۵ تیر ۱۳۹۶ / ساعت: ۰۹:۳۳

نظریه دولت در فقه شیعه (۲) اصطلاح دیگر “عرف”، آن است که در فقه برخی فرق اهل سنت، جزء منابع تشریع احکام دینی بشمار آمده است. این کارکرد عرف نیز در فقه شیعی، محلی از اعراب نداشته و فاقد اعتبار می باشد

۱٫ کدام امر عرفی؟ !

پیشتر در باب وجوه درست و نادرست در چگونگی تقسیم امور به شرعیات و عرفیات، گفتیم که اگر در برابر شرع، “عرف” به مفهوم “امر غیردینی” (سکولار) مراد شده باشد، تعبیر نادرستی – از حیث شیعی و اسلامی – از این مسئله است زیرا امور عمومی همچون امر حکومت، سیاست و حقوق اجتماعی مردم، گرچه امور عرفی محسوب می شوند اما در عین حال، اکیدا مورد اهتمام شارع و منظور نظر شرع مقدس اسلام است و وظایف و اختیارات متقابل حاکمان و شهروندان، که مسئله اصلی در فلسفه سیاست و علوم سیاسی است و نیز “منشاء حق حاکمیت” و نحوه توجیه “مشروعیت سیاسی”، همگی در قلمروی شریعت اسلام مورد بحث می باشند و بنابراین همه این امور اصطلاحا” عرفی، قابل تقسیم به دینی و غیردینی می باشند و این بدانمعنی است که دین، هرگز فارغ از این امور نبوده و نیست.

اصطلاح دیگر “عرف”، آن است که در فقه برخی فرق اهل سنت، جزء منابع تشریع احکام دینی بشمار آمده است. این کارکرد عرف نیز در فقه شیعی، محلی از اعراب نداشته و فاقد اعتبار می باشد. فقهاء شیعه، “عرف” را در مقام “اجراء مطلوبات شارعا” و حداکثر در مقام فهم و تفسیر قوانین اسلام، دخالت می دهند و آن را نه بدیل شریعت و نه جزء منابع شریعت نمی شمارند و هرگونه تشریع بشری، چه در قلمروی احکام سیاسی وچه غیرسیاسی راتحریم کرده اند وفلسفه این تحریم، درجای خود قابل تامل و بسیار معنی دار است.

بنابراین، “عرف” در عرض “شرع” و احیانا معارض با آن، در منطق شیعی، قابل فرض یا قبول نیست و از آنجا که “امر عرفی”، کلمه ای متشابه و مشتبه است، باید از ابتدای بحث در امور عرفی و شرعی، در دایره مفهوم “عبارت”، دقت کافی ابراز نمود تا راه بر سوء تعبیرهای بعدی، مسدود گردد.

آنچه دستکم باید تصریح کرد آنست که قلمروی حقوق عمومی و روابط داخلی و خارجی جامعه اسلامی و امور مرتبط با حکومت و دولت، هرگز “عرفی” (بمعنی غیر دینی و بی ربط با شریعت و خارج از قلمروی احکام الاهی) نبوده یعنی این امور باصطلاح عرفی، فاقد حکم شرعی نمی باشند. اصولا هرجا پای وظیفه و حقوق و اختیارات بشری (از جمله حقوق سیاسی متقابل ملت – دولت) به میان آید، هرگاه از باید و نباید و “حق و تکلیف” نامی برده شود، آن امر و مقوله، قابل تقسیم به دینی و غیر دینی (از حیث مکتبی نه “علمی – استقرائی و ابزاری”) می باشد زیرا شریعت در باب ضرورت امنیت مردم، نظم اجتماعی، رابطه ملت و دولت، احکام دفاعی و روابط با غیرمسلمین و سایر ملل و …، ساکت نیست و در کلیه قلمروهای مزبور اهدافی را تعقیب کرده و لذا احکامی (جزئی یا کلی، خاص یا عام، مطلق یا مقید) تشریع کرده است که فهم و کشف آن بر متفکران مسلمان، واجب و التزام عملی بدان بر امام و امت، لازم است.

اما اگر مراد از “امر عرفی”، آن امور عقلائی است که انسان (بما هوانسان) از طریق استعمال عقل و تجربه بشری، بدان دست یافته و مؤمن و کافر برای نیل به اهداف مورد قبول خود (در سیاست و اقتصاد و علم و…) منطقا مجبور به استفاده از آنهایند و در ذیل عقلانیت ابزاری و فنانیت و مدیریت اجرائی تعریف می شود و در راستای اهداف مکاتب مختلف، قابل اند راج و استعمال است، البته دینی و غیردینی ندارد ولی دین، از آنجا که این امور، جنبه “مقدمی”یا “ملازمی” با اهداف و احکام شریعت دارند، بدانها نیز ناظر است و اهتمام می ورزد و در این حوزه بی تفاوت نیست و این امور نیز در صورتی که در ذیل اهداف مکتبی، بررسی شوند، صبغه مکتبی و دینی و لذا حکم شرعی می یابند و این است که گاه به عناوین اولیه یا ثانویه، آموختن علوم و فنون و صنایع و اقتباس از تجربیات بشری، و اخذ آنها حتی از کفار و مشرکین و منافقین، وجوب شرعی یافته و قصور و تقصیر در تمتع از این علوم و تجربیات و سایر دستاوردهای عقول و تمدن بشری، باعث مسئولیت شرعی در دنیا و آخرت خواهد بود پس همین امور عرفی – عقلائی نیز به اعتباری، “امور شرعی” گرچه مع الواسطه خواهند بود و این نه یعنی که جزئیات دستورالعملهای عرفی و عادی زندگی را هم باید از دین پرسید و بعبارت دیگر حوزه مباحات بکلی منتفی گردد و عقل مردم، تعطیل شود. گمان می کنم تفاوت آنچه عرض شد با این سخن غلط، معلوم باشد.

۲٫ “سلطنت”: اقتدار سیاسی یا نظام پادشاهی؟ !

مراد فقهاء مکتب اهلبیت (ع) از تعبیر “سلطان و سلطنت” در متون فقهی خود، معنی اصطلاحی و جدید آن یعنی “نظام پادشاهی” بعنوان نوعی خاص از رژیم سیاسی (در برابر جمهوری، آریستوکراسی و…) نبوده است بلکه معنی لغوی آن را اراده می کرده اند:

در اصطلاح فقهاء، “سلطان” بمفهوم “صاحب سلطه” و “حاکم” است و معادل امروزین اصطلاح فقهی “سلطنت”، همانا “اقتدار سیاسی” و “حاکمیت” (یا “دولت”) می باشد و لذا این تعبیر را در مورد “امام عادل”، “فقیه عادل صاحب ولایت” و حتی “امام معصوم (ع) “، بکار برده اند و اعم از معنای اصطلاحی آن در علوم سیاسی است.

البته از آنجا که در سده های پیشین، نظامهای پارلمانی و جمهوری و انتخاباتی به سبک کنونی، تقریبا در جغرافیای سیاسی دنیا – و از جمله در کشورهای اسلامی – مرسوم نبود، عملا مفهوم لغوی و اصطلاحی “سلطان”، متصادق و مقارن افتاده اند بدون آنکه ملازمه ای میان این در مفهوم وجود داشته باشد و لذا مثلا “رئیس جمهور” در اصطلاح سیاسی کنونی نیز مشمول اصطلاح فقهی ” سلطان” یا “امام” یا “راعی” و “حاکم” و … قرار می گیرد.

۳٫ تفکیک سلطنت (حاکمیت) از فقاهت؟

کسانی، تفکیک کذائی “شرع از عرف” را از باب مقدمه سازی و زمینه چینی برای تفکیک دین از حکومت یا تفکیک سلطنت از فقاهت مطرح کردند و مدعی شده اند که برخی فقهاء “شیعه”، زندگی را میان دو قلمروی “ولایت شرعی” و “سلطنت عرفی”، تقسیم نموده و فتوی به غیر دینی بودن مقوله ” حاکمیت سیاسی” داده و حوزه حقوق و وظایف سیاسی و رابطه والی و مردم را بکلی خارج از حریم فقاهت می دانند. القاء چنین نسبتهایی به فقهای بزرگی چون شیخ فضل ا…نوری و علامه مجلسی و میرزای قمی، افتراء محض و یک دروغ سیاسی – تاریخی است.

تن دادن اجباری به حاکمیت یک رژیم پادشاهی استبدادی یا جمهوری لائیک یا سایر رژیمهای نامشروع در حین تقیه و تلاش در جهت اجراء حداقل عدالت شرعی و احکام الاهی تا حد مقدور و سعی در اصلاح نسبی نظام و استخدام تقریبی یک رژیم غاصب در جهت احقاق حقوق شرعی مردم و نشر دین و …، هرگز به مفهوم تفکیک حوزه شرع از حوزه سیاست و حکومت یا امضاء شرعی پای ” نظام سلطنتی سکولار” و به مشروعیت شناختن سلطان کافر یا فاسق یا جاهل نیست. سلطنت، جمهوری و هر رژیم سیاسی دیگری، فاقد مشروعیت الاهی اند مگر آنکه به عدالت شرعی، احکام الاهی و حقوق مردم تن داده و در برابر فقهاء اهلبیت (ع)، حرف شنوی و تبعیت داشته و تن به ولایت و نظارت استصوابی آنان بدهند یعنی حکومتی تابع اسلام باشند که در اینصورت، دیگر سلطنت بمفهوم پادشاهی مصطلح (استبداد فردی) نخواهد بود و نه یک جمهوری و مشروطه لائیک.

حساب نظریه فقهی در باب “حکومت ایده آل مشروع” از حساب وظیفه شرعی و سیاسی منجز و آنچه مقدور و عملی است، جداست. مماشات برخی فقهاء با برخی سلاطین و یا جمهوری های لائیک از باب ضرورت اجتماعی و مشروط بودن “تکلیف” به ” قدرت” یا تقیه و امکانات محدود سیاسی و اجتماعی بوده است نه آنکه حکومتها حتی اگر تسلیم در برابر شریعت الاهی و عدالت و حقوق مردم نباشند، باز هم مشروع شناخته می شوند. در فقه سیاسی شیعه به اجماع فقهاء، هر کسی، حق حاکمیت بر مردم، و حق امر و نهی در اجراء حدود و اخذ مالیات و …. ندارد و “ولایت”، حقی شرعی و لذا مشروط به شرائط شرعی است بنابراین “حکومت” لزوما “مشروطه” می باشد یعنی مشروعیت و حق حاکمیت در آن، مشروط است و تفاوتش با نظامهای مشروطه لائیک، در نوع ” شرط و شروط” و ضوابط آن است که دینی – نه لائیک و غیراسلامی – است. هر جا اصول و ضوابطی در کار باشد، مشروطیت وجود دارد.

۴٫ سلطنت مشروعه! !

برخی مقاله نویسان، فقیهانی را بعنوان طرفدار تفکیک شرع از حکومت (سکولاریزم؟ !) نامبرده اند، و از سوی دیگر، همانان را طرفدار “سطلنت مشروعه”! ! نیز دانسته اند. حال آنکه معنی این اصطلاح، آن است که سلطنت (حاکمیت) به مشروعه و غیرمشروعه، تقسیم می شود پس امری کاملا” عرفی و بی ربط با شریعت و خارج از قلمروی احکام دین نمی تواند باشد! ! این طرز داوری، حاوی تناقض بارزی است.

فقهاء مزبور، در واقع با “سلطنت استبدادی”، و نیز با سلطنت مشروط به شروط و ضوابط غیراسلامی، مخالفت کرده و مفهوم این عبارت، اصولا آن است که آنان هر نوع سلطه و حاکمیت را مشروع و دینی نمی شناخته اند و طرفدار حکومت مشروطه مشروعه (شرعی و دینی) بودند و بجز حاکمیت اسلامی، هیچ حاکمیتی را قبول نداشته و ضد دینی می دانستند. آیا چنین فقیهانی می توانسته اند حکومت و سلطنت را اموری صددرصد عرفی و بی ربط با شرع دانسته باشند؟ ! اگر آنان قائل به ثنویت و تفکیک کذائی و عدم ارتباط میان سلطنت (حکومت) با دین و شریعت بوده اند پس چگونه از ضرورت تشکیل حکومت مشروعه یعنی ” نظام دینی و تابع شرع”، سخن گفته اند؟ ! و چرا خواسته اند شوکت سلطان و قدرت حاکمیت را در خدمت احکام دین در آورند؟ ! حتی اگر فقیهی در صدد توجیه سلطانی بوده باشد (طبق ادعای آقایان!) مگر می توان چیزی را با چیزی بی ربط با آن! ! توجیه کرد؟ ! توجیه شرعی یک حکومت، بدان معنی است که آن حکومت در راستای احکام شریعت، قلمداد شود و منافاتی با اهداف دینی نداشته باشد حال آنکه اگر احکام شرع، اصطلاحا هیچ ناظر به مقوله “حکومت” نبوده و دین و دولت، اموری کاملا بیگانه از هم باشند و تنها رابطه آسمان و ریسمان در میان باشد، چگونه چنین توجیهات ادعائی امکان دارد؟ !

فقهائی که قائل به جدا انگاری دین و حکومت! ! شمارده شده اند، از قضاء، خود صریحا از گستره وسیع سیاسی و حکومتی “ولایت افتاء”، از حق تبلیغ احکام شرعی (از جمله، احکام سیاسی شرع)، از عالی ترین و حادترین و سیاسی ترین مراحل امر بمعروف و نهی از منکر، از اقامه حدود و تعذیرات و از اعمال نقش قوه قضائیه و همه لوازم آن بدست فقهاء در عصر غیبت، و اقامه جمعه و جماعت و از اداره اوقاف عام، و بسیاری امور مدنی و غیرخصوصی که امروزه متولی آن، حکومتها هستند و سرپرستی افراد بی سرپرست و اموال مجهول المالک و بویژه اخذ خمس و زکات و مالیاتهایی با مبالغ بسیار بالا که از حد خزانه های دولتی نیز گاه تجاوز می کرد و.. .، در قلمروی “ولایت فقهاء” نام برده اند. از اجراء حدود شرعی چون حد باغی، حد مفسدفی الارض، حد مرتد، حد طاغوت و حاکم غاصب، و قضاوت شرعی در حوزه امور سیاسی و اجتماعی و… جزء وظایف فقهاء عادل، نام برده اند، “نهی از منکر” را – که تا حد قیام براندازانه علیه حکومت و تشکیل حکومت جدید می انجامد چنانچه سیدالشهدا، اساسا فلسفه و مبدء شرعی قیام خود جهت تشکیل حکومت در کوفه را نهی از منکر علیه حاکمیت یزید دانستند – وظیفه فقهاء و مردم دانسته اند و … بویژه، حتی خود این فقهای مورد افتراء، عملا وارد صحنه سیاست و حتی حکومت (حتی المقدور) شده اند و تا مناصبی چون صدر، شیخ الاسلام و ملاباشی را نیز تصدی کرده و در بسیاری امور سیاسی، حکومتی از باب ولایت و وظیفه شرعی (حتی الامکان)، دخالت کرده اند، حتی در راه دینی کردن حکومت، شهید شده و بردار رفته اند و … و خود تصریح کرده اند که بدون اذن فقهاء در این امور (و هر امری که دین در آن حکم دارد) هیچ تصمیم حکومتی را مشروع و جائز نمی دانسته اند و این حق ولایت در امور حسبیه با همه گستره و فراگیری آن که شامل بسیاری امور حکومتی و سیاسی می شود، از ضروریات فقه شیعه و مستند ادعای همین فقهاء بوده است.

همه فقهاء (بقول آقایان، طرفدار جدائی دین از حکومت! ! !) برای حاکم، شرائطی شرعی قرار داده اند. یعنی تصریح کرده اند که حاکمان باید مسلمان و بلکه مؤمن و شیعه و اهل ولایت و تابع اهلبیت (ع) باشند، قدرت اداره جامعه اسلامی و دفاع از نظم و امنیت و حفظ بیضه اسلام را داشته باشند، عادل و مراقب حقوق شرعی مردم و حدود شرعی خداوند باشند، ظالم و فاسق نباشند و تابع شریعت الاهی (در امور شخصی و امور حکومتی) باشند، ولایت فقهاء را در کلیه اموری که مشمول حکم فقهی بوده و به اهداف اسلام، بنحوی مرتبطند، قبول داشته و بدان ملتزم باشند و درصدد ترویج مذهب حقه و نشر معارف و ارزشها و اخلاق اسلام و اجراء احکام و عدالت اجتماعی باشند و در غیراینصورت، غاصب بلکه محارب بوده و حکومت آنان نامشروع است.

همه فقهاء، مشروعیت حکومت را منوط به نصب الاهی و رعایت شرع و استناد حکومت به “نیابت ولی عصر (ع) ” دانسته اند و این بدان معنی است که حاکمان باید آگاه از معارف و اخلاق و احکام دین و ملتزم بدان باشند و بعبارت دیگر، حاکمان، مستقل از دین و احکام الاهی و مستقل از “فقیه”، حق حاکمیت ندارند چرا که حاکمیت، بالاصاله از آن “ماذونین از ناحیه شارع” است و حاکمان در واقع، مجریان و کارگزاران فقهاء می باشند.

اینک جای این پرسش است که آیا چنین دیدگاههایی، انتظار محدود از دین و تفکیک آن از حکومت است؟ ! و آیا این فقیهان، طرفداران نظام لائیک و پادشاه سکولار! ! بوده اند؟ !

۵٫ راعی و رعیت!

برخی کلمات، گرچه طنین منفی در محاورات سیاسی یافته اند، اما در ترمینولژی فقه سیاسی، بار کاملا مثبت و انسانی دارند، مفاهیمی چون والی و ولایت، راعی و رعیت و … از این قبیلند. کلمه “رعیت”، برخلاف القائات افراد ناآشنا با لسان روایات و فقهاء، کلمه ای – نه توهین آمیز بلکه – مملو از احترام به مردم و حقوق مردم است. “رعیت”، کسانی اند که باید “رعایت” شوند و راعی (حاکم)، مکلف به رعایت حقوق و حرمت مردم و کرامت و منافع شهروندان است. در لسان روایات و فقهاء، عبارتهای دقیق و انسانی در خصوص مردم بکار رفته است و کلمه “رعیت” که در نظام ارباب – رعیتی، به قرائن خارجی، بارمنفی و توهین آمیزی یافته است، در واقع و در لغت عرب، مفهومی کاملا معکوس دارد و دستکم حاوی تاکید بر وجوب مراعات مصالح مردم می باشد. (رعیت – راعی – مراعات – رعایت) .

فقهاء عادل در مکتب اهلبیت (ع) در دوران فترت و تقیه از هیچ گونه اصلاحات سیاسی و نهی از منکر و امر بمعروف خطاب به حاکمان، دریغ نکرده و به هر زبان که توانسته اند، شاهان و سلاطین را به رعایت حقوق رعیت و اجراء عدالت و رفع ظلم فراخوانده و در حد توان، مجبور کرده اند معذلک چندتن از مشاهیر فقهاء شیعه توسط برخی نویسندگان، مورد سوء تعبیر قرارگرفته و به تفکیک ولایت و شریعت از حکومت و سیاست، متهم شده اند. ما اینک این اتهامات را بررسی می کنیم:

۶٫ علامه محمد باقر مجلسی «ره » ، صاحب بحارالانوار در آثار با برکت مرحوم علامه، ادله صریح و ضمنی بسیار علیه اتهام مزبور (تفکیک شریعت از حکومت) وجود دارد ولی جالب است اگر اتفاقا به همان تنها عبارت مورد استشهاد اتهام زنندگان رجوع کنیم که آیا حتی همین عبارت نیز تحریف نشده و دقیقا خلاف مقصود مؤلف شریف، سوء تفسیر نگشته است؟ ! عجبا که تنها عبارتی که آقایان در آثار مرحوم علامه، مناسب با ادعای خود یافته و آن را دلیل بر تفکیک حوزه شرع و دین و فقاهت از حوزه سیاست و حکومت دانسته اند. از قضاء، مفادی خلاف ادعای مذکور دارد. در عبارت مزبور، (۱) که اینک آن را خواهیم آورد، مرحوم علامه، بصراحت از سلسله مراتب الهی و دینی “ولایت” – و از جمله، حکومت – سخن گفته و تاکید می کند که “ولایت” در هر درجه ای (چه ولایت عمومی مؤمنین بر یکدیگر در حد امر بمعروف و نهی از منکر و چه ولایت در حد حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی)، متضمن حقوق متقابل “ولی” و “مولی علیه” بوده و “رعایا” (شهروندان ذیحق و واجب الرعایه)، حق دارند از حکومت، انتظار داشته باشند که براساس “عدالت” و “محبت” (نه ظلم و قهر و سیطره خشونت آمیز و غیر عادلانه) با آنان رفتار کند زیرا مردم بر شاه، حقوقی دارند و “قدرت”، فرد و نهاد قوی (حاکم) را نسبت به ضعیف (محکوم)، “مسئول” می کند.

علامه تصریح می کند که هرکس دارای قدرت و سلطه و سلطنت (حاکمیت) است به همان نسبت، “مسئول” است و پس از نقل روایتی که همه بشریت را نسبت به یکدیگر، مسئول می داند و همه مؤمنین را “راعی” می خواند، می فرماید که مسئولیت حاکم در برابر مردم، مسئولیت کاملا شرعی (نه فقط عرفی) است و شارع مقدس، حاکمان را بازخواست خواهد فرمود. عبارت علامه چنین است:

بدان که حق تعالی، هرکس را در این دنیا سلطنتی (قدرت و سلطه) داد، چنانچه منقول است: (کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته) در قیامت از سلوک او با رعیت، “سوال” خواهد فرمود.

سپس علامه، مسئولیت شرعی “اولیاء قدرت” در برابر مردم و حقوق و کرامت دینی انسانهای تحت سلطه، کاملا تعمیم داده و هیچ حوزه ظاهرا عرفی! ! را هم مستثنی نمی کند:

چنانچه پادشاهان را بر رعایا، امیران و وزیران را بر بعضی از رعایا، ارباب (صاحبان) مزارع و اموال را بر جمعی از برزیگران و اصحاب بیوت، خدم، ازواج و اولاد را بر غلامان و خدمتکاران، زنان و فرزندان، …. واسطه رزق آنان گردانیده و علماء را راعی طالبان علم ساخته و ایشان را مؤظف به رعایت علماء گردانید، هرکس را بر بعضی حیوانات، مسلط کرده، هر شخصی را بر قوا، اعضا و جوارح خود حاکم ساخته که ایشان را به امری بدارد که موجب عقوبت ایشان در آخرت نشود و اعمال، اخلاق و عبادات را نیز محکوم هرکس ساخته و امر به رعایت آنها نموده است.

چنانچه می بینیم در این عبارات:

اولا: علامه، از کلیه مراتب “ولایت” و تصدی و آمریت، در کلیه حوزه های باصطلاح عرفی زندگی اجتماعی و حتی فردی سخن می گوید و حکومت سیاسی رانیزقسمتی از همین ولایات، محسوب کرده است.

ثانیا: کلیه مراتب “ولایت” (از “ولایت انسان بر اعضاء و جوارح خود” گرفته تا تسلط استاد بر شاگرد، صاحب مال بر مال و شاه و امیر و وزیر برمردم » را ملازم با “مسئولیت شرعی” نموده و “والیان و” افراد صاحب سلطه را متوجه “حقوقی” که افراد تحت سلطه (مولی علیه) برگردن والیان و حاکمان و… دارند، کرده و اساسا “ولایت” را نوعی مسئولیت خوانده و مشروعیت آن را مشروط به اداء آن حقوق می کند. حاکمان را، مکلف به تکالیف شرعی در حوزه های عرفی در برابر حقوق مردم خوانده و حتی از “حقوق بردگان” و ” حقوق اعضاء بدن انسان” و حقوق “اعمال و اخلاق و عبادات” سخن به میان آورده و تاکید می کند که: “خداوند امر به رعایت همه آنها کرده است”.

آیا امر خدا در حوزه “ولایت سیاسی و حکومت”، برای شرعی و دینی دانستن حوزه این ولایت ها (و حکومت)، کافی نیست؟ !

ثالثا: همه این ولایت های اجتماعی و مسئولیت های سیاسی و… را به “عقوبت در آخرت”، مرتبط دانسته و تخلف حاکمان و والیان و… از این مسئولیت های شرعی در برابر حقوق “مولی علیهم” را مستوجب عقاب و عذاب اخروی می داند. پس کدام تفکیک “شریعت” از “سیاست” را می توان به علامه – حتی در این عبارت – نسبت داد؟ !

مرحوم علامه، در همان عبارت ادامه می دهد:

پس هیچکس در دنیا نیست که بهره از ولایت و حکومت نداشته باشد و جمعی در تحت فرمان او داخل نباشند. در معاشرت با هر صنفی از ایشان، در آخرت، عدل وجودی است و هرکس در خور آنچه او را استیلاء داده اند، درخور آن نعمت، شکر از او طلبیده اند. و سپس: شکر هر یک از اینها آن است که به نحوی که خداوند فرموده با آنها معاشرت نماید و حقوقی که حق تعالی برای ایشان مقرر فرموده، رعایت نماید… و اگر کفران کند حق تعالی سلب می نماید.

ملاحظه می کنید که مرحوم مجلسی به زیبایی، توضیح می دهد که هرکس به هر میزان که “قدرت و سلطه” و ولایت و حاکمیتی دارد، تکلیف شرعی دارد و حق ندارد هر فرمانی که خود مایل است، داده و براساس منافع و امیال شخصی خود عمل نماید. حاکمان باید به عدل رفتار کرده و در معاشرت با مردم، از حدود خود تجاوز نکرده و حقوق مردم را رعایت کنند. پس “استیلاء” بدون انجام تکلیف و بدون رعایت حقوق مردم، کفران نعمت “قدرت” است یعنی استفاده غلط از “قدرت” و ندانستن قدر و منزل “ولایت” است. چه شکر این نعمت، اداء تکلیف شرعی نسبت به آن و استفاده مشروع والاهی و صحیح از “سلطه” یعنی اطاعت از شریعت اسلام است بدین معنی که با مردم، بنحوی که خداوند فرموده (نه به روش دلخواه و استبدادی)، معاشرت کرده و حقوق مردم را رعایت نماید. مرحوم علامه سپس به وظیفه حاکمان نسبت به حقوق شرعی مردم تصریح کرده و می گوید:

پادشاهان اگر در قدرت و استیلاء خود، شکر کرده و رعایت حقوق و حال رعیت کنند، ملک ایشان پاینده می ماند و گرنه بزودی زائل می گردد، چنانکه گفته اند که “ملک با کفر، باقی می ماند و با ظلم، باقی نمی ماند.

ملاحظه می شود که علامه، ظلم به حقوق و کرامت شرعی مردم را باعث عقاب اخروی و زوال دنیوی می داند و با استناد به حدیث پیامبراکرم (ص)، رژیم ستمگر را روبه سقوط و غیرپایدار می خواند. این حقوق شرعی ملت و رعیت که باید توسط حاکمان یعنی حقوق سیاسی شهروند و وظیفه سیاسی دولت، بتصریح علامه، توسط خداوند، تعیین شده و نحوه معاشرت حاکمان با رعیت (رابطه ملت – دولت) توسط شارع مقدس، بیان شده و شرعا واجب الرعایه است پس چگونه حکم شریعت از حکومت و ولایت، جداست؟ ! کدام تفکیک امر شرعی از امر عرفی؟ ! علامه سپس می گوید:

بدانکه عدل امراء، ازاعظم مصالح ناس است. عدل و صلاح ایشان، موجب صلاح جمیع عباد و آبادانی بلاد است و فسق و فجور ایشان موجب اختلال نظام امور اکثر عالمیان می شود. حالت و رفتار ایشان، تعیین کننده خواست اکثر مردم است چنانکه از حضرت رسول (ص)، به سند معتبر نقل است که دو صنف از امت هستند که اگر صالح و شایسته باشند امت من نیز صالح خواهند بود و اگر ایشان فاسد باشند امت من نیز فاسد خواهند شد: فقهاء و امراء.

براستی آیا عجیب و قبیح نیست که به نویسنده چنین عباراتی، اعتقاد به تفکیک دین از سیاست و حکومت یا تفکیک امر عرفی از امر شرعی را نسبت داد؟ ! ! در حالی که در همین چند سطر، تعابیر حکومتی (عرفی) و دینی (شرعی) چنان در هم تنیده و ناظر بریکدیگر آمده اند که قابل تفکیک بلکه قابل تشخیص از هم نیستند؟ ! و آیا کلماتی چون امیران، مصلحت مردم، ناس، صلاح عباد، آبادانی بلاد، اختلال نظام، خواست اکثر مردم، در لابلای کلماتی چون فسق و فجور، عدل، صلاح، فساد و روایت رسول ا… (ص) در باب دخالت فساد حاکمان و عالمان در فساد اجتماعی و … آمده است و همه به یکدیگر مربوط و در یکدیگر متعامل و مؤثر نیستند؟ ! آیا این مفاهیم، از یکدیگر قابل تفکیکند و آیا در متون اسلامی و نظر فقهاء و در همین عبارت چند سطری مرحوم علامه مجلسی، منفک و مجزی از یکدیگرند؟ !

علامه سپس از حقوق متقابل والی و مردم، چنانچه در نهج البلاغه و … آمده است سخن می گوید ولی تصریح می کند که منظور او از و به “عدالت – چنانچه درشریعت آمده – سلوک نمایند.” (۳) و تاکید می کند که: (اگر پادشاهان بر خلاف روش صلاح و عدالت باشند، دعا برای صلاح ایشان می باید کرد و خود را اصلاح می باید نمود که خدا ایشان را به اصلاح آورد) . یعنی که:

اولا: پادشاهان، مجاز نیستند هرگونه میلشان است عمل کنند بلکه تصمیم هایشان، گاه خلاف شرع است و حق حاکمیت، مشروط به رعایت ضوابط شرعی در حوزه حکومت عرفی! ! است.

ثانیا: در صورت فساد حاکمیت ها، باید اصلاح ایشان را اراده کرد و پای آن مفاسد، امضاء تایید نگذارد.

ثالثا: با دعا، و اراده جدی قلبی و نیز تلاش جهت اصلاح خویش، به نبرد با فساد حاکم بروند.

و اما چرا اصلاح خویش؟ ! زیرا اگر خود مردم، صالح باشند و به وظیفه خود در نظارت بر حکومت و امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با مفاسد و مظالم، عمل می نمودند، کار به حاکمیت سلاطین فاسد و ظالم منجر نمی شد.

علامه مجلسی در خطابه و نوشته ای هنگام آغاز حاکمیت حسین صفوی، او را با عباراتی اکید، به رعایت توده های مردم (عامه رعایا) و تامین امنیت و استراحت و راحت مردم فراخوانده و تشکیل حاکمیتی براساس “رحمت” و ظل ظلیل “رافت” و “عدالت” و تامین حقوق شرعی مردم را آرزو می کند. (۴) علامه بشدت علیه همکاری های سازشکارانه با دستگاههای ستم هر نوع و اجیری و مزدوری برای آنان و “رکون بر ظالمین” و اعتماد به رژیمهای فاسد، موضع فقهی گرفته و حتی محبت قلبی به آنها و اطاعت از آنان را حرام می دانست (۵) ولی حساب “دفع افسد به فاسد”، “تقیه”، انجام تکلیف (تا حد ممکن) ورعایت مراتب نهی از منکر و احتمال تاثیر و نفوذ در دستگاه جهت اصلاحات تدریجی، از حساب همکاری با ظالم و آخوندهای درباری و توجیه ستم و فساد و تفکیک “دین از حکومت” و “شرع از عرف” و جداست. علامه مجلسی، تقرب به ملوک و شاهان را موجب خسارت در دنیا و آخرت دانسته و نحوه سلوک با سلاطین را براساس معیارهای شرعی اهلبیت (ع)، تعیین کرده است و حتی با سلطان صفوی نیز، سنگهای خودرا وامی کند. یعنی گرچه از امکانات حاکمان صفوی (که بیش از همه حاکمان قبلی و بعدی، مدعی مذهب و تابع بخشی از اصول بوده و یا خود را مجبور به مماشات و همکاری با علماء می دانستند و گاه به دلائل، مختلف همکاری های مهمی نیز کردند)، در جهت اجراء عدالت و نشر معارف دین بهره برد، اما آن را حکومت مشروع و ایده آل “اولی الامر” یا معصوم (ع) که اصالتا حق حاکمیت دارند، نمی دانست و معتقد بود که مخالفت با شاهان صفوی، مخالفت با خدا و رسول نیست زیرا حکومت آنان را کاملا تابع شرع اسلام نمی دانست و در عین حال با تقیه در صدد استفاده از قدرت حکومت در جهت اصلاحات مادی و معنوی در جامعه بقدر ممکن بود.

جالب است که فقهاء عظام (و از جمله مرحوم مجلسی) بگونه ای رفتار کرده و فضای جامعه را ساختند که حاکمان را مجبور به پذیرش برخی اصلاحات و تمکین (گرچه در لفظ و ظاهر) در برابر فقهاء کردند. از جمله سلطان حسین کتبا به مرحوم علامه وعده می دهد که در امر حکومت، (امر عرفی! !)، تابع شرع باشد و اقرار می کند که دین و دولت، “توامان” (نه منفک و مستقل از هم) می باشند و رعایت نظر علمای اعلام و فقهای اسلام را منظور نظر دارد و مفاد این حدیث نبوی را که “العلماء ورثه الانبیاء”، قبول دارد و سپس تعهد می کند که:

درامور جزئیه و کلیه قوانین شریعت غرای “حضرت سید المرسلین (ص) و آداب طریقه بیضاء ائمه طاهرین” درهیچ باب، پا از دائره دین مبین و شرع متین، بیرون نگذاریم و سررشته امور مذکور، در کف درایت علمای اعلام فرقه ناجیه اثنی عشریه که حافظان احکام و واقفان مدرک حلال وحرامندمی باشد. (۶) ملاحظه می شود که چگونه حاکمان نیز پیام فقهاء و علماء درباب ضرورت اطاعت حکومت از شریعت و اجراء عدالت دینی و رعایت حقوق شرعی مردم و عدم تفکیک شرع از حکومت را دریافته و صریحا خود را گوش بزنگ فتوای فقیه و حلال و حرام شرعی در حوزه امور عرفی! ! اعلام کرده و دین و دولت را توامان می خواند. به همین دلیل بود که حاکم صفوی، پس از تجلیل از مقام علمی و فقاهت مرحوم علامه، اعلام می کند که خوب است در سفر و حضر با یکدیگر باشند تا در مسائل دینی مربوط به حکومت و عدالت به او رجوع کند و:

“قضایای عظیمه” و “دعاوی غامضه” رابه علامه، مرجوع سازیم که اموال و فروج و اعراض مؤمنان محفوظ گردیده، امور مذکوره در معرض تلف و تضییع نبوده باشد. پس می باید که شریعت و فضیلت پناه در امر بمعروف و نهی از منکرات و اجرای احکام شرعیه و سنن ملیه و منع و زجر جماعت مبتدعه و فسقه و اخذ اخماس و زکوات و حق ا… از جماعتی که مماطله نمایند و رساندن آن به مستحقین و مستحقات و تنسیق مساجد و مدارس و معابد و بقاء الخیرات و ایقاع عقود و ایقاعات و مناکحات و سایر امور و قلع و قمع بدع و احقاق حقوق مسلمانان و رفع ظلم ظالمان و قطع ید ارباب عدوان و …. رعایت احدی را مانع اجرای احکام دینیه نگرداند. (همان مدرک) چنانچه می بینیم حاکم صفوی، تقریبا کلیه امور حکومتی و اجتماعی را – البته بر روی کاغذ – به مرحوم علامه و فقیهان اسلام، تفویض می کند و معلوم نیست چه امر عرفی! ! در قلمروی سلطنت سلطان باقی می ماند که در این سطور نیامده و به فقیهان، تفویض نشده باشد؟ ! بویژه که حکومتها در آن روزگار، مسئولیتی در اموری از قبیل جاده کشی و لوله کشی و راهنمائی و رانندگی و… هم نداشته اند پس آیا براستی مفهوم این حکم، تفکیک “دین و فقه و ولایت فقهاء” از “حکومت و سیاست و امور اجتماعی” است یا آنکه این عین پذیرش ولایت فقهاء در اهم امور مادی و معنوی و تبدیل شدن حکومت و “سلطان ذی شوکت مسلمان” به یک عامل اجرائی (قوه مجریه) و بازوی اجتماعی و کارگزار “ولی فقیه” و شیخ الاسلام؟ ! به عمل خارجی شاه کاری نداریم. سخن بر سر مطالبات فقهاء و اعتراف حاکمیت و ایده های علامه مجلسی است که تعیین تکلیف کلیه امور حکومتی، از مالیات و قضاوت گرفته تا تعلیم و تربیت و فرهنگ و عبادات و معاملات و حقوق مردم، علامه، تسلیم شده و حکومت، تنها کارگزار و مجری امنیت و نظم مملکت است و شاه در همان عرفیات و سیاسیات و حکومت باید تابع فقهاء باشد و به احکام شرع و موازین عدالت، عمل کند. در عین حال، علامه، تشکیل حکومت حق و عدل اسلامی در عصر غیبت را ممکن و واجب می داند و هرگز حکومت و سیاست را امری خارج از حوزه شریعت و تنها در اختیار شخصی سلطان ذی شوکت نمی داند و حتی همان عبارات نقل شده، برخلاف مدعای مفتریان، دلالت دارد چه رسد به تصریحات بسیار علامه بر ضرورت شرعی بودن حکومت و سایر سیاسیات در شرح و تذئیلاتی که در ذیل روایات بسیاری با مضمون حکومتی و سیاسی که خود نقل کرده، آورده است.

۷٫ میرزای قمی مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی، صاحب قوانین، از فقهاء بزرگ دوره قاجار نیز متهم به تفکیک حوزه دین از حوزه سیاست و حکومت و مرزبندی کذایی میان شرعیات و عرفیات! ! شده است. این در حالی است که میرزای قمی، سخنان صریحی در آثار خود از قبیل “جامع الشتات” و…، در فقه سیاسی دارد و حتی علنا و به صراحت، نظام سلطنتی و حاکمیت قاجار را نامشروع و فاقد حق حاکمیت خوانده و از ولایت اجتماعی و سیاسی فقیه و نصب عام الاهی، سخن به میان آورده است.

آنچه مقاله نویسان مزبور، بدان استدلال کرده اند، تنها فراز خاصی از رساله “ارشادنامه” میرزا خطاب به فتحعلی میرزای قاجار است که در آن، حاکم و حاکمیت را به حفظ مصالح دنیوی مردم، و تامین عدالت و حقوق شرعی جامعه و رفع مفاسد و اجحافات و تجاوزات، فرا می خواند. گفته شده است که چون میرزای قمی طرفدار تفکیک دین از سیاست بوده است چون در این نامه، از این گفتگوی خود با شاه و موعظه مکتوب وی، تعبیر به “مباحثه علمیه و مذاکره دینیه که دو دانا با هم کنند” نموده و گفته است که:

حق تعالی، پادشاهان را از برای محافظت دنیای مردم و حراست مردم از شر مفسدان قرار داده و … علماء را هم از برای محافظت دین مردم و اصلاح دنیای ایشان در رفع دعاوی و مفاسد و اجحاف و تعدی و تجاوز از راه حق که باعث هلاک دنیا و آخرت می باشد قرارداده و در سلوک این مسلک و یافتن طریقه حقه، پادشاه و غیر پادشاه به آنها محتاجند. (ارشادنامه میرزای قمی – تصحیح قاضی طباطبایی – ص ۳۷۷) حال آنکه این رساله، اولا ارشادنامه و حاوی امر بمعروف و نهی از منکر سیاسی و عین ورود به مسائل سیاسی و حکومتی بوده و فراخوان شاه به حفظ حقوق شرعی مردم و عدالت اجتماعی است.

ثانیا در آن تصریح می کند که پادشاه نسبت به حفظ حقوق مردم و مصالح اجتماعی، و حراست مردم از شر مفسدان، مسئول و مکلفند.

ثالثا علماء را نیز در مورد “محافظت دین مردم” و “اصلاح دنیای ایشان” مسئول می خواند یعنی که تفکیکی میان دین و دنیا یا شرع و حکومت نمی بیند و حکام و علماء، هر دو را در باب حقوق مردم و حدود شرعی یعنی دین و دنیای مردم، مسئول می داند، گرچه وظائف خدمات رسانی و بعد اجرائی امنیت و نظم (نه احکام و اهداف آن) همچنان بر عهده متصدیان اجرایی حکومت است و علماء، وظیفه راهسازی و معمای و طبابت و… ندارند. حتی در مورد قضاء و اجراء حدودالاهی نیز که وظیفه و اختیار مسلم فقهاء است، حکم آن را فقهاء و علماء می دهند اما ضرورتی ندارد که حکم را یک فقیه، بالمباشره، اجراء کند و بدست خویش، تازیانه زند. ولایت و “زمامداری”، ملازم با “مباشرت” اجرائی همه امور نیست. مهم آن است که فرمان از کجا صادر شود.

رابعا مرحوم میرزای قمی، حتی در همین فراز مورد استشهاد آقایان، تصریح می کند که علماء در مورد اصلاح دنیای مردم و رفع فساد و اجحاف و ستم های اجتماعی و تجاوز حاکمان و سایر مردم از راه حق، که باعث هلاک دنیا و آخرت مردم می شود، اختیارات و نیز مسئولیت شرعی دارند و پادشاه نیز مثل سایر مردم باید در سلوک این مسلک و یافتن طریقه حق در امر حکومت، تابع علماء باشد و محتاج به علماء می باشد و به تعبیر میرزای قمی، شاه از “مداوا جستن از انفاس علماء” راه پرهیز ندارد و باید تبعیت کند البته جنگیدن با دشمنان نظم و امنیت جامعه، حفظ اموال و حریم دنیوی مردم و تامین معاش خلق، وظیفه شاه و کار حکومت است و همه حکومتها مسئول تامین اجرای نظم و امنیت و معاش خلق اند.”

این در حالی است که مرحوم میرازی قمی در “جامع الشتات” و سایر آثار خود، حکومت قاجار را بصراحت نامشروع خوانده و شاه را غاصب ولایت، و ولایت را حق فقیه می داند.

۸٫ سید کشفی به مرحوم سید جعفر دارابی بروجردی کشفی، فقیه دیگر عصر قاجار نیز افتراء بسته اند که قائل به تفکیک “دین و شرعیات” از “سیاست و حکومت و عرفیات” بوده اند! ! این نیز افترائی بیش نیست و آن فقیه فقید، تصریح کرده است که حکومت را شایسته فقیهان کامل می داند ولی چون امروز فقیهان، مبسوط الید نیستند و امکان حاکمیت آنان و اعمال کامل “ولایت فقیه” نیست، علماء و فقهاء، مجبورند به نوعی نظارت و نصیحت و نهی از منکر در رابطه با حکومت قاجار، اکتفاء کنند و بیش از این، قدرت اعمال حاکمیت ندارند. مرحوم سید کشفی از قضاء، در همان فراز خاصی از کتاب “تحفه” نیز که مورد استناد مفتریان قرار گرفته، علیه تفکیک “اجتهاد” از “سلطه و حاکمیت”، سخن صریح دارد. سید کشفی می گوید که مجتهدین و حاکمان، اینک به ضمیمه یکدیگر، کاری را می کنند که در واقع، کار یکتن است و قابل تفکیک از یکدیگر نیست یعنی بضمیمه یکدیگر، منصب “امامت” را تصدی کرده اند یعنی که حکومت، بدون قدرت اجتهاد دینی، در راستای “امامت” دینی نیست و نامشروع است. سید کشفی تصریح می کند که تنها طریق منصب “امامت”، طریق “نیابت از امام (ع) ” است. این سخن، دقیقا تصریح به “ولایت فقیه” و “سلطه مجتهدین” است که از راه نیابت امام عصر (ع) و تداوم اصل امامت مشروعیت می یابد و مطلقا به تفکیک دین از حکومت راه نمی دهد. ایشان بصراحت می گوید که امامت و حاکمیت، دورکن دارد، یکی بعد محتوایی آن است که باید دینی باشد و همان علم به اوضاع و قوانین رسول (ص) است که کار فقیه می باشد و دیگری، بعد اجرایی حکومت و اقامه همان اوضاع دینی و قوانین شریعت است که نظام دینی به عالم می دهد و اصطلاحا ملک و سلطنت نامیده شده و باید صد درصد تابع رکن نخست باشد. در واقع، شاه و حاکمیت، در حکم قوه مجریه یا بازو و کارگزار “فقیه” می باشند و یکی کار “علم و قلم” را کرده و فرمان دهد و دیگری کار “سیف” را بر عهده گرفته و اجراء کند:

مجتهدین و سلاطین، هر دو یک منصب را می دارند که همان منصب امامت است که به طریق نیابت از امام (ع) منتقل گردیده است و مشتمل بر دو رکن است: یکی “علم به اوضاع رسول (ص) ” است که آن را “دین” گویند و دیگری، “اقامه نمودن همان اوضاع” در ضمن نظام دادن به عالم است که آن را “ملک و سلطنت” گویند و همین دو رکن است که آنها را “سیف و قلم” گویند یا “سیف و علم” نامیده اند.) (تحفه الملوک سیدکشفی) .

آیا “سیف” نامیدن حکومت، و در خدمت “قلم علماء” خواستن آن، بمعنی تفکیک دین از حکومت است؟ ! یا احاطه و امارت دین بر حکومت؟ !

می بینید که مرحوم سید کشفی حتی در همین عبارت نیز از امامت و حکومت دینی و از ولایت فقهاء بر سلاطین، سخن گفته و می فرماید که دو رکن “علم و سیف”، باید در شخص واحد، جمع باشد چنانچه در دوره امام معصوم (ع) بوده است و این همان ولایت فقیه است ولی متاسفانه حکومتها از دین فاصله گرفته و اتفاقاتی در تاریخ و جامعه افتاده است که در عالم خارج، چنین انفکاک شوم و غلطی میان دین و حکومت، پیش آمده و تحمیل گردیده است نه آنکه سید کشفی، معتقد به ضرورت چنین تفکیکی بوده باشد. سیدمی فرماید:

هر دو رکن (سیف و علم حکومت و فقاهت) در امام (ع) جمع بوده و حکماء این قسم از ریاست را که همه ارکان آن در یک شخص، جمع باشد به اسم “ریاست حکمت” نامیده اند و باید که در هر شخصی که نائب اوست، ایضا هر دو رکن جمع باشد.

آیا این سخن، جز دفاع صریح از ولایت فقیه و حق حکومت شرعی در امور عرفی و دنیوی! ! چه مفاد دیگری دارد؟ ! مرحوم کشفی ادامه می دهد که “حکومت”، حق فقهاء یعنی نواب امام معصوم (ع) است اما سلاطین، منحرف شده و با علماء و مجتهدین، معارضه نموده باعث فتنه و هرج و مرج شدند و علماء و فقهاء را از صحنه حاکمیت بیرون راندند و سلطنت های دنیوی محض (حکومت های سکولار) مستقر شده و مجتهدین صالح، منزوی شدند:

باید در هر شخص که نائب امام (ع) است، ایضا هر دو رکن جمع باشد ولکن چون علماء و مجتهدین به جهت معارضه نمودن سلاطین با آنها و منجر شدن امر معارضه به فتنه و هرج و مرج، دست از سلطنت و رکن سیفی کشیده اند و سلاطین ایضا به جهت میل نمودن ایشان به سوی سفلیه و به سلطنت دنیویه محض که نظام دادن امر عالم فقط (بدون حاکمیت دین خدا) است، دست از تحصیل نمودن علم دین و معرفت اوضاع رسول (ص) کشیدند و اکتفاء به علم نظام به تنهائی نمودند، لاجرم امر “نیابت” بین علماء و سلاطین، منقسم گردیده و مجتهدین و علماء، حامل یک رکن آن که علم دین و معرفت به اوضاع رسول (ص) است، شدند و سلاطین، متکفل رکن دیگر که اقامه و ترویج آن (اجراء دین و فتوای فقیه) است، گردیدند و در بعضی ازمنه با یکدیگر موافقت و معاونت نمودند و سیاست و تدبیر رعیت را به طریق معاونت و شرکت نمودند و در بعضی ازمنه دیگر، متعاند و از یکدیگر متفرق گشتند و به این سبب، “دین” و “ملک” که باید با هم توام و پیوسته باشند، از یکدیگر جدا شدند.

چنانچه ملاحظه می شود، سید کشفی بی هیچ تاویلی، دین و ملک (حکومت) را با هم توام و پیوسته می داند و شاکی است که چرا اغلب سلاطین در تاریخ برخلاف اسلام، عمل کرده اند؟ ! آیا چنین فقیهی با چنین نگاهی، می تواند قائل به تفکیک شرع از کومت باشد؟ !

۹٫ شیخ شهید فضل ا… نوری چهارمین فقیهی که مورد افتراء قرار گرفته و از جفای روزگار، قائل به تفکیک شرعیات از عرفیات و دین از حکومت، خوانده شده، شیخ مجاهدی است که در راه دینی کردن حکومت و مبارزه با استبداد و سکولاریزم، به شهادت رسیده است. کسی که از جلوداران انقلاب مشروطه و مبارزه با استبداد قاجاری بود و وقتی جریان انحراف در مشروطیت را مشاهده کرد برای حفظ خلوص قیام اسلامی، پسوند “مشروعه” را نیز بر”مشروطه” افزود و “مشروطیت دینی” رااز ” شروطیت سکولار” تفکیک نمود نه “دین” را از “حکومت”.

شیخ شهید صریحا اداره دنیای مردم در عصر غیبت را وظیفه حکومت اسلامی می دانست که در آن “فقیهان عادل”، فرمان دهند و راه و چاه نشان دهند و سیاستگذاری کنند و سلاطین اسلام پناه (حاکم مسلمان عادل)، اجراء و اطاعت کرده و عدالت و احکام الاهی را تامین نمایند.

شیخ، تفکیک “نبوت” از “سلطنت” (دین از حکومت) را یک انحراف بزرگ و ناشی از عروض عوارض و حدوث سوانح می داند و تصریح می کند حال که مع الاسف این دو، در دو محل قرار یافته و منفک شده اند، دستکم، سلاطین باید “قوه اجرائیه احکام اسلام” یعنی تابع شریعت و مجری عدالت باشند و متاسفانه انفکاک اجتماعی “دین” از “حکومت”، گاه در زمان برخی انبیاء سلف نیز اتفاق افتاده است ولی چنین چیزی، هرگز مطلوب شیخ شهید نیست.

حال بنگریم آقایان از کدام عبارت شیخ، اعتقاد به ضرورت چنان تفکیکی را! ! نتیجه گرفته اند:

“نبوت” و “سلطنت” در انبیاء سلف، گاهی مجتمع و گاهی متفرق و در وجود مبارک نبی اکرم (ص) و همچنین در خلفاء آن بزرگوار – حقا ام غیره – نیز چنین بود تا چندین ماه بعد از عروض عوارض و حدوث سوانج، مرکز این دو امر یعنی “تحمل احکام دینیه” و ” اعمال قدرت و شوکت و امنیت” در دو محل واقع شد و فی الحقیقه، این دو، هریک، مکمل و متمم دیگری است یعنی بنای اسلامی بر این دو امر است و بدون این دو “احکام اسلامیه”، معطل خواهد بود، فی الحقیقه، “سلطنت”، قوه اجرائیه احکام اسلام باشد… اگر بخواهند بسط عدالت شود باید تقویت این دو فرقه یعنی “حاملان احکام” و اولی الشوکه من اهل اسلام” شود، اینست راه تحصیل عدالت صحیحه و نافعه. (۷) براستی آیا این عبارت، بمفهوم اعتقاد شیخ به تفکیک دین و شرعیات از حکومت و عرفیات است یا تصریح به عدم تفکیک آنها؟ !

آیا فقیهی که حتی در همین فراز مورد استناد آقایان، از جمع “نبوت و حاکمیت” در صدر اسلام و ارتباط منسجم دین و حکومت، حتی پس از پیامبر (ص) و از امامت سیاسی معصوم (ع) و نیابت فقهاء سخن گفته و از انفکاک این دو رکن در اثر عروض عوارض و حدوث سوانح! ! اظهار تاسف می کند و حکومت و شریعت را متمم یکدیگر و مرتبط با هم می خواند بدین نحو که سلطنت و حکومت، باید تابع دین و فقهاء و در حکم “قوه مجریه” دین و کارگزار احکام اسلام باشد و “مسلمان صاحب شوکت و قدرت” را به اطاعت از “حمله احکام” جهت اجراء “عدالت صحیح” می خواند و خود نیز در راه مشروط سازی حکومت شاه و “تابع شریعت اسلام” نمودن دستگاه، مبارزه نموده است، آیا چنین فقیهی، قائل به تفکیک شرع از حکومت و جدائی قلمروی فقیه و سلطان (حاکمیت) است؟ ! !

شیخ، سلطان را مامور حفظ بیضه اسلام در شعاع هدایت علماء می داند. (۸) و استاد خود، میرزای شیرازی را نیز دارای همین طرز فکری می خواند که میان “سیاست و دولت” با “دیانت و فقاهت” در اثر یک انحراف تدریجی تاریخی، جدائی انداخته اند و حال که چنین اتفاقی افتاده و حکومت در دست فقیه نیست، دستکم باید حاکمان و علماء، با مشارکت یکدیگر، تشکیل نسبی “حکومت عادل اسلامی” را ممکن کنند و مرحوم میرزای شیرازی نیز معتقد بود که:

در اعصاری که دولت و ملت (دین) در یک محل مستقر بود، چون زمان حضرت ختمی مرتبت (ص)، تکلیف سیاست در این قسم از امور عامه در عهده همان شخص معظم بود و حال که هریک در محلی افتاده است، در عهده هر دو است که به اعانت یکدیگر، دین و دنیای عباد را حراست کرده و بیضه اسلام را در غیبت ولی عصر (ع) محافظت نمایند و با تقاعد و کوتاهی، امر معوق و رعیت به امثال این بلاها مبتلاء می شوند و چونکه از ملت (فقیه و دین) جز گفتن و تحریص و تخویف و تهدید، امری دیگر بر نمی آید و “انفاذ و اجراء” با دولت است، تا از دولت، کمال همراهی را نبیند، اقدام نمی تواند نمود و اگر ببیند که دولت به تکلیف لازم خود اقدام دارد و درصددبیرون آمدن ازعهده آن می باشد، آنچه شایسته است، خواهدکرد و چگونه نکند که خود را (فقیه)، از جانب ولی عصر عجل ا… فرجه – منصوب براین امروحافظ دین و دنیای رعایای آنجناب و مسئول از حال ایشان می داند و باید تمام مجهود خود را در نگاهداری آنها مبذول دارد. (۹) در این عبارات، صریحا از مسئولیت ملت و دین و فقهاء در باب امر عامه و مسائل سیاسی و حکومتی و نیز از “ولایت انتصابی” فقیه در امور اجتماعی و همچنین ارتباط دین و دنیای مردم به فقهاء، سخن به میان آمده و تصریح می شود که این تکلیف و ولایت شرعی، چیزی علاوه بر مسئله “افتاء” و نظریه پردازی در احکام کلی است که کاری اختصاصا فقهی و منحصر در فقهاء است، و نیز غیر از “موضوعات شخصی” مثل نجاست فلان شیئ است که عالم و عامی، مجتهد و مقلد، در آن مساویند. بلکه این مسئولیت، مسئولیت شرعی در باب سرنوشت و حقوق جامعه اسلامی و حدود و احکام الاهی و وضع حکومت و رفتار آن با مردم است زیرا “ذوی الشوکه” از مسلمین یعنی صاحبان قدرت و حاکمان باید در مصالح عامه بکوشند و با عزم محکم و مبرم، در صدد رفع احتیاجات خلق و مهیا کردن مایحتاج مردم باشند که این دیگر لزوما وظیفه فقیه نیست بلکه مسئولیت متصدیان و مجریان و مدیران است که باید تابع اسلام و فقیهان باشند:

آنچه در این مقام مورد تکلیف است، غیر از احکام کلیه است که آن وظیفه عالم است، و غیر از موضوعات شخصیه مثل نجاست چیز خاص و حرمت آن است که عالم و عامی و مجتهد و مقلد در آن یکسانند… مورد مزبور، باب سیاسات و مصالح عامه است.

شیخ شهید، سپس ادامه فتوای استاد خود، میرزای شیرازی را چنین نقل می کند که:

تکلیف بر عهده ذوی الشوکه از مسلمین است که با عزم محکم و مبرم، در صدد رفع احتیاج خلق باشد به مهیا کردن مایحتاج آنها. چه رجاء ترک اموری که در ازمنه متطاوله، عادت شده، از اهل این زمان نیست و منع فرماید نفس خود و رعیت را از آن، بلکه منع از ادخال در ملک خود نماید.

بیان احکام اسلام در امور عامه و از جمله امور سیاسی و حکومتی، تصدی و قضاوت که امور شرعی اند، همگی، دخالت مستقیم در حکومت، محسوب می شود و البته تامین مایحتاج مردم، وظیفه اجرائی “اولی الشوکه” است که “بازوی اجرایی”، بیش نخواهند بود.

شیخ نوری در جای دیگر می گوید:

بهترین قوانین، قوانین الاهی است. ما طائفه امامیه، بهترین و کاملترین قوانین الهیه را در دست داریم. این قانون الهی ما مخصوص به عبادات نیست بلکه حکم جمیع مواد سیاسیه را بروجه اکمل و اوفی داراست حتی ارش الخدش … ما می باید بر حسب اعتقاد اسلامی، نظم معاش خود را قسمی بخواهیم که امر معاد ما را مختل نکند و لابد چنین قانون منحصر خواهد بود به قانون الهی. زیرا اوست که جامع جهیتن است یعنی نظم دهنده دنیا و آخرت است. جعل قانون (جدید)، منافات با اسلام دارد و این کار، کار پیغمبریست. (۱۰) شیخ فضل ا… از قوانین دینی برای اداره جامعه و ضرورت اسلامی بودن حکومت یعنی تبعیت آن از قوانین اسلامی می گوید و اینکه قانون شرع، مخصوص به عبادات (شرعیات! !) نیست بلکه حکم جمیع امور سیاسی و حکومتی را به کاملترین وجه (عرفیات) را داراست و معاش از معاد، جدا نیست و با قوانین سیاسی – حکومتی شریعت است که هر دو جهت معاش و معاد، دین و دنیا، شرعیات و عرفیات، عبادت و حکومت و …. را تامین کرده و جامع باشد و تدوین قانون حکومتی و سیاسی، مخصوص و منحصر به شرع اسلام و فقه دینی است و حکومتها باید تابع دین باشند و سلطنت جدا از شریعت، معنی ندارد.

شیخ درباب شعبه دیگری از ولایت فقیه می گوید:

در “وقایع حادثه” باید به “باب احکام” که نواب امام (ع) هستند، رجوع کنند و او استنباط از کتاب و سنت، استنباط نماید نه تقنین. (تشریع و جعل) . (۱۱) یعنی پارلمان و قانونگذاری برای امور حکومتی و سیاسی، جدای از فقهاء و نواب معصوم (ع)، حرام و بیجاست و قوانین اجتماعی – مدنی و اداره حکومت و شیوه مدیریت سیاسی معاش مردم بایدتابع شریعت و مطیع فقهاء اسلام باشد. بااین حال، باعث شگفتی است که چگونه چنان نسبتهای عجیبی به فقیه شهید شیخ فضل ا… نوری زده می شود!

۱۰٫ “ولایت”، اعم از “مباشرت” اجرائی است برخی عبارات در متون فقهی وجود دارد که بدلیل عدم دقت در مفاد آن، یا عدم آشنایی با اصطلاحات خاص و لسان فقهاء، مورد سوء تعبیر قرار می گیرند. اگر فقیهی بگوید که فقیهان، ولایت افتاء دارند و حکم دین را در کلیه امور (اعم از فردی و اجتماعی، سیاسی و عبادی و….) بیان می کنند و مؤمنین، اعم از حکومت و شهروندان، موظف به اطاعت از حکم دین اند، اگر بگوید فقیه جامع الشرایط، باید قضاوت نموده و حدود الاهی را اجراء کند و عدالت را تضمین کند و… اما اجراء مستقیم مسئولیتهای مدنی و تامین همه نیازهای اجتماعی، تنها وظیفه فقیهان نیست و بر همه مؤمنین و بویژه اهل فن، واجب است، مرادش جدائی حوزه شرع از حوزه سیاست و مدیریت نیست. از طرفی مراد از ولایت فقیه نیز تعطیل سایر تخصصهای کارشناسان و صنعتکاران و اطباء و مهندسان و نظامیان و مدیران و … نیست. رهبری کردن، غیر از تصدی اجرائی و مباشرت مستقیم است. اینست که فقیهی چون آیت ا… اراکی می گوید:

شان فقیه جامع الشرایط، اجراء حدود، افتاء قضاوت و ولایت قاصران و … است نه تصدی حفظ مرزها و اداره معاش مردم و مباشرت در همه امور. (۱۲) یعنی حفظ اسلام و صیانت از حقوق و حدود شرعی و دفع مفاسد از جامعه دینی، در هر صورت، واجب است اما افرادی که “بسط ید” و قدرت آن کار را دارند باید مباشرت کنند تا آن عمل را براساس احکام الاهی و به امر فقیه، پیش ببرند. کسی ادعا نکرده که مدیریت ابزاری و تخصصی را نیز فقهاء باید متصدی شوند تا بجای خبرگان هر فن، فقیهان بنشینند و مثلا نظامی گری و طبابت و … کنند. “ولایت فقیه” بمعنی “طبابت فقیه” یا … نیست و در تصدی امور تخصصی و معاشی، هرکس صاحب فن و قدرت است، مکلف است و اختصاصی به فقیه ندارد زیرا ادله این تکالیف، مطلق است و شامل فقیه و غیر فقیه می شود و متصدیان و متخصصان فن، البته باید گوش بفرمان فقیه عادل جامع الشرایط باشند.

میان “ولایت و رهبری” با “اجرائیات و مباشرت تخصصی” نباید مغالطه نمود و ولایت فقیه را بمعنی سپردن همه امور زندگی بدست فقیهان و تعطیل همه تخصصها و فنون و صنایع و حرفه ها و علوم و تجربیات، تحریف کرد.

ء – ادامه دارد –

پی نوشت ها:

۱) علامه مجلسی، عین الحیوه، تهران ۱۳۴۱، ص ۴۹۱٫

۲) و . همان ص ۴۹۶٫

۳ و ۴) کتابخانه مجلس – ش ۱- بنقل از حسن طارمی – علامه مجلسی – تهران – طرح نو – ۷۵

۵) بحار ج ۷۵- ص ۳۳۵ بعید – باب ۸۱ و ص ۳۶۷- باب ۸۲ (الرکون الی الظالمین و حبهم و طاعتهم) ۶) دین و سیاست در عصر صفوی – ص ۴۱۲

۷) شیخ نوری – رسائل – اعلامیه ها، مکتوبات و روزنامه شیخ – محمد ترکمان

۸) تظلم شیخ و علماء تهران به محمدعلی شاه

۹) همان کتاب، فتاوی میرزای شیرازی به نقل از شیخ شهید – ترکمان – ص ۳۸۲ ج ۱٫

۱۰) تذکره الغافل و ارشاد الجاهل – ج ۱- ص ۸- ۵۶

۱۱) همان ص ۱۱۳

۱۲) المکاسب المحرمه – اراکی – ص ۹۴

نظر کاربران

درج نظر

ایمیل شما منتشر نمی شود

سیستم تشخیص ربات از انسان برای این فرم فعال است.