در ابتدا حجت الاسلام الیاس عارفی دبیر علمی گروه فقه اخلاق حکومتی مؤسسه فتوح اندیشه ضمن خوشامدگویی به میهمان و پژوهشگران حاضر در جلسه در خصوص بیانیه گام دوم رهبری و اهمیت بحث اخلاق صحبت کردند. ایشان تأکید کردند که مبنای اخلاق بر احتیاط است و لذا این جلسه برای بررسی مبانی و ادله تقدم احتیاط­گرایی بر برائت‌گرایی، تشکیل شده است. سپس حجت الاسلام صانعی با طرح این پرسش که چرا اصولیون در عین قائل بودن بر برائت، در فقه بر احتیاط تأکید می­کنند، اظهار داشتند؛ اصولیون فی‌المثل در آغاز عروهالوثقی در مسئله سوم و چهارم به بحث  احتیاط ورود کرده‌اند و به اثبات احتیاط در شبهه تحریمیه و وجوبیه پرداختند.

ایشان در پاسخ به این نقد که چون می‌توان تقلید کرد، احتیاط واجب نیست، فرمودند؛ در احتیاط علم اجمالی داریم که منجّز است، در احتیاط موافقت قطعیه حاصل می­شود که با علم اجمالی قطع به امتثال تکلیف پیدا می‌کنیم، در حالی‌که در تقلید و اجتهاد دنبال ظن معتبر هستیم و این باعث نمی‌شود که احتیاط مستحب باشد؛ بلکه احتیاط واجب تخییری است. فضای احتیاط، اجتهاد اجمالی است و با احتیاط، قطع را تحصیل می‌کنیم؛ اما در اجتهاد اعتمادی ـ یعنی تقلید ـ ظن اطمینانی داریم و در اجتهاد تفصیلی نیز به ظنّ معتبری می‌رسیم. پس به حیث واقع‌گرایانه، احتیاط مقدم است. به لحاظ رتبه کشف واقع نیز ابتدائاً موقف کشف احتیاط است.

جناب استاد در پاسخ به نقد بر مبنای حدیث رفع ما لا تعلمون، تصریح نمودند؛ احتیاط در جایی است که علم اجمالی باشد، پس علم موجود است. ایشان در پاسخ به این اشکال که لزوم قصد وجه در عبادت، مانع از عمل به احتیاط است، افزودند؛ وقتی در جایی عمل به احتیاط ممکن باشد، دیگر قصد الوجه لازم نیست، زیرا متعلق تکلیف اجمال دارد. اما لعب به امر مولا عنوان دیگری است و چون غرض عقلایی وجود دارد و آن هم امتثال یقینی است، لعب محقق نمی‌شود. استاد گروه فقه اخلاق به دو اشکال در زمینه‌­های سخت بودن انجام احتیاط و تلازم میان حق الطاعه با احتیاط نیز اشاره نمودند؛ نخست این­که احتیاط باعث سختی و تکلف نمی‌شود؛ زیرا بسیاری از آسان‌گیری‌ها در شریعت از معبر احتیاط عبور می‌کند. دوم این­که حق معرفت به مولا واجب است و این معرفت ما را به شناخت مولویت ذاتی میرساند و با درک مولویت ذاتی در شریعت باید حق‌الطاعه‌ای باشیم. در مرحله فعل باطنی نسبت به تکلیف الهی چه به نحو قطع تفصیلی و چه اجمالی حق انقیاد و تسلیم قلبی حاصل می‌شود.

نکته دیگری که استاد صانعی بدان متذکر شدند مرز میان وسواس و احتیاط است؛ اگر در نگاه احتیاطی گفتیم که شارع مقدس در امور عام البلوی نگاهش بر تسهیل است و بر اینکه مشکل و عسری حاصل نشود، احتیاط در برائت در این گونه موضوعات است و احتیاط سخت نیست. در احتیاط به یک قطع میرسیم ولو اجمالی. در عرصه حکومت اگر چنین بگوییم که تلویزیون را چون مراجع تقلید متفاوت هستند، خطوط کلی ترسیم کنیم و نگاه کردن یا نکردنش را به خود مرد بسپاریم. حکومت در عرصه‌ای که اختلاف است یک جامع گیری از فتاوی کند و قانون وضع کند و بقیه را بر عهده مردم بسپرد، حکومت در یک فرآیند می‌تواند، احتیاط خودش را تقسیم کند. در جایی اگر احتیاط مستلزم به هم خوردن نظم جامعه و آسیب به حکومت شود، احتیاط در سهل گیری است در اینجا ولی‌امر اهمّ و مهمّ می‌کند. رتبه احتیاط، رتبه علم اجمالی است و علم اجمالی منجز است و رتبه برائت در زمان شک و عدم دلیل است، آن‌جا که شارع رخصت به برائت داده در این فرض است. بنابراین مقدم بر برائت است به لحاظ کشف واقع و تنجیزی که در مرحله اجتهاد اجمالی دارد حیث دلیلیت دارد؛ لذا هم در امارات و هم در اصول عملیه، حکومت دارد.

استاد صانعی در انتها در پاسخ به این سؤال ­که آیا اگر کسی به احتیاط عمل نکرد، عقاب می‌بیند، فرمودند؛ آری، در صورت تحقق مخالفت قطعیه عذاب می‌شود. حق المعرفه در مرتبه فقه‌العقیده، حق‌الانقیاد در مرتبه فقه‌الطریقه و حق‌الطاعه. در مرتبه فقه‌الشریعه در هر سه، احتیاط شرط است.