نشست علمی گروه فقه اخلاق حکومتی مؤسسه فتوح اندیشه با حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد رهدار به گزارش معاونت اطلاع‌رسانی مؤسسه فتوح اندیشه در ادامه سلسله جلسات تخصصی و به همت معاونت پژوهش و گروه فقه اخلاق حکومتی؛ نشست علمی «کارویژه های سیاسی فقه اخلاق حکومتی» با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد رهدار، رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات فتوح اندیشه و عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام در چهارم خردادماه برگزار شد.

در ابتدا حجت الاسلام الیاس عارفی دبیر علمی گروه فقه اخلاق حکومتی مؤسسه فتوح اندیشه ضمن تشکر از استاد مدعو و سایر پژوهش‌گران حاضر در نشست، خلاصه ای از نشست قبلی با موضوع رویکردهای نظری اخلاق و سیاست بیان کردند.

در ادامه رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه پیرامون فقه و سیاست نکاتی بیان نمودند: «نخست اینکه وظیفه اصلی فقه تنظیم عمل ثابت بر متغیر در گذر زمان است. منظور از متغیر، ساحت سیاست و منظور از ثابت، نص است. دومین مطلب اینکه در  فقه و زبان، نظام عمومی دانش در هر فرهنگی متفاوت با دیگر فرهنگ‌ها است و بار این تفاوت را زبان می‌کشد. فقه در عالم اسلام همان جایگاهی را دارد که فلسفه در یونان داشت. و سومین نکته این است که مفروض  اساسی اجتهاد تعامل زبانی با نص است تا بطن نص مکشوف شود.»

ایشان ویژگی‌های فقه سیاسی را در اموری همچون؛ نص­گرایی، سنت­گرایی­، عقل­گرایی و خصوصیت ارتباطی با سیاست خلاصه نمودند و سپس با بیان اینکه موضوع فقه سیاسی امر سیاسی است به ویژگی‌های امر (وصف) سیاسی در فقه سیاسی پرداختند و فرمودند: «ویژگی نخست جمعی بودن است؛ یعنی قوام امور سیاسی به جمعی بودن آن است.موضوع فقه سیاسی اموری با هویت جمعی است.اما در فقه فردی چنین الزامی وجود ندارد. ویژگی دوم ارادی بودن است، مثلا؛ فارابی علم مدنی را علمی می­داند که از انواع رفتارهای ارادی بحث می­کند. بنابراین رأی دادن اجباری عملی سیاسی محسوب نمی‌شود. این در حالی است که موضوع فقه، فعل المکلف است و فعل مکلف یا ارادی است یا غیر ارادی. ویژگی سوم انعطاف‌پذیری.

است به این معنا که در فقه سیاسی تنها از موضوعات غیر ثابت بحث می‌شود. در فلسفه فقه سیاسی از امور ثابت بحث می‌شود اما در فقه سیاسی اینگونه نیست. در نتیجه فقه الاخلاق حکومتی نیز چون با سیاست مرتبط است دارای سه ویژگی فوق است.»

حجت الاسلام و المسلمین دکتر رهدار کارویژه‌های سیاسی فقه اخلاق حکومتی را در پنج عنوان ارائه دادند که بدین قرار است:

۱-  استنباط احکام سیاسی اخلاقی: یعنی احکام پیچیده و کلان اجتماع. پیش فرض این ادعا حاکمیت اخلاق بر سیاست است. جنس این احکام باید جمعی باشد. در فضای موجود فقه حاکم بر اخلاق است.  به نظر آن‌چه درست است حاکمیت اخلاق بر فقه است.

۲-  استنباط نظریه اخلاق و نظریه پردازی در ساحت سیاست اخلاقی و اخلاق سیاسی. در سیاست اخلاقی مسئله بالذات سیاسی است و در اخلاق سیاسی مسئله بالذات اخلاقی است. فقه الاخلاق حکومتی هم باید نظریه سیاست اخلاقی بدهد و هم نظریه اخلاق سیاسی. نظریه، ورای احکام است. هر نظریه‌ای در درون خود احکامی دارد اما شامل توضیح، مبانی روش و پیامدهای موضوع نیز می‌شود.

۳-  استنباط اخلاق الگوهای تکاملی سیاست. سیاست منزلت‌های متعدد دارد که هر کدام معلول اجرای یک الگوی سیاسی است. مثلا اگر الگوی اخلاقی (روش) عدالت باشد، یک نظام اخلاقی خاص خودش را می‌خواهد. اما اگر مثلا الگوی اخلاقی ایثار باشد؛ نظام اخلاقی و قواعد اخلاقی نیز متفاوت می‌شود. محور در الگوی ایثار محبت و عاطفه است ولی محور در الگوی عدالت قانون است. فقه الاخلاق حکومتی باید بتواند منزلت‌های متفاوت سیاست فقهی-اخلاقی را تولید کند.

۴-  استنباط قواعد اخلاقی برای حکومت. به ظاهر میان اخلاق فردی و حکومتی تفاوتی مشاهده نمی‌شود. لازم است اصول اخلاقی را در وجه حکومتی آن تفسیر کنیم. زیرا هر عنوان اخلاقی وقتی حیث حکومتی و اجتماعی می‌گیرد، شکل متفاوتی به خود می‌گیرد. در منافع حکومت این مسئله خودش را نشان می‌دهد. مثلا منافع حکومت لزوما جمع منافع آحاد ملت نیست. در قواعد اخلاقی باید منافع حکومت را ملاک قرار داد.  مثلا در استفاده از آب‌های زیرزمینی متعلق به تاریخ بشریت است؛ نه یک عصر و گروه خاص. بنابراین سازمان‌ها بین‌المللی اجازه تشریعی برداشت آن آب را نداده‌اند، هر چند اگر منافع مردم هر ملت را در زمان حال در نظر بگیریم برداشت از آب‌های زیر زمینی برای هر حکومتی موجه خواهد بود.

هم‌چنین عامل دیگری که می‌تواند موجب تفاوت در استنباط احکام اخلاق حکومتی شود آن است که در خصوص اخلاق حکومتی هماهنگی و انسجام یک ضرورت اولی است. اما در اخلاق فردی، هماهنگی و انسجام با جمع، امری ثانوی است. بنابراین اگر دستوری اخلاقی بدهیم که نتیجه آن به هم خوردن انسجام جامعه باشد، باید در این حکم خود تجدید نظر کرد. در واقع اخلاق حکومتی باید اوصاف ذاتی اجتماع را لحاظ کند. هر چند این اوصاف غلط باشد. بلکه باید آن اوصاف را اصلاح کند نه آن‌که آن‌ها را بشکند. بنابراین اگر متعلق اخلاق فرد است نباید حکم اخلاقی ذات فرد را از بین ببرد و اگر جمع است نباید ذات اجتماع را بشکند.

۵-  حکومت ضرورتاً وجه ساختاری دارد اما سیاست ندارد. فقه سیاسی شامل رفتارهای ساختاری جامعه نمی‌شود بلکه مربوط به رفتارهای غیر ساختاری می‌شود برخلاف فقه حکومتی. بنابراین در فقه الاخلاق حکومتی باید ساختارهای حکومت لحاظ شود.

در ادامه نشست علمی کارویژه های سیاسی فقه اخلاق حکومتی، سؤالاتی بیان گردید که پاسخ های استاد را در پی داشت در ذیل به برخی سؤالات و پاسخ ها اشاره شده است:

سؤال: رابطه احکام خمسه در موضوعات فقه اخلاق حکومتی چیست؟

پاسخ: در بحث حکومت نیز احکام خمسه را داریم با این تفاوت که موضوع آن کلان‌تر است. در این سطح کلان احکام استحبابی و مکروهی رخت بر می‌بندد. در فقه حکومتی میزان احکام احتیاطی به مراتب کمتر است در فقه فردی. حکومت یک ویژگی دارد به نام تمرکز و مرکزیت و احتیاط مستلزم یک تکثر است. اخلاق حکومتی باید اخلاقی باشد که مکروهات و مندوهات حداقلی باشد و به سمت واجب و حرام برود.

سؤال: به نظر می­رسد شما فقه موضوع فقه اخلاق حکومتی را رفتار اخلاق عملی و افعال ظاهری در نظر گرفته‌اید در حالی که موضوع فقه اخلاق افعال باطنی است؟

پاسخ: در این‌جا یک ملاحظه قابل تصور است به این صورت که رابطه علی بین خلق باطنی و فعلی که بروز یافته چگونه کشف می‌شود؟  اگر یک فعل چند مرتبه در مقام فعل جلوه‌گر شد، می‌توان آن‌را استفاده کرد که فعل معلول آن ملکه است.

سؤال: نسبت بین عرفان سیاسی و اخلاق سیاسی چیست؟

پاسخ: در این دو ترکیب کلمه سیاست آیا ویژگی خاصی دارد یا خیر؟ اگر این پرسش را به این صورت بیان کنیم که رابطه اخلاق با عرفان چیست از پاسخ آن می‌توان در پاسخ به رابطه اخلاق سیاسی و عرفان سیاسی استفاده کرد. فقه و عرفان و اخلاق سه وادی و سه زبان دارند. آن قله‌ای را که عارف با زبان عرفان طی کرده عالم اخلاق ممکن است بتواند همان قله را با زبان فقه طی می‌کند. قدرت سنجش زبان فقه بیشتر از اخلاق و عرفان است به لحاظ کمی. هر چند به لحاظ کیفی عرفان و اخلاق برتر از فقه هستند.

سؤال: آیا در فقه اخلاق حکومتی فقط احکام خمسه استفاده می‌شود یا تولید نظریه سیاسی نیز صورت می گیرد؟

فقه اخلاق حکومتی در جایی که احکام را نیز استنباط می‌کند به مثابه یک دانش چنین کاری می‌کند نه یک صرفاً یک روش. از فقه الاخلاق حکومتی دو نتیجه انتظار می‌رود. نخست تربیت کارگزاری که کنش‌های او اخلاقی و بر محور اخلاق باشد. انتظار دیگر آن است که علاوه بر تغییر کنش، آن را مسبوق به دانش می‌کند. بنابراین فقه الاخلاق حکومتی ابتدا احکام خود را ارائه می‌دهد تا کنش کارگزار را اخلاقی کند و این کف کار است، پس از آن ضرورت دارد به سطح نظریه پردازی نیز وارد شود.

نظر کاربران