این نشست با معرفی مختصر استاد ارائه‌کننده توسط دبیر علمی آغاز گردید. دکتر مهدی امینی ضمن تبیین ضرورت موضوع‌شناسی به طور کلّی، التفات و توجه به روش‌شناسی قیودات موضوع و حکم در عرصه خرد و به ویژه در ساحت اجتماع و حکومت را بسیار تعیین کننده دانستند؛ زیرا غفلت از تفکیک این قیودات که واسطه در عروض حکم هستند، مسبّب استنباط حکم ناکارآمد خواهد شد.

در ادامه جناب استاد بیات؛ عضو هیات علمی و مدیر گروه ارتباطات و تبلیغ دانشگاه قرآن و حدیث، با تبیین مقدماتی به تشریح اصول کلّی بحث پرداختند و اظهار داشتند؛ «در فرایند موضوع‌شناسی توجه به دو مرحله مفهوم‌شناسی و مصداق‌یابی بسیار مهم است. اما در عین حال مراحل مقدماتی وجود دارد که بدون طی‌ کردن آنها به نتایج پژوهش‌های موضوع‌شناسانه، نمی‌توان امیدوار بود». ایشان در تعریف «روش شناخت موضوعات فقهی» گفتند؛ «مجموعه تدابیری که متصدی شناخت با رویکرد فقهی بهترین راه‌ها را در بهره‌گیری از منابع معتبر به وسیله ابزارهای مناسب به تناسب مراحل شناخت و انواع موضوعات احکام فقهی به صورتی که اطمینان‌آور باشد، گزینش می‌کند و به کار می‌گیرد».

حجت‌الاسلام بیات با تأکید بر اموری که در ارکان و فرایند شناخت مؤثّرند به کاربرد این تقسیم‌بندی‌ها در تشخیص مراحل مختلف شناخت موضوعات اشاره نمودند. متعلّق شناخت، منبع شناخت، متصدّیان شناخت موضوعات ـ اعم از؛ فقیه یا مکلّف یا متخصص که بر حسب نوع موضوع بایستگی می‌یابد ـ راه شناخت، ابزار شناخت و نتایج شناخت همان ارکانی است که باید در شناخت موضوعات به ویژه «هنر» مدنظر قرار بگیرد. تلقی از شناخت هنر و قیودات آن یکی از محورهای اصلی ارائه ایشان بود که در این بخش به مفهوم هنر و نسبت آن با گونه‌های هنر و جایگاه شناخت قیودات در مصداق‌یابی را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند.

این استاد حوزه و دانشگاه با تأکید بر ویژگی‌های اختصاصی ارکانِ شناخت موضوعات عرفی، به تشریح فرایند تشخیص موضوعات پرداخته و گفتند؛ «فرایند تشخیص موضوعات احکام فقهی به شش مرحله نوع‌شناسی، موقعیت‌شناسی، عنوان‌شناسی، مفهوم‌شناسی، ملاک‌شناسی و مصداق‌یابی قابل توسعه است. هر کدام از این مراحل بر یکدیگر ترتّب دارند.» ایشان در اولین مرحله شناخت یعنی تعیین نوع موضوع، به گونه‌شناسی موضوعات به لحاظ‌های مختلف اشاره نمودند از قبیل؛ ارتباط آنها با شارع، نسبت‌شان با مکلّفان، ارتباط انها با سایر علوم، نوع ماهیت‌شان، ثبات و تحول‌پذیری آنها، عوامل تغییرشان، متصدی تشخیص آنها، آسانی و دشواری‌شان، تاریخ و سابقه آنها و ادبیات و ساختار موضوعات.

استاد بیات در تبیین جهات کلان موضوع‌شناسی در ساحت حکومت و اجتماع بیان کردند؛ «دستگاه فقاهت به ویژه با نگاه حکومتی باید همواره ساز و کارهای دقیق و به‌هنگامی را برای شناخت موضوعات مستحدثه به متصدیان مربوط، ارائه کند». ایشان یکی از این سازوکارهای مرسوم در فرایند فقهی متداول را ارجاع موضوعات و عناوین غیرمنصوص به موضوعات منصوص دانستند و مقدمه ارجاع صحیح شناخت دقیق موضوعات مستحدثه است. ایشان در انتها به جایگاه حکومت در موضوع‌شناسی، پرداختند و نهادهای حکومتی، تخصص‌ها و تشخیص آنها را در این مورد راه‌گشا دانستند.