به گزارش روابط عمومی موسسه‌­ی فتوح اندیشه، در آغاز این نشست که با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر رهدار و جمعی از صاحب­نظران و پژوهش‌­گران حوزوی و دانشگاهی برگزار گردید، آقای دکتر رهدار به ارائه‌­ی گزارش و تحلیلی درباره­‌ی ماهیت و آثار هم­کاری ایران با گروه ویژه‌­ی اقدام مالی و هم­چنین پیوستن ایران به کنوانسیون­‌های مورد بحث پرداخته و توضیحاتی را درباره­‌ی تعهدات و لوازم این هم­کاری، ارائه دادند.

در بخش دوم این نشست، صاحب­نظران حاضر در جلسه، به بررسی ابعاد فقهی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی این مساله پرداخته و تعهدات و پیامدهای آن را به طور مفصل بررسی نمودند.

در این بخش، در ابتدا حجت الاسلام و المسلمین دکتر دهقان، گزارش تحلیلی مفصلی از تاریخچه و اهداف کارگروه ویژه­‌ی اقدام مالی و مفاد و تعهدات کنوانسیون‌­های مرتبط با آن بیان کرده و گفت: «مصوبه‌ی مجلس درباره‌ی الحاق ایران به «کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، با دو عنوان مرتبط است که بررسی آن‌ها در تحلیل فقهی این مصوبه مؤثّر خواهد بود: نخست: کارگروه اقدام مالی (FATF) و دوم: کنوانسیون مبازره با تأمین مالی تروریسم (CFT).»

ایشان در معرفی و تبیین ماهیت (FATF) بیان داشت: «این نهاد بین دولتی شامل سی و پنج عضو اصلی و دو عضو ناظر «عربستان و رژیم غاصب صهونیستی» است که مهم­ترین وظیفه‌ی آن، تنظیم استانداردهایی برای مقابله با پول­شویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرایمی اظهار شده که سلامت و یکپارچگی نظام مالی جهانی را تهدید می‌کنند. این کارگروه با ارائه‌ی چهل و نه توصیه، کشورها را در سه گروه «عضو»، «هم­کار» و «غیرهم­کار» دسته‌بندی کرده و با معرفی کشورهای پرخطر، درباره‌ی ریسک تعامل تجاری با آن‌ها به نهادهای مالی هشدار می‌دهد و اگرچه این توصیه‌ها در ظاهر الزامی نیستند، اما مشکلات قرار گرفتن در لیست سیاه، کشورها را ناچار به هم­کاری با این کارگروه می‌کند؛ چرا که عدم هم­کاری، باعث زمینه­‌سازی (FATF) برای محکومیت کشورها در مجامع بین المللی می‌­شود. برای توضیح بیشتر بایستی دقت کرد که کارگروه (FATF) در راستای یک­پارچه‌سازی نظام مالی جهانی، بر اساس توصیه‌ی چهار یا پنج کشور، همه­‌ی کشورها را موظف کرده تا قوانین داخلی خود را با استانداردهای جهانی در مقابله با پول­شویی و تأمین مالی تروریسم منطبق کنند. با اجرای این توصیه، یک­پارچگی در میان قوانین داخلی کشورها به وجود خواهد آمد، اما برای ایجاد تضمین حقوقی جهت اجرای این استانداردها، (FATF) کشورها را ملزم به عضویت در «کنوانسیون مبارزه با پولشویی (پالرمو یا AML)» و «کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» می‌نماید. با این توجیه که قوانین داخلی به تنهایی نمی‌توانند پشتوانه‌­ی حقوقی برای محکوم کردن یک کشور در مجامع بین‌المللی باشند؛ ولی معاهدات دو جانبه و چندجانبه در مجامع بین‌المللی مورد استناد قرار می‌گیرند. برای نمونه در ماجرای هسته‌­ای نیز همین روند طی شد و با عضویت ایران در معاهده‌ی منع گسترش سلاح هسته‌ای (NPT)، موجی از فشارهای بین‌المللی و تحریم‌ها علیه کشور آغاز گردید که منجر به تعطیلی بخش اعظم تأسیسات هسته‌ای ما شد؛ در حالی که تا پیش از آن، ابزار حقوقی کافی برای فشارهای بین‌المللی وجود نداشت.»

این پژوهش­گر حوزه­‌ی علمیه و دانشگاه ادامه داد: «آخرین گام (FATF) برای ایجاد زمینه‌ی فشار و محکومیت کشورها، ملزم کردن آن­ها به شفاف‌سازی مالی است؛ زیرا با دسترسی به اطلاعات مالی کشورها می‌توان مدارک کافی را برای طرح اتهامات مرتبط با پول­شویی و تأمین مالی ترویسم و نقض کنوانسیون‌های (پالرمو) و (CFT) فراهم کرد. بنابراین ه­کاری با (FATF)، ایران را وارد بازی جدیدی می‌کند که غربی‌ها برای تحمیل خواسته‌هایشان طراحی کرده‌اند. هم­چنین زمینه‌سازی کنوانسیون (CFT) برای پذیرش تعریف غرب از تروریسم و الزام به مقابله با آن می‌­باشد؛ چرا که این کنوانسیون، دارای یک مقدمه، بیست و هشت ماده و یک پیوست است. در ماده دو از کنوانسیون (CFT) درباره‌ی جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم، تروریسم به صورت مطلق تعریف شده و شامل گروه‌های مقاوت نیز می‌شود. البته دولت در لایحه‌­ای که ارائه کرده است، با ارائه‌ی «اعلامیه‌ی تفسیری» گروه‌‌های آزادی­بخش را استثنا کرده است؛ اما اعلامیه­‌ی تفسیری در حقوق بین‌الملل فاقد اثر بوده و صرفا نظر ایران را منعکس می­‌نماید که ملاک عمل نخواهد بود. به همین دلیل، کمیسیون امنیت ملی مجلس، موارد مندرج در اعلامیه­‌ی تفسیری دولت را به عنوان شرط محسوب کرده است، ولی در این زمینه، حق شرط نیز مورد پذیرش کنوانسیون قرار نمی‌گیرد؛ زیرا طبق ماده نوزده از «کنوانسیونِ بین‌المللی حقوق معاهدات ۱۹۶۹» که در تمامی معاهدات بین‌المللی اجرا می‌شود، «حق شرط» یا «حق تحفّظ» در صورتی اعمال می‌شود که اولاً آن کنوانسیون، حق شرط را منع نکرده باشد و ثانیاً در طی دوازده ماه، با اعتراض هیچ­ یک از اعضا روبه رو نگردد و ثالثاً آن شرط، مخالف هدف و غایت آن کنوانسیون نباشد. اما در ماده‌ی شش از کنوانسیون (CFT) تأکید شده اعضا باید اطمینان حاصل نمایند که اعمال کیفری در حیطه‌ی شمول این کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و… قابل توجیه نباشد. هم­چنین کشورهای غربی با استناد به «مغایرت با هدف و منظور کنوانسیون» با شروط کشورهای اسلامی مانند مصر درباره‌ی استثنای جنبش‌های مقابله با ‌اشغال خارجی و استعمار مخالفت کرده‌اند که اسناد و متن نامه‌ها در سایت سازمان ملل موجود است.

نکته‌­ی دیگری که بایستی مدنظر قرار داد این است که با پیوستن به این کنوانسیون، کشورها ملزم به هم­کاری‌های قضایی و اطلاعاتی برای شناسایی مرتکبان جرم‌های تعریف‌شده در کنوانسیون، مسدودسازی اموال این افراد و استرداد آن‌ها می‌شوند و هرگونه کوتاهی در این امر، منجر به محکومیت آن‌ها در جوامع بین‌المللی خواهد شد. بنابراین بحث در این­جا فراتر از الزام ایران به قطع حمایت از گروه‌های مقاومت است؛ بلکه ایران ملزم به هم­کاری با اعضای دیگر برای مقابله با گروه‌های مقاومت شده و در صورت عدم هم­کاری لازم، تحت فشارها و تحریم‌های بین‌المللی قرار خواهد گرفت.»

حجت الاسلام دکتر دهقان ادامه داد: «شفافیت مالی، زمینه‌ساز خودتحریمی در ایران و مصداقی از «اعانه بر اثم» است به این بیان که در قطعنامه ۲۲۳۱ در تأیید برجام، لیستی از افراد و نهادهای ایرانی باقی­مانده در تحریم با عنوان (SDN) ارائه شد که برخی از آن‌ها عبارتند از سازمان صدا و سیما، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قرارگاه سازندگی خاتم‌ الانبیا صلی الله علیه و آله، وزارت اطلاعات، سازمان صنایع دفاعی و برخی دیگر از مراکز حساس و استراتژیک کشور که طبق قانون تحریمی کاتسا که توسط آمریکا وضع شد، هر فرد یا سازمانی که با نهادهای تحریمی (SDN) ارتباط برقرار کند، به لیست (SDN) اضافه می‌شود. بنابراین شفافیت مالی مورد توصیه‌ی کارگروه (FATF)، گامی است در جهت رفع نگرانی‌های بین‌المللی (غرب)، در رابطه با پول­شویی و حمایت ایران از تروریسم تا اطمینان حاصل شود که مؤسسات و بانک‌های خارجی می‌توانند بدون مرتبط شدن با نهاد‌هایی که به بهانه‌ی حمایت از تروریسم در تحریم باقی مانده‌اند، با نهادهای غیر تحریمی ایران در تعامل باشند. بعد از اجرای شفافیت مالی توسط دولت و دسترسی اعضای (FATF) به اطلاعات اقتصادی کشور، افراد و نهادهای غیرتحریمی ایران برای آن­که به لیست تحریم‌‌های آمریکا اضافه نشوند، در حال قطع ارتباط مالی با نهادهای تحریمی هستند؛ چنان­که بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، بانک‌های داخلی موظف شدند ارائه‌ی خدمات به افراد و نهادهای تحریمی را متوقف کنند. این مساله، واقعیتی است که برخی مسئولان دولتی نیز صریحا بدان اعتراف کرده­اند و برای نمونه، معاون وزیر امور خارجه: عراقچی، در گفت و گوی ویژه‌ی خبری که در بیست و یکم تیر ماه ۱۳۹۷ شمسی از شبکه‌­ی دوم سیما پخش شد، گفت: «برخی افراد در لیست تحریم شورای امنیت هستند و همه‌ی کشورها ملزم به رعایت آن هستند. ما هیچ­گاه به این لیست‌ها مقید نبودیم، ولی دلیل نمی‌شود که بانک‌های خودمان را به دست خودمان گیر بیندازیم!» البته باید گفت ما با ارائه‌ی اطلاعات بانکی به دشمن، بانک‌های داخلی را گیر انداخته‌ایم، نه با ارائه‌ی خدمات بانکی به نهادهای تحریمی؛ زیرا پیش از این نیز به آن‌ها خدمات ارائه می‌شد ولی بانک‌های داخلی گیر نمی‌افتادند.

نکته­‌ی دیگری که بایستی مد نظر قرار داد این است که با خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، دوباره بخش بزرگی از اقتصاد ایران به لیست تحریم‌ها اضافه می‌شود و شفافیت مالی برای جداسازی بخش غیر تحریمی از بخش تحریمی، به جای ایجاد راه­کار جهت مقابله با تحریم‌ها، موجب مؤثّرتر شدن تحریم‌ها خواهد شد. متاسفانه چشم دوختن به سرمایه‌‌گذاران خارجی و تلاش برای اطمینان‌بخشی به آن‌ها، باعث می‌شود ظرفیت‌های عظیم داخلی نه فقط تضعیف، بلکه نابود گردد؛ زیرا بنا به توصیه‌ی سی و دوم (FATF)، کشورها باید همه‌­ی راه‌های ارسال پول به افراد و سازمان‌های تحت تحریم را مسدود کنند که مقدمات این کار در حال انجام است. هدف اصلی استکبار از این برنامه، ضربه زدن به مؤلفه‌های قدرت ایران مانند وزارت دفاع و سپاه پاسداران است. در نتیجه، هم­کاری با دشمنان برای تحریم و فشار بر نیروهای انقلاب، اعانه بر ظلم بلکه عین ظلم است.»

ایشان بررسی مصوبه‌ی مجلس در الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را نیز این­گونه تشریح کردند: «لایحه‌ی الحاق به این کنوانسیون، در جلسه ۸/۳/۹۷ کمیسون، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی با اکثریت آرا به تصویب رسید. در گزارش کمیسیون سه مورد جدید درج شده است: نخست: موارد مندرج در اعلامیه­‌ی تفسیری دولت را به عنوان شرط محسوب کرده است؛ دوم: دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید و سوم: تبصره‌ی دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید و امضای این قانون توسط رئیس جمهور بعد از اعلام «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) مبنی بر خروج ایران از لیست سیاه انجام خواهد شد. اما چنان­که گذشت، شرط دانستن بیانیه‌ی تفسیری دولت مشکلی را حل نخواهد کرد و این شرط، به علت مغایر بودن با اهداف کنوانسیون، مورد پذیرش کنوانسیون قرار نخواهد گرفت. بنابراین پس از الغای شروط ایران، متن کنوانسیون ملاک عمل قرار خواهد گرفت. چنان­که بسیاری از فقهای شیعه، در صورت مخالفت شرط با مقتضای عقد، شرط را باطل می‌دانند ولی عقد را صحیح و پابرجا می‌دانند. اما درباره‌ی امضای قانون و الحاق به کنوانسیون پش از خروج ایران از لیست سیاه، باید گفت: ظاهرا تنظیم‌کنندگان این تبصره، اطلاعی از تعهدات ایران در «طرح اقدام» نداشته‌اند؛ زیرا بر اساس تعهدات ایران به (FATF)، ایران باید ابتدا مفاد همه­‌ی تعهدات خود را به اجرا درآورد و سپس این گروه، اقدامات بعدی را در نظر بگیرد. بنابراین نه حق شرط‌هایی که در این مصوبه آمده و نه این تبصره، هیچ کدام امکان اجرایی شدن ندارد.

براساس این کنوانسیون، همه‌­ی اعضا ملزم به هم­کاری در جهت مقابله با تأمین مالی تروریسم هستند. لذا پس از پیوستن به آن، با انبوهی از مطالبات جهت مقابله با گروه‌های مقاومت و مسدود کردن اموال و استرداد آن‌ها مواجه خواهیم شد و در صورت عدم هم­کاری، در مجامع بین‌المللی محکوم می‌شویم و هم­کاری با آن‌ها نیز مخالف با اصل سوم و  صد و پنجاه و چهارم قانون اساسی در حمایت از مبارزه‌ی حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین است. حق شرط‌های ذکر شده در مصوبه‌ی مجلس نیز به جهت مغایرت با هدف کنوانسیون مورد پذیرش کشورهای غربی قرار نمی‌گیرد؛ زیرا اگر قرار باشد هر کشور تعریف خاص خودش را داشته باشد، دیگر یک­پارچگی و هم­کاری بین‌المللی معنا نخواهد داشت.

نکته­‌ی دیگر این است که این روزها شنیده می­‌شود که برخی طرف­دارن پذیرفتن این کنوانسیون­‌ها می­‌گویند: این تعهدات را می‌­پذیریم و اگر به نفع ما نبود، از آن خارج می‌شویم. در پاسخ به این افراد بایستی گفت که اولا فرآیند خروج از معاهدات زمان‌بر است و تا مدتی پس از اعلام خروج، در مجامع بین‌المللی مورد استناد قرار می‌گیرد، چنان­که درباره‌ی پیمان مودت بین ایران و امریکا، گفته شده تا یک سال بعد از اعلام خروج امریکا، قابل استناد خواهد بود. ثانیا ما پیش از این نیز با پیوستن به معاهده‌ی «ان‌پی‌تی» این راه را تجربه کرده و تبعات سنگینی را متحمل شده‌­ایم؛ زیرا با پیوستن به آن، ابزار حقوقی برای بهانه‌جویی مداوم غربی‌ها درباره‌ی برنامه‌ی هسته‌ای به وجود آمد. در حالی که رژیم صهیونیستی با صدها کلاهک هسته‌ای، به دلیل عدم عضویت در ان‌پی‌تی، هیچ­گاه مورد بازخواست قرار نگرفته است. ما نباید با دلایلی چون «ما نیز با تأمین مالی تروریسم مخالفیم» وارد بازی غربی‌ها با این اهداف فریبنده شویم و ابزاری حقوقی برای فشارهای بین‌المللی بر کشورمان، با هدف مقابله با گروه‌های مقاومت در منطقه و حتی سپاه و بسیج را ایجاد کنیم. کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، یک زمین بازی جدید پس از برجام است که قواعد بازی در آن را نیز خود غربی‌ها تعیین می‌کنند. هم­چنین برخلاف ادعای برخی از مسئولین، با پیوستن به کنوانسین (CFT) نه تنها بهانه‌های امریکا کم نمی‌شود، بلکه ابزاری برای بهانه‌جویی بیشتر به دست می‌آورد. بنابراین اگر پیوسته به دنبال بهانه‌زدایی از آمریکایی‌ها باشیم، آن‌ها را تشویق می‌کنیم که بهانه‌های بیشتری را وارد چرخه‌ی این بازی نمایند و بدون دادن تعهد و امتیازی و صرفا با وعده‌های نسیه، امتیازات نقد از ایران بگیرند و تنها دستاورد ایران نیز بهانه‌زداییِ بی­‌فایده از امریکا باشد.»

در ادامه این نشست، حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرجی‌­نژاد با تکمیل مباحث فوق، چندین قاعده­ی فقهی را در این زمینه به بحث گذاشتند و عضویت در کنوانسیون (CFT) را مصداق قاعده­ی «اعانه بر ظلم»، «نفی سبیل»، «نفی سلطه»، «لا ضرر» و «حرمت استعانه بر نفوذ و جاسوسی در جبهه حق» دانسته­ و تاکید کرده که «با موضوع­شناسی دقیق در رابطه با الحاق به این کنوانسیون، حرمت پذیرفتن چنین معاهده­ای اثبات می­‌شود؛ در نتیجه پذیرش این معاهده بر خلاف شرع اسلام و قانون اساسی کشور است.»