در این دورۀ آموزشی که قریب به ۴۵ استاد از اساتید حوزه‌های علمیۀ برادران و خواهران شهرستان‌های «زابل» و «زهک» حضور داشتند، استاد «دکتر احمد رهدار» به بررسی آسیب­های مباحث ولایت فقیه در حوزه‌های علمیه پرداخت که چکیده‌ای از آن تقدیم می‌گردد:

۱) جدّی نگرفتن بحث ولایت فقیه و استلزامات معرفتی­ آن در حوزه­ های دانشی و روشی حوزه علمیه

الف) در لایۀ آموزش.

نظریۀ ولایت­ فقیه، در لایۀ آموزش به ساحت­های مختلف بحث­های آموزشی حوزوی تسرّی داده نشده است. حتی در مراکز تخصصی فقهی حوزوی، درسی به نام ولایت ­فقیه وجود ندارد؛ در نتیجه طلاب فاضل حوزه، حتی با سرفصل­های ولایت فقیه آشنا نیستند.

همین غفلت در عدم ورود نظریۀ ولایت­فقیه در لایۀ آموزشی باعث شده که نظریات امام خمینی و مهم‌ترین نظریات ایشان در «فقه سیاسی» و «ولایت فقیه» در مباحث فقهی حوزه­های علمیه به بحث و گفت‌وگو گذاشته نشود. درنتیجه الزامات امتداد این نظریه در حوزه­های دانشی همچون مباحث «فقه سیاسی» و «فقه حکومتی» در حوزه، حداکثری نشده و اگر اساتیدی هم اقدام به ورود در این مباحث را داشته باشند به‌دلیل آماده‌نبودن محتوای علمی مباحث، کلاس­های‌شان ادامه‌دار نمی‌شود.

نظریۀ ولایت­ فقیه، در لایۀ آموزش به ساحت­های مختلف بحث­های آموزشی حوزوی تسرّی داده نشده است. حتی در مراکز تخصصی فقهی حوزوی، درسی به نام ولایت ­فقیه وجود ندارد؛ در نتیجه طلاب فاضل حوزه، حتی با سرفصل­های ولایت فقیه آشنا نیستند.

در آن مراکزی هم که بحث­های ولایت فقیه مطرح می­شود، فقط به تدریس نظریۀ امام و تکرار آن بسنده می­کنند که آن فایده چندانی ندارد. به همان میزانی که انقلاب امام در دنیا بسط داده می‌شود، لازم است تا نظریۀ ولایت فقیه هم به‌عنوان پشتیبان نظری انقلاب، به همان میزان بسط داده شود؛ یعنی نظریۀ ولایت فقیه امام علی‌المبنی، به مباحث جدیدی که زمان امام مطرح نبوده تا امام به آن‌ها بپردازد، پرداخته شود.

ب) در لایۀ پژوهش.

در حوزۀ پژوهش هم نظریۀ ولایت فقیه جدّی گرفته نشده است. در این خصوص حوزه می‌­تواند موضوعات مختلفی برای پایان‌نامه‌های طلاب، از صحیفۀ نور امام آماده کند و این‌گونه افکار امام در را رشته­های مختلف وارد کرده تا بسط یابد.

۲)  انحصار مباحث ولایت فقیه در رویکرد فقهی و عدم به‌کارگیری ظرفیت­های علوم دیگر برای تقویت مباحث ولایت فقیه

الف) انحصار مباحث ولایت­فقیه به رویکرد فقهی و عدم استفاده از مباحث پیرامونی، در طلّاب، ایجاد حسّ تکراری‌بودن می‌کند. مطرح‌کردن مباحثِ پیرامونی ولایت فقیه، این مباحث را جدید، نو و کاربردی کرده و در جا انداختنِ مباحث ولایت فقیه کمک خواهد کرد.

ب) از ظرفیت­های علوم دیگر در تقویت مباحث ولایت فقیه استفاده نشده است.

از ظرفیت «علوم سیاسی» در تبیین نظریۀ ولایت فقیه استفاده نشده است.

از ظرفیت دانش «تاریخ» در پخته‌کردن بحث ولایت فقیه کمک گرفته نشده است.

از ظرفیت­های «جامعه‌شناسی» در تبیین ولایت فقیه استفاده نشده است.

از ظرفیت­های «علم کلام» در تبیین این نظریه نسبتاً خوب استفاده شده؛ ولی از ظرفیت‌های دیگر علوم، استفاده نشده است.

ج) از ظرفیت­های روشی هم در تبیین ولایت فقیه استفاده نشده است.

از ظرفیت روش­های عقلی برای اثبات ولایت­فقیه جز آن‌مقداری‌که امام آن را جزو بدیهیات شمرده و فرموده تصوّر ولایت­فقیه، مساوی با تصدیقش بوده، چیزی افزون‌تر استفاده نشده است.

از ظرفیت­های تجربی استفاده نشده؛ درحالی‌که این روش می­تواند در حلّ بسیاری از مسائل ولایت ­فقیه کمک کند. گاهی با یک مقایسۀ مختصر میان کشورهایی که ولی­فقیه ندارند، با ایران که ولی‌فقیه دارد، در مسأله حلّ بحران­ها می­‌توان به مسأله ولایت ­فقیه، کمک کرد؛ ولی متأسفانه این ظرفیت­‌های روشی، مغفول واقع شده است.

یکی از آسیب‌هایی که به مباحث ولایت فقیه در حوزه­های علمیه وارد است؛ رویکرد پاسخ‌گویی به شبهات در این موضوعات است.

۳) غلبه رویکرد پاسخ‌گویی به شبهات ولایت فقیه بر اصل مباحث آن

یکی از آسیب‌هایی که به مباحث ولایت فقیه در حوزه­های علمیه وارد است؛ رویکرد پاسخ‌گویی به شبهات در این موضوعات است. ابتناء بحث ولایت فقیه بر پاسخ به شبهات از کلاه‌هایی است که سر ما رفته است. این رویکرد، موجب لغزاندن بحث ولایت فقیه در سطح فهم رقیب، بلکه در سطح بازی رقیب خواهد شد. زیرا با این رویکرد، مفروضات خود در باب ولایت فقیه را باید تبدیل به فرضیه کنیم. مثلاً ابتدا ضرورت ولایت فقیه را اثبات کنیم، و بعد به مباحث دیگر برسیم؛ درحالی‌که ضرورت ولایت­فقیه را از ابتدا باید مفروض بگیریم تا مباحث با کندی مواجه نشده و پیش برود.

نظریۀ ولایت فقیه هم مانند دیگر نظریه­های علمی هرچقدر هم که قوی باشد باز شبهات پیرامونش باقی می­ماند. مهم این‌است‌که این گفتمان نسبت به گفتمان‌های رقیب همچون مارکسیست­ها، طرح و قوت گرفته، که خود دلایلی دارد؛ ازجمله اینکه: ۱) گفتمان اسلام در دسترس مردم ایران بود و بیش از هزار سال با آن مأنوس بودند؛ ۲) روحانیت به‌صورت شبکه­ای در کلّ ایران پخش بودند؛ ۳) گفتمان ولایت­فقیه نسبت به گفتمان رقیب، تعداد بیش‌تری از نیازهای جامعه را پاسخ می­دهد. همین‌مقدار که این گفتمان کارآمدی بیش‌تری دارد، کفایت می­کند تا از گفتمان­های رقیب، پیشی بگیرد. نه امکانش است که همۀ شبهاتِ پیرامون ولایت­فقیه را فعلاً پاسخ داد؛ و نه ضرورت دارد. مصروف‌کردنِ وقت در پاسخ‌دهی به شبهات، نه‌تنها به رشد نظریۀ ولایت­فقیه کمک نمی­کند، بلکه برعکس، باعث تقویت و رشد گفتمان رقیب می­شود.

۴) عدم موفقیت در گزار از اصول معارض نظریۀ ولایت فقیه

الف) نظریۀ ولایت­ فقیه، دلالت‌هایی در عرصه‌های مختلف دارد، که درصورت پذیرش این نظریه، باید تن به دلالت‌های آن نیز بدهیم.

ب) برخی دلالت­‌های ضروری ولایت فقیه:

• بی‌معنی بودن استقلال حوزه­ های علمیه در حکومت ولایت فقیه

از لحاظ نظری، بین نظریۀ ولایت فقیه و دلالت­هایش در حوزۀ مدیریت و استقلال حوزه ­های علمیه نمی­توان جدایی انداخت. کسی‌که نظریۀ ولایت­ فقیه را مطرح می­کند، منطقاً نباید شعار «استقلال حوزه» بدهد. مدیریت مطلقۀ ولی‌فقیه، اقتضا می‌کند که همۀ مراکز علمی، تحت مدیریت او باشند؛ ولی الآن در حوزۀ علمیه، هنوز همان درس‌هایی را می­خوانند که قبل از انقلاب می­خواندند. یعنی چه انقلاب می­‌شد و چه نمی­شد تغییری در حوزه­های علمیۀ ما صورت نمی­گرفت. مسأله‌های انقلاب اسلامی ما، هنوز روی میزِ حوزۀ علمیه نیست؛ چون حوزه­های علمیه، خود را مستقلّ از حکومت می­دانند.

این در حالتی است که ما تردید نکنیم «حوزه­های علمیه مستقل هستند». چه‌بسا این ادّعای نزدیک به واقعیت، وجود داشته باشد که حوزۀ علمیه‌ای که مستقل نیست، دیگر چرا پز استقلال می­دهد؟ اگر بودجۀ «مرکز خدمات» و «دفتر تبلیغات حوزه علمیه» را حکومت تأمین نکند، آن‌ها در ادارۀ خود دچار مشکل خواهند شد.

مسأله این‌است‌که اگر حوزه‌های علمیه، مستقل هستند، بنابراین نباید از حکومت هیچ پولی بگیرند و اگر پول می‌­گیرند، دیگر پذیرفته نیست که ادعای استقلال کنند. اگر مراجع معظم و حوزه‌های علمیه بتوانند موقوفات مربوط به حوزه­ را احیاء کنند و دیگر احتیاجی به پول دولت و حاکمیت نداشته باشند، آن‌گاه خواهند توانستند ادعای استقلال کنند؛ در غیر این‌صورت عدم استقلال، الزاماتی را به‌دنبال دارد که باید به آن تن داد.

ما استقلال حوزه از حکومت را مُجمل رها کرده‌ایم و این وضعیت، پیامدهایی را بر ما تحمیل کرده است. ازجمله این‌که ۹۰ درصدِ طلبه‌های نخبه، پس‌از اتمام سطح عالی، به این‌دلیل که حوزه نمی­تواند آن‌ها را تأمین کند، وارد دانشگاه می‌شوند. عقبۀ تاریخی علمای شیعه را ببینید که چقدر سفرهای علمی داشتند؛ حالا طلبه­ های ما به شهر خودشان نمی­توانند بروند، چون هزینۀ مالی­ آن را ندارند. تئوری فقرِ طلاب که از دوران حاکمیتِ طولانی تصوّف، بر تاریخ ایران به‌جامانده را به اسم دین، جا زده­ایم. وقتی می­گوییم اسلام دین جهانی است، باید مبلّغان آن دین بتوانند به‌راحتی به‌جاهای مختلفِ جهان، سفر کنند. الآن اساتید دانشگاه به‌راحتی با بودجۀ حکومت اسلامی به‌جاهای مختلف دنیا بورسیه می­شوند، فرصت مطالعاتی پیدا می­کنند؛ امّا به حوزه که می­رسد و می­گوییم ما در عصر جهانی‌شدن هستیم و باید ذهن طلبۀ ما جهانی شود، می­گویند ما پول نداریم. وقتی نظام، در قانون اساسی جمهوری اسلامی، خود را مکلّف به حمایت از تمامی نهضت­های آزادی‌بخش کرده­ است، این شعار، با این وضعیتِ بدِ اقتصادی حوزه جور درنمی‌آید.

مسأله این‌است‌که اگر حوزه‌های علمیه، مستقل هستند، بنابراین نباید از حکومت هیچ پولی بگیرند و اگر پول می‌­گیرند، دیگر پذیرفته نیست که ادعای استقلال کنند. اگر مراجع معظم و حوزه‌های علمیه بتوانند موقوفات مربوط به حوزه­ را احیاء کنند و دیگر احتیاجی به پول دولت و حاکمیت نداشته باشند، آن‌گاه خواهند توانستند ادعای استقلال کنند؛ در غیر این‌صورت عدم استقلال، الزاماتی را به‌دنبال دارد که باید به آن تن داد.

آرزوی چهارده قرن شیعه این بوده که حکومت داشته باشد تا دین را اجرایی کند؛ حالا که به حکومت رسیده­­ایم، فریاد می­زنیم که چرا با بودجۀ حکومت اسلامی، دانشگاه­ها دانشجوهای مسلمان ما را سکولار تربیت می­کنند؟ حاکمیت هم که می­خواهد به حوزه کمک کند تا علم دینی تولید کنیم و بشر را از علم سکولار نجات دهیم، حوزه می­گوید من از حاکمیت پول نمی­گیرم. سؤال این‌است‌که اگر حکومت، حکومتِ امام معصوم‌ (علیه‌السلام) هم باشد، آیا باز هم حوزه نمی­خواهد از حکومت پول بگیرد؟ مجمل ماندنِ استقلال یا وابستگی حوزه به حکومت، خیلی به ضررِ حوزه تمام شده و می­شود.

• بی‌معنی بودنِ مسألۀ زعامت مراجع تقلید در عصر حکومتِ ولایت فقیه

آیا در دورۀ حاکمیتِ فقیه جامع‌الشرایط بر حکومت، فقیه یا مرجع دیگری می‌تواند زعیم باشد؟ زعامت چند مرجع، در روزگاری که شاهِ قلدری بر مملکت، حکومت می­کرد و هرکدام از مراجع، مجبور بودند در حدّ وسع خودشان بخشی از مردم را زعامت کنند، پذیرفتنی است؛ اما اکنون که فقیهی جامع‌الشرایط ]که منتخب خبرگان است[ بر مصدر زعامت نشسته است، اشکالی ندارد بگوییم؛ حق زعامت صرفاً با ایشان است.

از وجود فقها و مراجع تقلید در دوران حکومت ولی‌فقیه می‌توان در جایگاه خبرگان فقهی ارشد نظام سیاسی، به‌عنوان متفکّران ارشد دینی بهره بُرد. حکومت مثل یک دستگاه پیچیده است که کمترین تغییری در آن، به کل سیستم، سرایت پیدا می‌کند و اثر می‌گذارد.

اگر قرار است وجوهات به صحنه اجتماع بیاید، صرفاً باید از مجرای ولی‌فقیه حاکم بیاید. به‌دلیل این‌که وجوهات، مال «فقیه حاکم» است؛ ولو این‌که من، مقلّد ولی‌فقیه نباشم، اما باید وجوهات را به «ولی‌فقیه حاکم» داد.

• بی‌معنی بودن اصل «عدم ولایت أحد علی أحد» با ولایت فقیه

اصل «عدم ولایت أحد علی أحد»، نه با نظریۀ ولایت­فقیه سازگاری دارد و نه با نظریۀ ملاصدرا. اگر نظام هستی را بر پایه نظام إلهیه­ای که برخی علما تقریر می‌کنند، می‌دانیم، اتفاقاً اصل «ولایت أحد بر أحد» می­شود. هرکسی به میزان بهرۀ وجودی که دارد، نسبت به زیر دست خودش ولایت دارد، و نسبت به بالاتر از خودش تولی دارد؛ و این یک اصل تکوینی است.

ریشۀ اصل «عدم ولایت أحد علی أحد»، در دورانی توسط فقها مطرح شد که می‌خواستند از ولایت فلان حاکم، فلان سلطان و پادشاهان ظالم بر شیعیان جلوگیری کنند، و لذا این اصل را مطرح کردند و باقی ماند؛ اما وقتی به حکومت رسیدند، فهم‌شان تغییر کرد و فهمیدند با اصل «عدم ولایت أحد علی أحد» نمی‌توان حکومت کرد.

• اشتباه بودن تعریف اجتهاد به انحصار استنباط احکام از نصوص

درحال حاضر اصطلاح مجتهد را برای کسی به کار می­برند که «قوّۀ استنباط احکام از نصوص را داشته باشد و دین را به‌درستی بفهمد». اما فهم دین، امری مقدّماتی است. دین نیامده است که فهمیده شود؛ دین آمده است که اجرا شود. صریحِ فرمایش امام این‌است: شخصی که در سطحِ فهم دین باقی مانده و نمی‌تواند حکم مستنبط را اجرا کند یا نمی‌تواند نظارت بر اجرای صحیح آن داشته باشد، مجتهد نیست. خروجی دستگاه حوزۀ ما فقهایی شده‌اند که دین را می ­توانند خوب بفهمند. آن‌چه مخالفان دین با آن مشکل دارند، فهم دین نیست؛ بلکه اجرای دین است. شما تا زمانی‌که در سطح فهم دین، باقی بمانید، فرد مقدّسی هستید؛ اما وقتی خواستید دین را اجرا کنید، منافع خیلی­ها را به خطر می­اندازید. آغاز دعوا و فحش خوردن است. ما اگر فقط بفهمیم که دین دنبال تحقّق عدالت است، ولی توان اجرای عدالت را نداشته باشد، آیا از این دین، آبی برای جامعه گرم می­شود؟

مشکلِ الآنِ حوزۀ علمیه این‌است که ۴۰ سال، افرادی را در اقتصاد تربیت کرده است که وقتی مؤسسه قرض‌الحسنه تأسیس کردند تا بانک‌داری اسلامی داشته باشند، بانک مرکزی به‌خاطر حفظ منافع خودش، آن مؤسسات را به ورشکستگی کشانید. مجتهد باید بتواند در مقام اجرای اقتصاد دینی، جلوی این‌گونه بازی‌ها بایستد و فحش بخورد تا دین اجرا شود. انسان­های مقدسی که دین را خوب می‌فهمند؛ ولی توان اجرای آن را ندارند به درد دین نمی‌خورند.

ما اجتهاد را درست تعریف نکرده‌ایم و اجتهاد را در حدّ فهم دین نگه داشته و مانع اصلی امتداد اجرایی دین شده‌ایم.

۵) غفلت از استنباط نظریه­ های فقهی فراتر از احکام فقهی

کار حوزه نباید اختصاص به استنباط احکام پیدا کند. دین بیش از احکام است. احکام در ذیل نظریه­ها، کارویژه پیدا می­کنند. نظریۀ فقهی غیر از احکام فقهی است. نظریۀ فقهی در دانش­های پیرافقهی داده می‌شود؛ در کلام داده می­شود. نظریۀ ولایت فقیه، نظریۀ فقهی است، اما در علم کلام تولید شده است. کسی اگر فلسفۀ فقه نداند، نمی­تواند نظریۀ فقهی بدهد. خودِ علم فقه، علمِ موردمحور و مسأله‌وار است. نظریۀ فقهی را کسی می­تواند بدهد که از احکام فقهی فاصله بگیرد. این فاصله‌گرفتن، در فلسفۀ فقه صورت می‌گیرد؛ و در کلام صورت می­گیرد؛ و با رویکردهای دیگری صورت می­گیرد. فقهای ما، نظریۀ فقهی تولید نمی­کنند، احکام فقهی تولید می­کنند. نظریه در دانشگاه، پارادایم نامیده می‌شود. حوزه باید پارادایم تولید کند؛ وگرنه پارادایم­ها را دیگران تولید می‌کنند و حوزه در مسیر ریل‌گذاری شدۀ دیگران، فقط حلّ مسأله می­کند، که خودش باعث توسعه آن پارادایم هست.