به گزارش معاونت اطلاع‌رسانی مؤسسه فتوح اندیشه: چیستی و چرایی فقه حکومتی و فقه دولت موضوعی است که در گفتار حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر احمد رهدار در ضمن نشست اساتید دانشگاهی زاهدان مطرح و مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. ایشان با تأکید بر این مطلب که موضوع و مسأله فقه حکومتی به لحاظ سابقه طرح حوزوی آن، مسأله جدیدی نیست، تصریح کردند؛ در روزگاری که فقه حکومت نداشت، بعضی از فقهای ما به صورت جسته و گریخته قضیه را مطرح کردند؛ لکن در سطح بحث‌های نظری فقهی ماند و این شاهکار حضرت امام ^{(رحمه الله علیه)} بود که توانستند آن بحث‌های نظری را در فرمت نظام سیاسی ـ اجتماعی پیاده کنند. در ادامه؛ «بخش نخست» از این گفتار که با پرسش‌های حاضرین، ابعاد و شاخه‌های جذابی یافته است، تقدیم می‌شود.

 دستگاه فقاهت و نظام اجتماعی ـ سیاسی

در عصر پیش از حضرت امام ^{(رحمه الله علیه)} برخی از فقهاء به صورت جسته و گریخته فقه حکومتی را در سطح بحث‌های حوزه نظری فقهی مطرح کردند؛ لکن این شاهکار حضرت امام^{(رحمه الله علیه)} این بود که توانستند آن بحث‌های نظری را در فرمت نظام سیاسی ـ اجتماعی پیاده کنند. در واقع خود امام اهل تسری این مباحث نظری به عرصه اجتماع و حکومت بود و این کار را رقم زد. اما حوزه در این زمینه با ایشان همراهی نکرد. آن‏ها برای این عدم همراهی دلایل برای خودشان موجّهی نیز داشتند.

• دلیل اوّل: بسیاری از علما باور نمی‌کردند و هنوز هم باور ندارند و معتقدند که آنچه امام رقم زد، دولت مستعجل است؛ فلذا اساساً با ایده و نظر امام ارتباط برقرار نکردند.
• دلیل دوّم: بخشی از علما نیز که با ایده امام^{(رحمه الله علیه)} ارتباط گرفتند به دلیل وجود مشکل دیگری که به نظر ما مانع ساختاری یا مانع روشی است، عملاً طرحی مناسب منطبق با موضع‏گیری این گروه طراحی نشده است.
• عدم تغییر ساختار تعامل دستگاه فقاهت و نظام اجتماعی در مقیاس حکومت. حوزه ما قبل از انقلاب نیز همین ساختاری را داشت که حوزه کنونی ما دارای آن است. سبک بحث‌ها و موضوعات بحث‏ها در آن زمان نیز همانند همین مدل بوده و اتفاق خاصی نیفتاده است.
• تشریفاتی بودن رابطه بین حوزه و ادارات. نرم‌افزار اداره اجتماع در فرمت ساختار نظام سیاسی به گونه‌ای تعریف نشده است که هم شما موظف باشید و هم آن مسئول اداره مؤظف باشد که مستنبطات فقهی شما را در ساحت اجرا، مورد استفاده قرار دهد. هنوز اعتبار ما در ادارات، اعتبار تشریفاتی است و به این مسأله بستگی دارد که رئیس اداره کناری ما تا چه اندازه فرد متدینی باشد و تا چه اندازه از ما شناخت داشته باشد.

بیان نمونه‏‌هایی از تشریفاتی بودن رابطه بین حوزه و دولت.

• نمونه اوّل: آیت الله مکارم به واسطه آقای ذوالنّور پیامی را مبنی بر ضعیف شدن رابطه حوزه و دولت و ضرورت گفتگو فیمابین به رئیس جمهور ابلاغ کردند. رئیس جمهور ضمن اعلام عدم موافقت خویش، دلایلی را اقامه کردند.
• دلیل اوّل: جامعه یک ولی دارد و اگر نقدی دارید به ایشان بگویید که در این صورت به بنده خواهند گفت و موظف به اطلاعت از ایشان هستم.
• دلیل دوّم: در جلساتی که رؤسای جمهور سابق با مراجع تقلید داشتند، به جز مسائل و نکات اخلاقی چیز دیگری بیان نشده است. ایشان با اظهار به وجود استاد اختصاصی اخلاق برای راهنمایی و تذکرات به هیئت دولت، تصریح کردند که حتّی اگر مراجع نظر کارشناسی نیز داشته باشند، در صورتی که یک مرجع با مرجع دیگر اختلاف نظر داشته یا تضاد داشته باشد، خواسته کدام یک اولویت داشته و باید برآورده شود؟!.
• نمونه دوّم: ماجرای ورود زنان به ورزشگاه: در حالی که نظر صریح مقام معظم رهبری این است که باید شرایط ورود زنان به ورزشگاه فراهم شود، امّا فلان مرجع قبل از این که به گوش دولتمردان برساند، آن را به صورت علنی مطرح کرد.

بیان خاطره‌‏هایی از عدم تعامل بین حوزه و دولت.

• ارائه پیشنهاد پروژه الگوی تعامل دیانت و سیاست به آقای داود نژاد در زمان دولت احمدی نژاد و عدم تلاش از ناحیه علما و مراجع برای برقراری ارتباط با ایشان.
• ماجرای مرحوم آقای بیانی امام جمعه زابل. ایشان در جواب به چرایی عدم اعتراض به دزدی ادارات گفتند؛ مردم حق دارند. اما شما فرض کنید که بنده به نزد آقای فرماندار بروم و به او بگویم که شما چرا دزدی می‏‌کنید؟ اگر در این‏جا فرماندار به من بگوید که این کار چه ارتباطی به شما دارد، بنده باید در جواب چه بگویم؟ بنده برای این‏که بتوانم این کار را انجام دهم، یا باید به لحاظ ساختار نهادی جایگاهی داشته باشم تا بتوانم نامه بزنم و بگویم که این فرد به دلیل دزدی از این سمت عزل می‏شود. یا این‏که باید قشون و پول و امکاناتی داشته باشم که بتوانم در این‏جا کاری انجام دهم.
• ارائه پیشنهاد تشکیل گروه فقه و ورزش. ما در حوزه فقیهانی را داریم که انگیزه دارند که امر مستنبط‌شان را تا ساحت اجرایی خودشان کش بدهند، اما هیچ ظرفیت نهادی برای آن تعریف نشده است. در واقع سیستم ادارات ما به گونه‏ای چیده نشده است که اگر فقه بخواهد در آن ورود داشته باشد، بتواند این کار را انجام دهد. مؤسسه ما قصد داشت که گروه فقه و ورزش را راه‌‏اندازی کند. به همین جهت از بزرگوار و فاضلی خواستیم تا در این زمینه فعالیت کند. اکنون ایشان نزدیک به دو سال است که در این زمینه فعالیت می‌‏کنند.در عین حال استقبالی از سوی معاون فرهنگی وزارت ورزش صورت نگرفته است.

خلاصه: وجود این درهای بسته در سیستم اداری ما از یک طرف باعث شده است که اگر تعدادی از فقهای ما نیز با امام (ره) نسبتی برقرار کردند و به لحاظ علمی حسی گرفتند و دغدغه‌ای پیدا کردند که امام فرمود: فقه، علم اداره اجتماع است و به این فکر افتادند که به واسطه فقه باید اجتماع را اداره کنند، با درهای بسته روبه‏رو شدند و دلسرد و ناامید شدند. اکنون فقه ما چه نسبتی با اداره اجتماع دارد؟ این مهم‌ترین سؤال ما است.

چرایی سکولار بودن حوزه: نتیجه عدم تغییر و عدم رشد دستگاه فقاهت بعد از انقلاب این می‌شود که وقتی حضرت آقا وارد حوزه‌ای می‏‌شوند، تک‌تک افراد آن حوزه را که نگاه می‌‏کند، اکثریت قریب به اتفاق آن‏ها را افراد دلسوز و متدین تشکیل می‏‌دهند و بخش قابل توجهی از آن‏ها فاضل هستند. اما وقتی ایشان به خروجی این حوزه نگاه می‌کند، سمفونی که می‌گیرد این است؛ «حوزه سکولار است». یعنی تا زمانی که به تک‌تک افراد می‏نگرد، هیچ یک سکولار نیستند و حوزه نیز کار خود را به خوبی انجام می‏‌دهد؛ یعنی درس می‌خوانند، درس می‌دهند، پژوهش می‌کنند و افراد نیز در نگاه شخصی افراد خوبی هستند و دل‏شان برای نظام اسلامی و برای مردم می‌تپد، اما چه چیزی باعث می‏شود که حضرت آقا در یک نگاه کلی حوزه را سکولار می‌‏خواند؟ زمانی حضرت آقا این سخن را می‏‌گوید که می‏بیند هیچ آبی از حوزه و پژوهش‌هایش برای حل مسائل کشور گرم نمی‌شود. به طور خلاصه دلایلی را می‌توان بر این ادعا ارائه نمود.

• عدم کارآیی پژوهش‏های حوزه برای حل مسائل کشور در کلیّت آن. علیرغم این که فقه، علم اداره اجتماع است اگر بخواهیم جامعه را فقهی اداره کنیم، چه تراثی در این زمینه وجود دارد که بگوییم: این فقه امنیّت است یا فقه گردشگری و یا فقه محیط زیست است.
• عدم امکان دیالوگ با لایه متدیّن اجتماع. حسب تحقیقات و بحث‌های آینده‌پژوهی ما، ما در آینده نه چندان دور امکان تخاطب و دیالوگ را با لایه متدین اجتماع از دست می‌دهیم. در واقع سخن من در رابطه با از دست دادن لایه سکولار بی‌دین اجتماع نیست؛ بلکه می‏گویم که ما در آینده امکان دیالوگ با لایه متدین اجتماع را نیز از دست می‏دهیم.
• غرق شدن در انتزاعیات و سپردن مدیریت جامعه به افراد دیگر. ما و جامعه ما به اندازه‏ای در انتزاعیات خود غرق شده‏ایم که افراد دیگری اداره و مدیریت جامعه ما را بر عهده گرفته‏اند و آن را مدیریت می‏کنند. سکولاریزم فقهی که اکنون در حوزه جریان ما مطرح می‌شود و ما در این زمینه به صورت مکرر جلساتی برگزار کردیم و گفتیم معنایش این است که خود فقه، در گذشته فقه فردی بوده و دایره مأموریتی داشته است. اکنون بعد از انقلاب خود فقه هر یک از حیطه‏های خود را به روان‏شناس و حقوقدان و غیره سپرده است تا آن‏ها انجام دهند. اکنون تمامی آن چیزی را که علم حقوق امروز در کشور ما انجام می‌دهد، در گذشته فقهای ما انجام می‌دادند و تمامی آنچه را که روان‌شناس‌های ما در کشور انجام می‌دهند، در گذشته علمای اخلاق و فقهای ما انجام می‌دادند.

پرسش‌های حضّار

پرسش: در صورتی که فرد بخواهد به جایی این که سراغ حقوقدانان یا روان‏شناس‏‌ها برود به سراغ علمای دین برود، آیا خلاف فقه است؟  یا این که علماء نظارت بکنند، خلاف فقه است؟

• پاسخ: شما هر اداره‏ای را که دوست دارید در نظر بگیرید. رؤسای اداره و معاونینش و حتی مدیرکل‌ها و مدیرانش را شما تأیید می‏کنید. بدنه آن اداره را نیز من فقیه تأیید می‌کنم. حال در رقابت ببینید که آیا شما برنده خواهید بود یا من برنده خواهم شد؟
• توضیح: اکنون نیز ما تنها در سیستم وزارت کشور حدود شصت هزار مدیر داریم. شما فرض کنید که وزیر کشور ما در این چهل سال همواره آخوند باشد. همچنین فرض کنید که تمامی استاندارهای ما نیز آخوند باشند. کار که بر روی پاشنه این افراد نمی‌چرخد. این مجموعه نیاز به شصت هزار مدیر متدین و ملتزم به حکم فقیه دارد تا بتوانند کار را پیش ببرند. پیچیدگی جامعه امروز را نباید ساده‌انگارانه تحلیل کنیم و بگوییم که من فقیه نظارت بکنم، کافی است.

تفاوت بین ولایت فقیه و نظارت فقیه در اندیشه امام (ره): در این زمینه چند پرسش وجود دارد؟

• پرسش اوّل: شما حاکم متدینی را در رأس قرار دهید. این فرد متدین خودش فقیه نیست ولی می‌گوید که فقیه هر چه بگوید او نیز اجرا می‏کند. حال در جایی فقیه به او می‏گوید که شما باید این کار را انجام دهید و حاکم آن را نمی‏پذیرد. در این‏جا فقیه چه کاری می‏تواند انجام دهد؟ آیا او دارای ارتش است یا قدرت دیگری دارد که بتواند حاکم را اجبار به عمل کند؟ امام فرمود که قدرت حکومت باید یک بار تحلیل و بررسی شود که آیا الگوی نظارت در این زمان جوابگو است یا خیر؟ شما وقتی تمامی کار را به دیگران بسپارید، آن‏ها دوست دارند که کار را با بینش، کارشناسی، نظرات و الگوی‏های خویش پیش ببرند. این درست همانند همین فضایی است که اکنون وزارت ارشاد یا برخی از وزارت‏خانه‏های ما به آن دچار شده‏اند و در نتیجه مورد اعتراض واقع می‏شوند. در این وزارت‏خانه‏ها وقتی کار با این افراد پیش می‏رود، نظارت تا چه میزان می‏تواند در این‏جا کارایی داشته باشد؟ بهترین دلیل بر امکان شیء وقوع آن است.
• پرسش دوّم: در قبل از انقلاب، ساختار فقاهت، نظارتی بود امّا اکنون برای انقلاب با صرف نظارت چه کاری توانستیم انجام بدهیم؟ اکنون آقای سیستانی ضمن آن‏که علاوه بر نظارت، خودش نیز اعمال ولایت می‏کند، اما با این وجود حوزه نجف سازمانی همانند سازمان تبلیغات ما ندارد. یعنی در نجف در ایام محرم هیچ مرکزی وجود ندارد که بخواهد طلبه به شهرها و روستاها اعزام کند و از آن‏ها بخواهد که به فلان شهر یا روستا بروند و سخنرانی داشته باشند. البته منظور من این نیست که اکنون مشکل کنونی ما اعزام روحانیون است. مشکل ما نظام اجتماعی است. ما باید بدانیم که نظام اجتماعی به لحاظ دینی چ‏گونه رشد می‏کند.

پرسش: آیا با نظام  عقلاء نمی‌‏‏توانیم کار را پیش ببیریم؟

• پاسخ استاد رهدار: به نظر شما تفاوت میان نظام عقلایی که شما می‌گویید با عرف چیست؟ آن چیزی که شما نظام عقلایی می‏نامید، عرف نام دارد نه عاقل دینی. به عبارت روشن‌تر افرادی که در نظام و سیستم اداری نام‌شان را عاقل می‌گذارند، عقلایی که در فقه می‌خوانیم، نیستند. ما نباید میان عقلایی که در فقه بیان می‏شود که می‌‏گوید سیره عقلاء این است و یا بنای عقلا این است، با عقلایی که امروزه در ادارات مطرح می‏کنند، خلط کنیم. این دو تنها از نظر لفظی یکی هستند اما از نظر معنایی یکی نیستند. آن چیزی که از دستگاه فقاهت ما تطبیق می‌خورد و بر روی آن کارشناسی انجام می‏شود، عرف است. حال باید دید که عرف در فقه چه جایگاهی دارد؟ در نظام اداره نیز همین جایگاه بر آن اعتبار می‏‌شود. ممکن است در دستگاه فقاهت بزرگواری، عرف پررنگ باشد و بگوید من همان را تأیید می‌کنم. در این امر حرفی نیست.