درّی مسائل فقه شهر را به ۲ دسته کلی تقسیم می‌کند؛ دسته نخست مبادی و مسائل عمومی فقه شهر، مانند بحث رانت‌خواری و دسته دوم مسائل مختص به حوزه‌هایی مانند حمل‌و‌نقل، عمران، خدمات شهری و… . او در ادامه ۱۴ چالش مهم «فقه سنتی» در حل مسائل عمومی فقه شهر را بیان می‌کند.او نخستین چالش را «مشروعیت قوانین مصوب توسط کارگزاران حکومتی» می‌داند و می‌گوید: قید الزامی «مشروعیت» قانون در لزوم اطاعت از آن، عملاً موجب می‌شود که برخی از قوانین از نظر متشرعین یا حداقل مقلدین برخی از مراجع، لازم‌الاتباع نباشد.
درّی، «مالکیت معنوی» را دومین چالش قلمداد می‌کند و معتقد است که اکثر فقهای سنتی، مالکیت معنوی را به رسمیت نمی‌شناسند. همین امر موجب می‌شود علاقه‌ای برای تولید ایده‌های خلاق در میان شهروندان و مدیران شهری وجود نداشته باشد.
او «به رسمیت شناخته نشدن شخصیت حقوقی» را از دیگر چالش‌ها بیان می‌کند و بر این باور است که به رسمیت نشناختن شخصیت حقوقی توسط بسیاری از فقها، موجب تبدیل اموال دولتی و عمومی به «مجهول‌المالک» می‌شود. مجهول‌المالک شدن این اموال چالش‌های فراوانی را به دنبال دارد که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از: مشروعیت دستبرد به اموال دولتی تحت عنوان «لقطه»، عدم لزوم تبعیت از قانون در رابطه با اموال دولتی و…؛«رانت اطلاعاتی» چهارمین چالشی است که درّی به آن اشاره می‌کند و مثال می‌زند: یکی از مهم‌ترین مصادیق رانت اطلاعاتی، در شهرداری‌ها و به‌واسطه اطلاعات مدیران شهری از تغییرات کاربری زمین‌ها و افزایش و کاهش قیمت ساختمان‌ها به جهت طرح‌های شهرداری رخ می‌دهد.درّی در تبیین چالش بعدی که موضوع «رشوه» است بیان می‌کند: مشهور فقها، رشوه را تنها به قاضی جور حرام می‌دانند. لذا در رابطه با سایر انواع رشوه، مثل رشوه به مدیران شهری، غالباً فتوای قاطع و روشنی نمی‌دهند.
او «هدیه به مسوولان» را ششمین چالش برمی‌شمارد و می‌افزاید: این هدایا البته همواره در مقابل انجام کاری خلاف قاعده صورت نمی‌گیرد، بلکه در ظاهر، بدون عوض انجام می‌شود، ولی در‌واقع، مانع از انجام رفتار مدیریتی قاطعانه از جانب مسوول هدیه گیرنده در رابطه با فرد هدیه‌دهنده می‌شود.
درّی درباره چالش «جواز تقاص شخصی» توضیح می‌دهد: بسیاری از فقها، تقاص در مقابل مالی را که به‌زعم فرد تقاص‌کننده، از وی غصب شده است جایز می‌دانند. این امر موجب می‌شود که افراد به‌صرف تصور ناعادلانه بودن حکم شهرداری، نسبت به تقاص از اموال عمومی و دستبرد به آنها، اقدام کنند.
این پژوهشگر در تبیین هشتمین چالش یعنی «ضمان خطاهای مدیریت شهری»، می‌گوید: غالب فقها، موضوع ضمان را به‌مقتضای قاعده «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»، «استناد» عمل به شخص دانسته و عمد و سهو وی را در حکم به ضمان دخیل نمی‌دانند. این امر موجب می‌شود که خطاهای قصوری مدیریت شهری (شورای شهر و شهرداری) در جعل قوانینی که در آینده، نادرستی آنها روشن می‌شود، موجبات ضمان شهرداری را نسبت به ضرردیدگان فراهم سازد.
درّی چالش بعدی را «نادیده گرفتن حقوق شهروندان غیرمسلمان» تلقی می‌کند و تشریح می‌کند: ازآنجاکه در فقه شیعی، کفار حقوق خاصی ندارند و تنها ذمیان از ایشان، در امان شیعیان هستند و اموال و جانشان محترم است، لذا عناوینی همچون «حرمت ایذاء مؤمن» و «حرمت اهانت به مؤمن»، شامل کفار نشده و لزومی در رعایت قوانینی که موجب ایذاء یا هتک آنها می‌شود، از جانب شهروندان مسلمان وجود ندارد.
مدرس حوزه علمیه قم «تعارض منافع عمومی و حقوق فردی» را دهمین چالش مسائل فقه شهر می‌داند و بیان می‌کند: در مواردی که منافع عمومی با حقوق فردی تعارض پیدا می‌کند، مانند آنجایی که کاهش آلودگی متوقف بر تغییر کاربری یک منطقه یا فروش اجباری املاک افراد به شهرداری باشد، طرفداران فقه «فرد محور»، حکم به لزوم رعایت حقوق فردی می‌دهند، درحالی‌که با این حکم، عملاً راه برای تحقق منافع عمومی به خطر می‌افتد.ارائه دهنده بحث، در تشریح چالش «تجویز توریه» بیان می‌کند که تجویز توریه از سوی غالب فقهای شیعه، موجب ایجاد جو بی‌اعتمادی بین شهروندان و مدیریت شهری و همچنین کارکنان مدیریت شهری می‌شود. توریه یعنی گفتن سخنی و اراده کردن خلاف معنای ظاهری آن.
او «استفاده از جایگاه برای توصیه افراد به گمارده شدن بر مسؤولیت‌ها» را چالش‌ دوازدهم می‌خواند و توضیح می‌دهد: توصیه آشنایان توسط مدیران شهری برای تصدی مسؤولیت‌های مختلف شهر، گاهی منجر به تصدی مسؤولیت توسط فرد نالایقی می‌شود که در این‌صورت ممکن است فقه سنتی با تمسک به قواعدی از قبیل «حرمت اعانه بر اثم»، این‌گونه توصیه‌ها را حرام بشمارد؛ اما‌‌‌ توصیه‌ها همیشه به این نحو نیستند، بلکه گاهی فرد توصیه‌شده اتفاقاً فرد لایقی است، لکن موجب از بین رفتن امکان رقابت سالم بین کاندیداهای تصدی پست فوق می‌شود.
درّی در بیان چالش بعدی یعنی «جرائم دیرکرد عوارض و مطالبات شهرداری از افراد و نهادها» می‌گوید: غالب فقهای شیعه، جریمه دیرکرد را نامشروع می‌دانند. این در حالی است که عدم‌دریافت این‌گونه جرائم، موجب کاهش میل شهروندان به پرداخت به‌موقع عوارض شهرداری و بالتبع، عدم تحقق بودجه شهرداری در موعد مقرر می‌شود.او چهاردهمین چالش مسائل فقه شهر را «خلف وعده» می‌نامد و بیان می‌کند: به نظر بسیاری از فقها، خلف وعده مادامی‌که در ضمن عقدی لازم نباشد، حرام نیست. با این وصف دیگر نمی‌توان نه به وعده‌های مدیران شهری اعتنا کرد و نه به التزامات ابتدایی مراجعان به ایشان.

منبع: روزنامه صبح نو