعی یا امتداد اجتماعی پیدا بکند. اما این امتداد اجتماعی‌ از جهت حیث حضور و حتی حیث اجتماعی فرهنگ عامه نباشد. مثلاً فرض کنید مصادیقی از این فقه، در گوشه و کنار این اجتماع به صورت پراکنده، آن هم بدون داشتن ضمانت اجرا محقق شده است. وقتی می‌گویم بدون داشتن ضمانت اجرا، یعنی اگرچه، اجزایی از این فقه در اجتماع محقق شده است اما قابل تعلیم، تعمیم و قابل استناد و حجیت آوردن هم نیست؛ چون کاملاً به صورت موردی محقق شده است. در واقع می‌خواهم بگویم که فقهی می‌تواند نظام‌ساز باشد که حضور اجتماعی خود را در سطح قانون رقم زده باشد. و مراد از قانون دو سطح می‌باشد: یک سطح از قانون، قانونی است که در سطح عمومی مطرح می‌شود. تعبیر قانون در سطح عموم یعنی فرهنگ؛ یعنی اگر خلاف آن انجام گردد، ناهنجاری فرهنگی تلقی شود؛ یعنی فقه تبیین خود را به نحوی در بستر اجتماع، قوی ارائه کرده و عقلانیت خود را ثابت و به نمایش گذاشته باشد که در داخل خانواده‌ها توسط افرادی که ضرورتاً مهره‌ای از حکومت اسلامی نیستند، پیاده می‌شود یا در مشاغل آزاد ما نیز(در سطح روابط فردی) شما می‌بینید فقه‌التربیه اجرا می­شود و سطح اجرا به گونه‌ای است که ترک یا خلاف آن ناهنجاری اجتماعی تلقی می­شود. سطح کلان‌تر از این، سطح ساختاری است که در آن فقه خودش را تبدیل به نهاد کرده باشد. سطح ساختاری یک سطح عالی‌ای از حضور فقه در بستر اجتماع است و حیث عالی بودنش این است که چون در سطح ساختاری تثبیت شده بیش از مقوله فرهنگی می‌تواند پاسخ بدهد؛ چون از معبر ساختار و نهاد می‌توانید حتی برای افرادی که به لحاظ فرهنگی هم ملتزم به فقه نیستند اجرای فقه را دارای ضمانت اجرا کنید؛ به تعبیر دیگر فقه تبدیل به قانون نهادی شده است. البته ممکن است شما بگویید که فقه به دلیل این‌که یک آموزه و برنامه دینی است اگر در سطح فرهنگ رسوخ کند خلوصش بیش‌تر می‌شود که البته درست هم است چون شما بدون هر گونه ضمانت اجرای بیرونی صرفاً از حیث باور و اعتقاد به دین عمل می‌کنی، اما در بستر نهادی وقتی فقه عرضه شود شما یک ضمانت اجرای قانونی (یعنی بیرونی) را پشتوانه اجرای فقه قرار می‌دهید. البته این‌که من می‌گویم سطح حضور فقه در سطح ساختاری از اهمیت بیش‌تری برخوردار است دلیل‌اش این است که نتایج و پیامدها و دستاورد‌های یک ساختار بیشتر از نتایج مجموعه رفتارهای فردی است که سمفونی‌اش معادل فرهنگ است. مثلاً  در زمان شاه یا قاجار خیلی از مردم التزام شخصی به فقه و دین داشتند؛ اما التزام شخصی مردم به فقه، اساساً نمی­تواند این نتیجه را تامین کند که حتما نمایندگان آن‌ها در مجلس شورای ملی یا در هیأت دولت، هم این تعهد و هم این التزام را به فقه در قراردادهای برون‌مرزی خودشان داشته باشند. لذا حضور فقه در سطح ساختاری هرچند همه محسنات حضور فقه در عرصه فرهنگ را ندارد؛ اما در عین حال محسناتی دارد از جنس ممیزات؛ یعنی محسنات منحصربه فرد خودش را دارد که در سطح عموم تبدیل به فرهنگ می‌شود.

سخن من این است که اساساً وقتی از فقه نظام‌ساز حرف می‌زنیم، اتفاقاً حضور فقه در سطح نهادی اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند؛ چون نظر به خصوصیات بعدی که پیرامون فقه نظام‌ساز عرض می‌کنم روشن خواهد شد که فقه نظام‌ساز، فقه کلان می­باشد و ارتباط‌ آن با حوزه رفتارهای افراد، یک ارتباط حداقلی است. یعنی اصلاً وصف نظام‌سازی‌اش، در نسبت با رفتار افراد، تعریف نمی‌شود. اگر فقه نظام‌ساز می‌خواهد افراد را هم ببیند، سمفونی رفتار افراد را خواهد دید نه خود رفتار افراد را.

فقه نظام، فقه کلان است

ویژگی سوم فقه نظام‌ساز این است که یک فقه کلان می‌باشد؛ در فقه کلان باید دو ویژگی را لحاظ کرد و توضیح داد. یکی این‌که وقتی می‌گوییم فقه کلان، منظور ما فقه احکام نظامات است نه احکام مسائل و نه احکام موضوعات. وقتی می‌گویم نظامات، منظور به عنوان مثال نظام اقتصادی، نظام امنیتی، نظام ارتباطات و حتی نظام سیاسی به معنای کلان‌  است. منظور من از نظامات دقیقاً همان چیزی است که شهید صدر از مسأله نظامات اراده می‌کند؛ یعنی فقه حکومتی همان فقه نظامات است. البته وقتی می‌گوییم فقه نظامات، منظور این است که مثلاً فقیه احکام نظام اقتصادی را به دست آورد که البته به این معنی نیست که نباید به خرده مسائل درونی نظام اقتصادی ورود پیدا کند، بلکه می‌خواهم بگویم تا زمانی که از پاسخ دادن به مسائل درون نظام اقتصادی، نتواند فراتر عمل کند، به گونه‌ای که چتر مفهومی حاکم بر این مسائل و خرده مسائل درون نظام اقتصادی را، نتواند تحلیل کند نمی‌توان نام فقه نظامات را برای آن گذاشت؛ بلکه اسمش فقه مسائل و فقه موضوعات می‌شود. از این رو زمانی می‌شود نام فقه نظامات را برای آن به کار برد که بتواند احکام کلان و حاکم بر این مجموعه اقتصادی را به دست آورد.

با عنایت به این مقدمه فقه نظام‌ساز همان فقه کلان می‌باشد و منظور از فقه کلان، در درجه اول  فقه احکام نظامات است و در سطح دیگر آن فقه مدیریت احکام است؛ نه فقه خود احکام. البته برخی با این تقریر از فقه مخالف هستند؛ آن‌ها مخالف این هستند که فقه، از سطح تجویزیات به سطح توصیفات ورود پیدا کند، اما لازمه فقه مدیریت احکام، ورود فقه در دایره توصیف و تبیین موضوع است که به نظر من این جزو وظایف فقه و فقیه می­باشد. شما در مدیریت احکام، یک بار احکام صادر نمی‌کنید تا دوباره بروید سراغ صدور حکم، بلکه احکام خود نظامات را با همدیگر مرتبط می‌کنید، این نحوه از ارتباط را ـ که  البته اشکال ندارد اسمش را حکم بگذارند ـ برای بزرگوارانی می‌گویم  که اشکال می‌کنند آقا این توصیف است و نه تجویز. دو پاسخ به آن‌ها می دهیم: اولاً  بر فرض که توصیف باشد، ما معتقدیم که فقه نظامات و به طور کلی فقه، حتی فقه خرد، باید بتواند توصیف هم داشته باشد. ثانیاً این‌طور نیست که مدیریت احکام فقط توصیفی ـ تبیینی باشد. امروز بعضی از فقهای ما مسأله تکلیف نهادی یا تقلید نهادی را طرح کرده و می‌گویند که ما تاکنون تقلید را در دایره رفتار افراد معنا می‌کردیم، در حالی که سازمان مقلد نیز می‌توانیم داشته باشیم؛ به عنوان مثال حضرت آیت الله قوامی دیدگاه خاصش این است که اگر شما علاوه بر فرد، خود نظامات، اداره و سازمان را نیز مکلف تعریف کردید دیگر خیلی سخت است که بگویید فقه مدیریت احکام، فقه نیست. لذا وقتی می‌گوییم فقه کلان، یک بار مسأله فقه احکام نظامات را و یک بار مسأله فقه مدیریت احکام را اراده می‌کنیم.

 

نظر کاربران

درج نظر

ایمیل شما منتشر نمی شود

سیستم تشخیص ربات از انسان برای این فرم فعال است.