نشست علمی قوانین بین‌المللی و کشورها در حوزه فقه گردشگری به گزارش معاونت اطلاع‌رسانی مؤسسه فتوح اندیشه، دهمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی گروه فقه بین‌الملل و فقه گردشگری، با موضوع «قوانین بین‌المللی و کشورها در حوزه فقه گردشگری» با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر «رضا محمدی» و به دبیری حجت‌الاسلام‌ والمسلمین دکتر «محمد قاسمی» در تاریخ 7 مرداد سال 1399 در قالب «حضوری ـ وبیناری» برگزار گردید.

حجت‌الاسلام قاسمی ضمن تبیین موضوع این نشست، محورهای اصلی نشست را ذیل عناوین «قوانین کشورهای غیراسلامی در حوزه گردشگری»، «قوانین کشورهای اسلامی در حوزه گردشگری»، «راهکار رفع تزاحم و تعارض قوانین کشورهای اسلامی با سایر کشورها»، «حقوق گردشگران نسبت به دولت‌های پذیرنده از منظر حقوق بین‌المللی»، «حقوق دولت‌ها نسبت به گردشگران از منظر حقوق بین‌الملل» و «چگونگی ماهیت قوانین بین‌المللی در حوزه گردشگری و نسبت آن با فقه گردشگری» معرفی نمودند.

در ابتدای نشست، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمدی، «استاد حوزه و دانشگاه، و عضو هیئت‌علمی گروه حقوق مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)»، پاسخ‌گویی به همه­ی سؤالات طراحی‌شده برای نشست را، در یک جلسه، به‌دلیل گستردگی زیاد سؤالات، ناممکن دانستند و به‌همین‌علت، درصدد پاسخ‌گویی به برخی از مجموعۀ سؤالات برآمدند.

ایشان در ادامه، به مفهوم‌شناسیِ حقوق گردشگری پرداختند: حقوق در اصطلاح، به‌معنای «مجموعه قوانین و مقررات کشورها» می‌باشد که برای گردشگری، ضوابط و حقوقی را تنظیم می‌نماید و حقوق گردشگری را به «قوانین و مقرراتی که در جهت حفظ و صیانت از حقوق گردشگر وضع شده» تعریف کردند. این تعریف ازآن‌جهت که به حقوق ساکنین و دولتِ میزبان توجه نشده است دارای نقص می‌باشد.

دکتر محمدی در ادامه برای سفر و گردشگری، ابعادی ذکر کردند؛ نظیر «مسافر»، «وسیلۀ سفر»، «توشه و همراه سفر»، «هدف سفر»، «رفتار مسافر» که در هر یک از کشورها برای این ابعاد، قوانین خاصّی ذکرشده و یا قابلیّت قانون­گذاری را دارند. ایشان اذعان داشتند که گردشگری در دو سطح ملی و بین‌المللی قابل دسته‌بندی است. سطح ملی، به سه بخش «محلی- منطقه‌ای؛ مثل گردشگری سلامت»، «استانی؛ مثل قانون حفاظت از محیط‌زیست» و «کشوری؛ مثل صدور ویزا، خروج برخی اشیا و کالاها، آثار باستانی و قوانین گمرکی» تقسیم می­شود.

عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی (ره)، تأثیرگذاری وضع قوانین گردشگری را در سه بخش «عوامل ساختاری ـ مدیریتی»، «عوامل اجرایی» و «عوامل محتوایی» بیان کردند و فرمودند مشکل اصلی در گردشگری، ضعف و نارسایی قوانین داخلی کشورمان بوده است، نه عوامل «ساختاری­، اجرائی یا محتوایی»؛ زیرا تا زمانی‌که ریل‌گذاریِ درستی انجام نگیرد، نمی‌توان انتظارِ فعالیت خوبی در این زمینه داشت.

در ادامه، این استاد حوزه و دانشگاه، به قوانین بین‌المللیِ گردشگری اشاره­ای داشتند که ازجملۀ آن‌ها عبارت­اند از «ماده ۱۳ حقوق بشر، بند ۱ و ۲» که دارای سه مسئله درباره گردشگری است:

  1. هرکسی حق دارد داخل یک کشور، آزادانه گردش کند؛
  2. هرکسی حق دارد کشور خود را ترک کند یا به کشور خود برگردد؛
  3. هرکسی حق استراحت و تفریح دارد.

دومین قانون بین‌المللی درباره گردشگری، مستفاد از کنوانسیون یونسکو می‌باشد که درصدد بیان «حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان» است و سومین قانون بین‌المللی نیز، کنوانسیون لاهه می‌باشد که درباره «حفاظت از میراث فرهنگی در زمان جنگ» سخن می‌گوید.

ایشان پس از بیان کلیات، به وضعیت داخلی کشور ایران و قوانین داخلی گردشگری توجه داده و فرمودند در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور، نگاه درستی به گردشگری وجود نداشته است به‌نحوی‌که در قانون اساسی، درباره گردشگری، قانون مستقیم و صریحی نداریم. در برنامه اول توسعه صرفاً به‌صورت کلی در زمینه «تقویت و توسعه ایران‌گردی در جهت تبادل دانش، فرهنگ و… و کمک به ارتقای سطح وحدت عمومی و ملی» بیان‌شده است. در برنامه دوم و سوم توسعه نیز از گردشگری بحثی به‌طورجدی به‌میان نیامده؛ و از برنامه چهارم به‌بعد، مقداری به این مبحث پرداخته‌شده است.

قابل‌ذکر است که ایشان در بررسی برنامه پنجم و ششم توسعه، فرمودند که در این برنامه بیشتر به گردشگری پرداخته‌شده است و در برنامه پنج‌ساله آخر «۲۸ مرتبه» واژه گردشگری ذکر شده و این سیر، نشان‌دهندۀ تغییرِ نگاه حاکمان و حرکت به سمت پیشرفت و توسعه گردشگری است.

در بخش پایانی این نشست، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمدی، میان «سفر» و «گردشگری» تمایزاتی قائل­ شدند و فرمودند «سفر» در فقه، با انگیزه‌هایی نظیر «نگاه توحیدی به جهان آفرینش»، «عبرت»، «آموزش»، «آشنایی با سنت­های الهیِ حاکم بر تاریخ»، «عبادت»، «کسب تجربه»، «تحقیق» و «علم‌آموزی» انجام می­گیرد. با وجود اینکه گردشگری، یک نوعی از سفر می‌باشد، اما گردشگری با نگاه غربی که با قصد لذّتِ صِرف و گناه، همراه است، در نظر فقه شیعی، موردپذیرش نیست؛ و طبق اصل «۴» قانون اساسی، هر قانونی که خلافِ شرع باشد، می‌توان از دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال آن را کرد. ایشان در یک جمع‌بندی بیان کردند که نباید گردشگری را ذیل سفر تعریف کرد و این‌دو با یکدیگر متفاوت هستند.

در انتهای جلسه، سؤالاتی توسط اساتید و پژوهشگران حاضر در نشست مطرح گردید که به برخی از پرسش‌ها توسط حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمدی، پاسخ مقتضی داده شد.

نظر کاربران