مقدمه

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فتوح اندیشه: موضوع فقه نظام‌ساز یا فقه‌النظام از عناوین مرتبط با فقه حکومتی است که در گفتاری از حجت‌الاسلام دکتر احمد رهدار مورد بحث قرار گرفته است. در این گفتار ریاست مؤسسه فتوح اندیشه ضمن یکی پنداشتن فقه نظام و فقه حکومتی، به ویژگی‌ها و توصیفات چندگانه فقه نظام می‌پردازند که بخش اول آن پیشتر ارائه شد و اکنون بخش دوم آن تقدیم می‌گردد.

فقه نظام، فقه فرااحکامی است

ویژگی چهارم این‌که فقه نظام‌ساز، فقه فرااحکامی است؛ منظور از فرااحکامی بودن، فقهی است که به مقاصد هم توجه دارد؛ البته در این‌که نسبت بین احکام دین و مقاصد دین چیست؟، چند دیدگاه‌ وجود دارد. یک دیدگاه این است که اصلاً تمام احکام در نسبت با مقاصد، جعل می‌شوند؛ یعنی این طور نیست که شما یک حکمی را صادر کرده باشید و در این حکم مقاصد دین دیده نشده باشد. دیدگاه دیگر این است که لازم نیست نسبت تک‌تک احکام، با مقاصد دین سنجیده شود بلکه سمفونی احکام باید تأمین‌کننده مقاصد باشد. بر پایه هر کدام از این دو دیدگاه در هر حال باید بگویم که فقه نظام‌ساز، فقهی است که تأمین‌کننده مقاصد است. در دیدگاه اول که می‌گوید تک‌تک احکام با مقاصد نسبت دارند این وصف برای فقه نظام‌ساز وصف لغوی است؛ یعنی آوردن و نیاوردن آن، چیزی را جابه‌جا نمی‌کند، چون فقه اگر فقه نظام‌ساز و فقه کلان و فقه خرد هم نباشد حسب این مبنا، تک‌تک این احکام نسبت‌شان با مقاصد تعریف شده است. البته دیدگاه من این نیست که تک‌تک احکام باید نسبت‌شان با مقاصد تعریف شده باشد، بلکه مجموعه احکام با مقاصد باید تعریف شده باشد؛ یعنی سمفونی احکام باید تأمین‌کننده مقاصد باشد، به همین علت فقه مقاصدی ـ یعنی توجه به مقاصد و یا تأمین‌کننده مقاصد دین ـ را جزو ویژگی‌های فقه نظام‌ساز می‌آورم. فقه نظام‌ساز در این معنا مقابل نظریه فقهی قرار می‌گیرد که فقه را صرفاً متوجه احکام تلقی می‌کند. البته چون بنده مبنای دوم (یعنی سمفونی احکام باید تأمین‌کننده مقاصد باشد) را انتخاب می‌کنم، می‌توانم تفکیک کنم به این معنا که بگویم فقه ما حتی فقه نظام­ساز، در سطح روابط فردی، احکام­محور است و در سطح روابط اجتماعی ـ یعنی همان سطح نظامات اجتماعی ـ، مقاصدمحور است. در این جا، توجه به احکام و توجه به مقاصد ناظر به دو سطح از سطوح جامعه خواهد بود؛ یکی افراد است که فقه همین اندازه که افراد به احکام عمل کنند کافی می‌داند و بیش از این از افراد نمی‌خواهد: فقه از افراد می‌خواهد که نماز بخوانند، خمس بدهند، زکات بدهند، امر به معروف کنند و حج بروند. اما نتیجه­ای که دستگاه فقاهت برای مدیریت نظامات، برای نظام اسلامی از این تعبد به فقه می‌خواهد بگیرد، تأمین مقاصد در سطح ساختارهای نظام کلان و در سطح نظامات می‌باشد؛ لذا مقاصد در سطح بالاتر هست یعنی در سطح اجتماع و در سطح نهادها و نظامات اجتماعی.

گستره فقه نظام‌ساز شامل موضوع‌شناسی نیز شده که در پرتو روش اجتهاد فقیه صورت می‌گیرد

 ویژگی پنجم فقه نظام­‌ساز، ناظر به گستره رسالت فقه نظام‌­ساز است. اختلاف پیرامون گستره رسالت فقه موجود است بر پایه یک دوگانه استوار است؛ حداقل تا یک دهه یا دو دهه قبل، مشهور این بوده است که کار فقیه، حکم‌شناسی است نه موضوع­شناسی، و موضوع­شناسی کار کارشناس است. چنین درک و تفکیکی در سطح فقه فردی و حتی در سطح اجتماعات بسیط نسبتاً موجّه است؛ یعنی کار فقیه حکم­شناسی باشد و نه موضوع­شناسی. اما در خصوص نظام­های اجتماعی پیچیده، فرض کنید نظامات عصر مدرن، عصر ما و عصر آینده ما، واقع قضیه این است که خود شناخت موضوع، بخشی از فرایند استنباط حکم است. به عبارت دیگر، موضوع، بُعد حکم­شناسی است لذا اصلاً کارشناسی غیر از فقیه یا کارشناسی خارج از متدولوژی دستگاه فقاهت نمی‌تواند موضوع را مناسب با احکام فقهی شناسایی و توصیف کند. به همین علت ما بر این باور هستیم که فقه نظام­ساز، فقهی است که حتماً علاوه بر نظام تجویزاتش، نظام توصیفات هم دارد. در نظام توصیفات کارش موضوع­شناسی، یعنی توصیف و تبیین موضوع، است که در آن فقیه با متدولوژی دستگاه فقاهت ورود پیدا می‌کند. مراد از موضوع‌شناسی فقیه این نیست که خود موضوع‌شناسی می‌کند، البته که کار فقیه حکم‌شناسی است و کار کارشناس موضوع‌شناسی؛ منتها تفاوت در این‌جا است که خود موضوع‌شناسی چون فنی و پیچیده شده، باید اولاً به جای یک کارشناس، ده کارشناس استفاده شوند و ثانیاً موضوع‌شناسی در پرتو متدولوژی اجتهاد سامان پیدا کند. دستگاه فقاهت خودش یک متدولوژی ویژه‌ای دارد و کارشناسی موضوع باید از روش‌شناسی نظام اجتهاد صورت بگیرد وگرنه دوباره کارشناسی عرفی خواهد شد. کارشناسی موضوع برای فقیه معنی‌اش این نیست که فقیه به اصطلاح به این‌ها امر و نهی کند و بگوید بروید و برای موضوع کارشناسی کنید؛ بلکه باید به نحوی باشد که بگوید بروید و موضوع را برایم این‌گونه کارشناسی کنید. من یک مثالی خدمتتان عرض کنم: معمولاً ما این پیچیدگی‌ها را دست‌کم می‌گیریم، یک زمانی آقای پروفسور سمیعی در یک برنامه‌ تلویزیونی در پاسخ به مجری که از ایشان پرسید، تاکنون شما چند مغز را جراحی کردید؟ گفت تقریباً سه هزارمغز. مجری به ایشان عرض کرد پس اکنون جراحی برای شما مثل یک آب خوردن شده و خیلی راحت جراحی می‌کنید. آقای سمیعی گفتند این یعنی نشناختن انسان و مغز انسان و ادامه داد شاید اگر برایتان بگویم تعجب کنید که در هر مغزی که جراحی کردم با یک کیس جدید روبه‌رو شدم. از این حرف پروفسور سمیعی این نتیجه را می‌گیرم که درست است که مغز هر انسان یک کیس جدید است؛ اما سرمایه تجربه سه هزار مغز قبلی حتماً در شناخت وضعیت این مغز جدید کمک می‌کند. سرمایه آقای سمیعی به عنوان مثال فقط توصیف این مغزها نیست، ساحت تجویزی این مغزها است و هر مغز رو توصیفی کرده و مناسب با آن توصیف، کیفیت عمل جراحی‌اش را تنظیم کرده است؛ یعنی تجربه او فقط توصیف سه هزار مغز نیست بلکه توصیف ضرب در آن اقدام عملی و کیفیت جراحی‌اش شده که در گام نخست برای توصیف این مغز جدید تجربه یک سرمایه محسوب می‌شود. می‌خواهم بگویم که اصلاً خود شمّ فقاهت در نوع تحلیل و نوع توصیف و نوع نگاه به موضوع تأثیر دارد، لذا کارشناسی که این شمّ فقاهت را ندارد نمی‌تواند مثل فقیه موضوع‌شناسی کند. به همین علت می‌گوییم که در نظامات پیچیده و در حوزه فقه نظامات، خود فقیه باید در عرصه موضوع‌شناسی ورود کند و این البته بی‌شک یک استلزامات رفتاری دارد؛ فقها باید به همه ادارات و کارخانه‌جات و … سرک بکشند در این شکی نیست و این لازمه اجرایی‌اش است. منظور من از سرک کشیدن یعنی کاملاً درگیر شدن است، لذا بعضی از مراجع عظام تقلید، مثلاً حضرت آقای جوادی آملی بزرگوار، یک اصطلاح جعل می­کنند و می‌گویند ما همچنان که یک اجتهاد علمی داریم، یک اجتهاد عملی هم نیاز داریم و ایشان یکی از آسیب­های حوزه علمیه امروز را این می‌داند که حوزه صرفاً بر روی اجتهاد علمی تمرکز کرده و اساساً چیزی با عنوان اجتهاد عملی ندارد.

به نظر حقیر اگر این ویژگی­ها که عرض شد، در یک فقهی جمع شود، می‌توان عنوان فقه نظام­ساز را به آن داد. البته توجه داشته باشیم که این توصیف فقه نظام­ساز بود، و نه توصیف روش استنباط بر پایه فقه­نظام­ساز. تفاوت روش استنباط بر پایه فقه نظام‌ساز با فقه غیرنظام­ساز، مجال دیگری می‌طلبد.

 والسلام علیکم و رحمه الله.