دبیر علمی: اهمیت توجه به مطالعات تاریخی در فقه تخصصی

در ابتدای جلسه، مدیر دوره آقای محمدحسین فرج‌نژاد به تأثیر مطالعات تاریخی در بهبود قدرت فقاهت پرداخت . ایشان با اشاره به نمونه موج دوم قمه‌زنی در ایران و موشکافی تاریخی- فقهی آن اظهار داشت: «بعد از فراگیری نسبی قمه‌زنی در دهه سوم انقلاب که با تیمی از محققان فقه در مورد تصویر عزاداری شیعه در رسانه‌های برخط کاوش می‌کردیم، متوجه این مسئله شدیم که سایت‌های فراوان وهابی و مسیحیان صهیونیست ضدّ اسلام، از عنصر قمه‌زنی برای کوبیدن شیعه، استفاده‌ی رسانه‌‌ای زیادی کرده‌اند. لفظ «حسین» و «محرم» در زبان انگلیسی، در بخش تصاویر و متن گوگل، معادل خونریزی و قساوت و خودزنی محسوب شده بود و مشخص بود که تیم مدیرتی گوگل، تعمداً این  معادله را به‌صورت دستی و نه ماشینی ایجاد کرده‌اند. از این باب، متوجه اهمیت رسانه‌ای عاشورا و مناسک اهل‌بیت و شعائر فقه شیعه، شدیم که نوع بدعت‌آمیز مانند قمه‌زنی؛ می‌تواند ضررهای جبران‌ناپذیری به تشیع وارد کند.

دکتر رهدار: مراد از فقه حکومتی، داعیه حکومت داشتن است. این، با درکی که امروز از فقه حکومتی داریم، متفاوت است؛ چرا که اقتضای تاریخی بحث است. در اینجا، از رویکرد عملی معطوف به اقامه‌ی حکومت، به‌عنوان فقه حکومتی یاد می‌شود

از نظر این محقق رسانه؛ گوگل یکی از جدی‌ترین شبکه‌‎‌های «ژورنالیسم اندیشه» و «شبکه توزیع علم و شبه‌علم» در جهان است متأسفانه در کشور ما کمتر بر روی این مسئله مطالعه و اقدام شده که قابلیت تبدیل به رساله‌های متعددی، در مدیریت فقه، فلسفه و علوم راهبردی دارد.

مدیر گروه فقه رسانه‌ مؤسسه‌ فتوح اندیشه، در ادامه توضیحات خود گفت: اساساً در طول تاریخ، شیعیان از عزاداری و مناسک عاشورایی، به‌عنوان یک رسانه جدی استفاده کرده‌اند و باعث تبلیغ، تثبیت و فراگیری تشیع در نقاط بسیار زیادی از ایران، شبه‌قاره، آفریقا و اروپا شده‌اند. دشمن، متوجه اهمیت این رسانه قدرتمند شده است؛ از این روی، عملیات معکوس رسانه‌ای انجام داده و برخی شبه‌آئین‌های بدعت‌آمیز عزاداری را بر علیه تشیع به‌کار برده است. از این طریق؛ نهایت سوء استفاده را از موارد اینچنینی برده است که فقیهان شیعه، در برابر این وهن مذهب، واکنش کافی را نشان داده‌اند.

این محقق در ادامه افزود: اگر یادتان باشد، موج دوم قمه‌زنی بعد از انقلاب در دهه هشتاد، دوباره رواج یافت. بنده و جمعی از علاقه‌مندان فقه، درصدد برآمدیم که عملیات دشمن را شناسایی و تحلیل کنیم تا بتوانیم یک پاسخ فقهی در خور بدان بدهیم. لذا به همراه تنی چند از محققان فقه و رسانه، روی مباحث فقهی و ادله‌ی فقها در حرمت قمه‌زنی در طول حدود ۱۵۰ سال گذشته، شروع به پژوهش کردیم.

وی ادامه داد: یکی از نکاتی که در بررسی فتوای بعضی مراجع، توجه تیم تحقیق را جلب کرد؛ این بود که فقهای مختلف، حدود بیش از هفت دلیل بر حرمت قمه‌زنی آورده‌اند. از وهن‌بودن قمه‌زنی گرفته تا لزوم رعایت حکم ولات فقیه شیعه از صد سال پیش تا کنون و از جمله بحث «بدعت بودن» قمه‌زنی که توجه ما را به خود جلب کرد. این مثال از باب اهمیت بحث «ضرب‌کردن تاریخ در فقه» است که در ابتدای این جلسه، بیان گردید.

از منظر این محقق، دقیقا در فقه مشخص است که کلمه «بدعت» چه بارِ معنایی دارد. در بررسی‌های تاریخی متوجه شدیم که تاریخ قمه‌زنی، بسیار مبهم است؛ ولی کم‌کم با تعمّق بیشتر در تاریخ مناسک عزاداری، به این نکته رسیدیم که ظاهراً قمه‌زنی و تیغ‌زنی، از سنن خرافی چون مراسم تصلیب مسیح، در مناطق مسیحی شرق و جنوب اروپا، به صوفی‌های سنّی اروپا و سپس به صوفیان آذری رسیده و از آنجا در ایران، عراق و سپس شبه‌قاره پخش شده است. این عمل، بدعتی تقلیدی بوده است نه سنتی ریشه‌دار. در این تحلیل تاریخی و فقهی، به اواخر صفویه و اوایل قاجار رسیدیم؛ دقیقا زمانی‌که مستشرقان یهودی و مسیحی، به‌بهانه‌ی تسلیحِ سپاه ایران به اسلحه‌ی گرم در مقابله با امپراتوری عثمانی، وارد دربار صفوی شدند و تأثیراتی در ایران برجای نهادند. از جمله سفارت انگلیس نیز از قمه‌زنان حمایت می‌کرد و به قمه‌زنان در ایام شبه‌قحطی غذای خوب و قمه مجانی می‌داده است. این مسئله درست همزمان با تقابل بین سنی‌گریِ امپراطوری عثمانی و شیعه‌گریِ امپراطوریِ صفوی، بوده است.

آقای فرج‌نژاد در ادامه تصریح کرد: اکثر فقها؛ حتی فقهایی مثل، آیت‌الله احمدی میانجی، آیت‌الله مشکینی و برخی دیگر از فقهای مبرز، روی نظریه ولی‌فقیه یا حکم ولی و دلیل وهن‌ بودن قمه‌زنی، به‌ مقابله با قمه‌زنی پرداخته بودند که امری مبرهن است. جهت تقویت ادله مخالفت با قمه‌زنی، همانطور که در بیان برخی فقهای بزرگ آمده است، در کتاب «دست پنهان»، دلیل بدعت تقویت شد و در پشتوانه سایر ادله، سیر تاریخی ورود قمه‌زنی از مسیحیت به صوفی‌های سنی و شیعه و سپس عوام شیعه، نیز مورد تأکید و بررسی قرار گرفت. این مثالی بود از اینکه می‌توان، با تمرکز بر مطاله تاریخ فقه و تاریخ صدور برخی احکام فقهی، به رویکردی جدید در ادله فقهی رسید.
حجت‌الاسلام دکتر رهدار: سیر پیشرفت رویکرد فقه حکومتی شیعه در زمان حاکمیت طواغیت

در ادامه جلسه، حجه‌الاسلام رهدار با اشاره به مفروض از «فقه حکومتی»  که حاکمیت طاغوت است، اظهار داشت؛ «مراد از فقه حکومتی، داعیه حکومت داشتن است. این، با درکی که امروز از فقه حکومتی داریم، متفاوت است؛ چرا که اقتضای تاریخی بحث است. در اینجا، از رویکرد عملی معطوف به اقامه‌ی حکومت، به‌عنوان فقه حکومتی یاد می‌شود».

ایشان ادامه داد: نکته‌ی دوم، کلمه‌ی «طاغوت» است. طاغوت، ضرورتاً در ادبیات فقهی، به‌معنای مشرکین نیست. مراد از طاغوت، حکومت غیر مشروع است؛ حتی حکومت غیر مشروعی که مأذون است. حکومت مشروع از منظر فقه، حکومت امام و نائب خاص یا نواب عام ایشان است؛ اما حکومت مأذون، چیز دیگری است. حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه‌السلام) می‌فرمایند: «لا بُدَّ لِلنّاسِ مِن اَمِیرٍ بِرٍّ اَو فَاجِرٍ»؛ جامعه باید حاکم داشته باشد، هرچند که فاجر باشد. فاجر، قطعاً نمی‌تواند مشروع باشد، اما طبق روایت مأذون است؛ لذا حکومت‌هایی مثل صفویه و قاجار، حکومت‌های مأذون هستند نه مشروع؛ محقق کرکی نیز با دقت به شاه طهماسب می‌گوید به اذن ما حکومت کنید. البته حکومت مأذون نیز، می‌تواند مصداق حکومت طاغوت باشد.

سه گام عالمان شیعه جهت تشکیل حکومت اسلامی

ایشان پس از این دو مقدمه، وارد بحث اصلی شده و سه گام علما برای تشکیل حکومت تا کنون را چنین برشمرد:

گام اول، تولید مجموعه بحث‌هایی است، که از آن به «فقه سیاسی» یاد‌ می‌کنیم. در این گام، فقها به تولید اندیشه پرداخته‌اند. به این شکل که از فقیه، احکامی خواسته شده و فقیه برای آن‌ها حکم صادر کرده ‌است. این احکام در فقه سیاسی و اندیشه سیاسی، قابل تحلیل هستند.

گام دوم، بحث‌های مربوط به «فقه حکومت» است. در این گام بحث، خاص‌تر است و شامل روزگاری است که حکومت نداشته‌ایم؛ اما فقه سیاسی و کنش‌گری سیاسی داشته‌ایم.

فقیه بعد از اندیشه‌ورزی، وارد «تعامل با حکومت و سیاست» می‌شود؛ مثلاً فقیه با برخی حاکمان بیعت کرده است، یا در حکومت، کرسی قضاوت راه انداخته یا به حکومت مشورتی داده است و از این قبیل کارها. مبنای این تعامل، بیعت امام علی (علیه‌السلام) با خلفاست

گام سوم، بحث‌های «فقه دولت» است. گامی که امروزه برخی در مقام تحقق آن، در حال بحث و نظریه‌پردازی در حیطه عملی و نظری هستند. بحث امروز ما در گام دوم است؛ یعنی بعد از اندیشه‌ورزی و قبل از ورود به حکومت و تحقق دولت است.

مراحل پنج‌گانه تدوین فقه حکومتی در زمان طاغوت در سیر تاریخ شیعه

این استاد حوزه و دانشگاه، در تقسیم‌بندی گام دوم، ‌چنین توضیح داد: «فقهای شیعه برای تحقق حکومت اسلامی، در زمان حاکمیت طواغیت نیز چندین گام قابل توجه برداشته‌اند و در چند مرحله بحث را به پیش برده‌اند».

مرحله اول: اندیشه‌ورزی و استخراج احکام حکومت

استاد رهدار به تصریح به اینکه؛ فقیه در این مرحله، بحث نظری کرده ‌است، خاطرنشان کرد: «تاریخچه این گام، از ابتدای دوران غیبت بوده‌ است؛ چرا که فقها، خود را بر اساس روایات، نائب عام امام می‌دانسته‌اند و به این مطلب نیز، توجه داشته‌اند که باید کارهای نائب امام، از جنس کارهای امام باشد؛ نه اینکه این مطلب، استنباط فقیه باشد، بلکه روایات نیز اداره مجتمع اسلامی را از فقیه می‌خواهند. فقها همواره به‌دنبال حکومت بوده‌اند و حتی اگر اقدامی هم نکرده‌اند، مثل دوران خفقان سیاسی یا تقیه، باز هم در مورد حکومت، استنباط‌هایی داشته‌اند و احکام حاکم و حکومت را بیان می‌کرده‌اند.

این استاد و محقق تاریخ فقه، خاطر نشان کرد: «این گام‌ها صرفاً توالی تاریخی ندارند و هنوز هم علمایی داریم که در قدم نخست مانده‌اند. این گام‌ها، گام‌های منطقی و قابل تصوری هستند که در تاریخ، مصداق پیدا کرده‌اند».

مرحله دوم: تعامل با حکومت و سیاست

مرحله دوم، آن بود که فقیه بعد از اندیشه‌ورزی، وارد «تعامل با حکومت و سیاست» می‌شود؛ مثلاً فقیه با برخی حاکمان بیعت کرده است، یا در حکومت، کرسی قضاوت راه انداخته یا به حکومت مشورتی داده است و از این قبیل کارها. مبنای این تعامل، بیعت امام علی (علیه‌السلام) با خلفاست. تشخیص اینکه فقیه با کدام سلطان کنار بیاید و با کدام بجنگد، با خود فقیه است. آنچه که در اینجا ملاک است، ظرفیت تصرّف داشتن در این تعامل است. مبنای اندیشه‌ای این ملاک از توصیه‌های امام کاظم (علیه‌السلام) به علی‌ ابن یقطین است. امام هفتم، اجازه‌ی مشروط به وی دادند. این شروط امام، همان ظرفیت تصرف داشتن در تعامل با طواغیت است.

از نظر استاد رهدار، یکی از مصادیق این مرحله، تعامل خواجه نصیر طوسی در دستگاه هلاکوخان مغول است. دستگاه حکومت مغول‌ها، طاغوت به‌معنای خاص است. مغول‌ها مسلمان نبودند، شَمَنیست بودند و گاه بودای تبتی. خواجه نصیر، وزیر موقوفات هلاکوخان است. با حفظ سِمَت، وزیر اعظم او نیز شد. در واقع، حکم برای وزارت موقوفات بود؛ اما بدون حکم در جایگاه صدرات اعظمی قرار گرفته بود. هلاکوخان هم وزیر مسیحی داشته؛ هم وزیر شیعه و هم سنی. نمونه مثال تعامل متصرفانه خواجه نصیر، حمله هلاکوخان به بغداد است. یعنی حمله به قلب حکومت سنیِ عباسی که به شیعیان و مردم ظلم زیادی می‌کرد و ثروت آنان را به تاراج می‌برد؛ وزرای سنی، به بهانه دلایل کیهانی و ستاره شناسی، مانع حمله هلاکوخان شده‌بودند. اما خواجه نصیر، در اینجا رأی و نظر خان را تغییر داده و او را مجاب به حمله کرد. هلاکو هم به توصیه خواجه نصیر، حمله کرد و موجب سقوط حکومت عباسی شد. خواجه نصیر، بسیار هوشمندانه عمل کرد. او با هلاکوخان بغداد را گرفت و جانشین هلاکو، غازان‌خان را مسلمان کرد. مغول‌ها در ابتدا مسلمان نبودند؛ اما کمی بعد، در اولین جانشین هلاکوخان، مسلمان شدند. کمی بعد از غازان‌، علامه حلی؛ شاگرد خواجه نصیر، سلطان اُلجایتو را شیعه اثنی‌عشری کرد. منظور من از تعامل متصرفانه، این حدّاز فتانت و توان علمای زمان‌شناس شیعه است. در این گام، روند این‌گونه بود که با جریان حکومت، تعامل کردیم و وارد دستگاهشان شدیم و کار را به پیش بردیم.

مرحله سوم: نظارت فائقه بر دستگاه حکومت

مرحله سوم این گام، از منظر دکتر رهدار، «نظارت فائقه» قلمداد شد و در تبیین آن چنین ادامه داد که در گام سوم فقه حکومتی، تعامل منفعل به نظارت فائقه ارتقا یافت. خواجه نصیر در دستگاه هلاکوخان هر چه او می‌گوید را باید بپذیرد. گرچه در جاهایی از ظلم حکومت مغول، جلوگیری می‌کرد؛ اما نمی‌توانست کارهای سنگینی انجام دهد؛ البته به‌جز تأسیس رصدخانه مراغه.

بنا به تحقیقات این عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم (علیه‌السلام) قم، در گام سوم، جنس تعامل از جنس «نظارت بر دستگاه سلطنت» است. در یک دوره‌ای، فقیه وارد دستگاه سلطنت شده است و پست، منصب، جایگاه و نقشی برای خود تعریف کرده است، تا جایی‌که نقش نظارت فائقه بر سلطان پیدا کرده‌است. شأن فقهایی که وارد دربار صفوی شده‌اند، امر کردن به پادشاه و جهت دادن به سلطنت است؛ مثلاً شاه عباس، یک حکم حکومتی درباره شیوه زندگی‌ یهودیان در حکومت صادر کرده‌است. این حکم، ده مورد دارد که طابقاً نعل‌بالنعل حضرت امام (ره) در جلد دوم تحریرالوسیله هر ده حکم را بیان می‌کنند. گویا بیان امام خمینی، معرّب شده‌ی احکام شاه‌عباس است. نتیجه منطقی این مطلب، آن است که حکم شاه‌عباس، استنباط شیخ بهایی از روایات و ادلّه فقه شیعه بوده است که اینچنین مورد نظر امام خمینی هم واقع شده است و به همین علت، شباهت حداکثری با حکم امام دارد. اما در هر حال، حکمِ فقیهِ این دوره را سلطان باید صادر می‌کرده است. شاه‌عباس باید حکم شیخ الاسلامی و امثال آن را صادر می‌کرده است. البته علما، تلاش‌های بسیاری کردند که چگونه به این نظارت خود تداوم ببخشند وآن را حفظ کنند. طرح های بسیار هوشمندانه‌ای را پیاده‌کردند؛ مثلا ازدواج فرزندان علمای جبل‌عامل ساکن دربار، با شاهزادگان صفوی. بعد از گذشت مدتی، شاه اگر هم می‌خواست فقیه را بیرون کند، دیگر نمی‌توانست؛ چرا که نوادگان مشترک و نسبت نسبی و سببی داشتند. از این روست که حضور فقها تا پایان دوران صفویه، تداوم داشت و روح دیانت صفوی، دیانت جبل‌عاملی است؛ یعنی خط اصلی دیانت صفویه، خط محقق کرکی است.

مرحله چهارم: راه‌اندازی تشکیلات مستقل فقها درون دولتی دیگر

مرحله چهارم از منظر این استاد حوزه و دانشگاه، مربوط به دوره‌ی قاجار است که در این گام، فقها مدعی حکومت و سلطنت شدند و تشکیلات مستقلی راه انداختند. آغاز کارشان، ایجاد تشکیلات اقتصادی بود که البته بر سر سفره‌ی موقوفات صفوی بودند. یکی دیگر از شاه‌کارهای علما در عصر صفویه، هزاران موقوفه‌ای بود که تثبیت کردند و از حیث شرعی، آنها را محکم کردند. به‌همین علت در دوره قاجار، علما از ثروت عمومی بسیاری برخوردار هستند و هیچ نیازی به حکومت ندارند. لذا در دوره‌ای تشخیص دادند که لشگر تأسیس کنند و تأسیس هم کردند. نهضت‌های آزادی‌بخش ضدّاستعماری را نیز در جنوب، غرب و شمال ایران هم تاسیس کردند.

در ادامه، دکتر رهدار بیان داشت: دو نمونه در قاجار داریم که به اصطلاح «دولت در دولت» می‌گویند. دولت در دولت، بدین معناست که یک دولت مرکزی روی کار است و گروه منسجم دیگری در گوشه‌ای از مملکت، قدرتی تشکیل داده‌ است و قدرت مرکزی را به‌حساب نمی‌آورد. اولین نمونه از این حکومت فقها، سیدمحمدباقر شفتی در ایالت اصفهان و دومین نمونه آن، حکومت سید لاری در خطه‌ی جنوب است.

حکومت «دولت در دولت» آیه‌الله سیدمحمدباقر شفتی در ایالت اصفهان

دکتر رهدار در بررسی تاریخی این حکومت فقهی درون حکومت قاجار ابراز داشت: «ایالت اصفهان شامل چهار استان همدان، مرکزی، اصفهان و چهارمحال و بختیاری می‌شود. سید شفتی در این محدوده حکومت تشکیل داده‌است. به‌ این شکل که والی این محدوده را سیدشفتی تعیین کرده و حقوق او را برعهده حکومت مرکزی ‌گذاشته بود. حکومت مرکزی هم، برای اینکه اوضاع وخیم‌تر از این نشود، با او همکاری می‌کرد و کوتاه می‌آمد. در تاریخ آمده‌ است که دو بار در این دوره، محمدشاه قاجار به اصفهان لشگرکشی کرد. در این ده الی پانزده سال حکومت سید شفتی‌، بالغ‌ بر هفتاد هزار حدّ شرعی جاری شده ‌است. در این دوره، به‌خاطر ضعف حکومت در اداره جامعه، یک طبقه‌ی اجتماعی در داخل جامعه، به نام لوطی‌ها شکل می‌گیرد. عمده‌ی امرارمعاش این دسته از طریق دزدی بوده‌است. سید شفتی که نمی‌توانست مانع دزدی لوطی‌ها شود، آن‌ها را به‌سمت دزدی از کنسولگری روس، کنسولگری انگلستان، دربار و نهادهای مربوط به بیگانگان و وابستگان به غرب از دولت مرکزی سوق داد؛ لذا کتاب‌های غربی در مورد سید شفتی ـ بسیار موهن ـ قضاوت‌های تند و عجولانه و غیرعلمی کرده‌اند و برخلاف موازین تاریخ‌نگاری و علم، کینه خود را اینچنین ابراز داشته‌اند.

این محقق تاریخ، ادامه داد که سید شفتی، عالمِ محوریِ شهر بوده و علما در آن موقع، «بست‌خانه» داشته‌اند. در شهر اگر مظلومی احساس می‌کرده که جانش در خطر است یا اعتراضی به حکومت داشته است، در بست‌خانه‌ی عالم، تحصن می‌کرده است. بست‌خانه، همچو حرم امن الهی بوده و هیچ مقامی اجازه ورود به آن را نداشته است. این نیز از شاه‌کارها و نفوذهای مدنی علما در دربارهای صفوی بوده است. بست‌خانه، را علما برای فرار از حکومت طاغوت ایجاد کرده ‌بودند. برحسب یک عرف رسوب یافته‌ی‌‌ مقبول، خود سلاطین و شاهان هم پذیرفته‌بودند که بست‌خانه‌ها، محدوده دخالتشان نیست. این لوطی‌ها نیز می‌رفتند کنسولگری انگلیس و روس را می‌زدند و سپس در بست‌خانه سیدشفتی پناه می‌گرفتند و بدین طریق سپاهی از مردم مستضعف و رنج‌کشیده در اطراف سید جمع شدند و ایشان با قدرت مردمی، دولت در دولت خود را به‌وجود آورده بود و از حقوق شیعیان در مقابل طاغوت و بیگانه دفاع می‌کرد.

حکومت «دولت در دولت» آیه‌الله سیدعبدالحسین نجفی لاری در خطه جنوب

حجه‌الاسلام رهدار در ادامه به حکومتِ سید لاری در خطه‌ی جنوب اشاره کرد و گفت: همانند سید شفتی، در اواخر دوران قاجار، سید عبدالحسین نجفی لاری در خبطه‌ی جنوب حکومتی تشکیل داد. منظور از اصطلاح جنوب، بخش‌های جنوبی ایران با محوریت شیراز است که شامل بوشهر، بندرعباس، کرمان و سیستان و بلوچستان است.

از نظر دکتر رهدار، روزگارِ سید لاری، مقارن با ایامِ مشروطه است. در این دوره، میان علما اختلاف افتاد. در واقع فقها دو نظر در حکومت صادر کردند. یک نظریه، نظریه‌ی «حکومت مشروطه» بود. علمایی مثل آخوند خراسانی، ملاعبدالله مازندرانی، میرزا خلیل تهرانی که به مراجع تقلید ثلاث معروف هستند و در تهران نیز، علمایی مثل سیدعبدالله بهبانی، سیدمحمد طباطبایی و غیره طرفدار این نظریه بودند. در طرف دیگر، نظریه‌ی «مشروعه خواهان» بود. فقهایی مثل سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی صاحب عروه، در تهران شیخ فضل‌الله نوری، در تبریز مجتهد تبریزی، در زنجان ملاقربانعلی زنجانی و در رشت مرحوم خمامی، پرچم‌داران جریان مشروعه‌خواه هستند. در هر دو طرف فقهای طراز اول هستند. این مسأله، به دلایلی خوب مدیریت نشد و در مشروطه، علما به جان یکدیگر افتادند. در نهایت، نتیجه این شد که دو طرف ماجرا توسط بیگانگان و وابستگان به ‌آنها و روشنفکرنمایان غربزده له شدند؛ آخوند خراسانی مسموم شد، سید عبدالله بهبهانی در داخل خانه‌اش ترور شد، ثقه‌الاسلام تبریزی روز عاشورا در تبریز بالای دار رفت، حاج آقا نورالله اصفهانی در قم با آمپول هوا شهید شد. از طرف علمای مشروعه‌خواه، شیخ فضل‌الله نوری بالای دار رفت، مرحوم خمامی در رشت داخل منزلش کشته شد، ملاقربانعلی زنجانی و مجتهد تبریزی تبعید شدند.

استاد حوزه و دانشگاه در ادامه چنین گفت: در این میان، سیدعبدالحسین لاری، فقیهی است که نظریه‌ای برای حکومت داده که به ‌لحاظ قالب، مشروطه‌ای است و به‌لحاظ محتوا، مشروعه‌ای است. این یک جریانی است که سالم از ماجرای مشروطه خارج شد و موفّق شد در جنوب ایران، حکومتی داخل حکومت ضعیف قاجار راه‌اندازی کند، آن هم حکومتی، از جنس حکومت سید شفتی. به این نحو که فقیه، حاکم عزل و نصب می‌کرد، لشگر راه‌اندازی می‌کرد و غیره. در این مرحله، دیگر دعوا، دعوای نظارت بر سلطان نیست؛ بلکه فقیه، حاکم شده، دولت ساخته، ساختارسازی کرده، لشگر درست کرده است، امر و نهی دارد و غیره. جنس این حرکت، دولت در دولت است؛ اما هنوز فقیه، قدرتِ گرفتن دولت مرکزی را ندارد.

مرحله پنجم: خیز برداشتن برای تشکیل حکومت تمام‌عیار شیعه

مدیر گروه فقه مضاف دانشگاه باقرالعلوم قم (علیه‌السلام) در بخش آخر سخنان خود، با اشاره به مرحله پنجم، بیان کرد: «این مرحله، خیز برداشتن برای تشکیل دولت مرکزی و تشکیل حکومت تمام عیار است. خود این مرحله در دو رده فرعی‌تر محقق شده‌است. رده اول، نهضت مشروطه است. در این نهضت، بیش از صد فقیه، ورود کردند و اختیارات شاه را از حکومت‌کردن به سلطنت‌کردن کاهش دادند. فقها بر این باور بودند که قانون باید حکومت کند؛ لذا مجلس را طراحی کردند. فقها در دوران مشروطه، ماده‌ای را در همان قانون اساسی اولیه، جهت مجلس شورای ملی، تصویب کردند که تمامی قوانین مجلس، باید ذیل قوانین شریعه‌ی قدیمه‌ی محمدیه (صلی‌الله‌‎علیه‌وآله‌وسلمله و سلمآ) باشد. فقها تصریح کردند که این اصل، از اصول لایتغیر است و بقیه اصول با این سنجیده می‌شود. در واقع جریان علما در این مرحله شخص شاه را نشانه رفته و او را محدود کرده‌اند. به جای او شریعت محمدیه (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) را گذاشتند. در واقع احکام مستنبطه فقهی را گذاشتند. در این مرحله، اختلافاتی پیش آمد که به‌لحاظ عملی شکست خورد؛ اما از حیث نظری پیروز شد. مجلس را تأسیس کرده و شاه را نیز محدود کردند. همچنین قانون اساسی را شکل دادند؛ یعنی تمام دغدغه‌هایشان را به لحاظ نظری پیاده کردند؛ اما از نظر عملی شکست خوردند و از دل مشروطه، رضا شاه بیرون آمد. او نتوانست ساختار مجلس را از بین ببرد؛ اما توانست مجلس را تشریفاتی کند.

از نظر استاد رهدار، رده دوم در این مرحله، حرکت امام خمینی (رحمه‌الله‌علیه) بود. در مرحله دوم که انقلاب اسلامی است، رسما فقیه، حاکم شد و جایگاه سلطنت را از حیز انتفاع خارج کرد و حکومت را به‌دست گرفت، نظام تقیین و سیاست‌گذاری و اجرایی به‌ راه انداخت، نظام‌سازی و ساختارسازی کرد، عزل و نصب کرد، حکم صادر کرد، بودجه مملکت را تعیین کرد، جنگ کرد و غیره. این، آخرین گام مؤثری است که فقها انجام داده‌اند و آن مرحله، خروج از حاکمیت طاغوت و تشکیل حکومت مستقل است.

در بخش انتهایی این جلسه، استاد رهدار، به‌صورت مفصل، به مدت یک ساعت به پرسش شرکت‌کنندگان حضوری و مجازی پاسخ دادند. این دوره در دو ماه آینده در روزهای پجشنبه و جمعه در پردیس حکمت مؤسسه فتوح اندیشه با حضور اساتید فقه حکومتی، فقه رسانه و فقه نظام و محققان رسانه و ارتباطات و فضای مجازی، تداوم خواهد یافت. حضور عموم علاقه‌مندان، نیز به‌صورت مجازی در دوره مجاز خواهد بود.

تهیه و تنظیم اولیه گزارش: سیدمحمدامین گندمی