مقدمه: بررسی تعاریف مختلف فقه حکومتی، نقد تعریف مشهور

ابتدا دبیر علمی جلسه، محمد‌حسین فرج‌نژاد، به معرفی شخصیت علمی و کتاب ۴ جلدی ایشان با عنوان مبادی و اصول فقه حکومتی پرداخت. در ادامه استاد نعیمیان بحث خود را با بیان تعریف‌های مختلف از حکم حکومتی شروع کرد و گفت: تعریف و تلقی عرف از حکم حکومتی، حکم غیرشرعی یا غیرقانونی حاکم است؛ درحالی‌که تعریف فقهی آن متفاوت است.

وی پس از آن به بیان چند تعریف و تلقی مختلف از حکم حکومتی پرداخت که به‌شرح زیر هستند:

• حکم حکومتی، حکمی ناظر به تأمین مصالح متغیر عمومی.
• حکم حکومتی، حکمی برای تنظیم نسبت‌های کلان اجتماعی و ابزار سرپرستی تکامل اجتماعی جامعه.
• حکم حکومتی، حکمی ناظر به انشا احکامی مخالف با احکام اولیه.
• حکم حکومتی، حکمی از دل تطبیق احکام اولیه و احکام ثانویه.
• حکم حکومتی، حکمی از دل تطبیق اهداف، ارزش‌ها و احکام اسلام.
• تعریفی که در آن احکام وضعی هم لحاظ می‌شوند.

حکم حکومتی ناظر به مصالح متغیر

اولین تعریف حکم حکومتی، آن را حکمی ناظر به مصالح متغیر می‌داند و ازآن‌جهت که در جامعه متغییرات زیادی وجود دارد، تعریف خوبی از حکم حکومتی است. در این تعریف حکم حکومتی همان احکام سلطانی است که در فقه اهل‌سنت و شیعه آمده است و علامه مصباح نیز حکم حکومتی را این‌گونه تعریف کرده است.

تعریف سید منیرالدین حسینی از حکم حکومتی، تعریفی تمدنی

تعریف دوم، نگاه سید منیرالدین حسینی، مؤسس فرهنگستان علوم اسلامی قم، به حکم حکومتی است. این دیدگاه به حکم حکومتی رویکردی تمدنی دارد و برای آن جایگاهی بسیار خاص و توسعه محور قرار می‌دهد. در این نگاه، حکم حکومتی صرفاً کارکردهای تمدنی کلان دارد.

وی خاطرنشان کرد که فهم دقیق تعریف سید منیرالدین حسینی، نیاز به دانستن پیش‌فرض‌هایی دارد. این احکام از نظر سیدمنیر احکام انشائی هستند که مکلف در آن‌ها جامعه است؛ حکمی که ناظر به نظام موضوعات و نظام نسبت‌ها است.

موضوعات حکم حکومتی از دل نگاه «سرپرستی» به جامعه استخراج می‌شود و در خدمت سرپرستی جامعه قرار می‌گیرد. از دیگر ویژگی‌های حکم حکومتی از نظر سید منیر الدین حسینی می‌توان به جهت بخش بودن این احکام اشاره کرد، احکامی که جهت کلی جامعه را تعیین می‌کنند و گاهی هم تغییر می‌دهند؛ مثل حکم قرآنی اطاعت از أولی‌أمر و دستور به إستطاعت در مقابل دشمن.

حکم حکومتی، مقابل حکم اولیه

تعریف سوم از حکم حکومتی که نزدیک به همان تعریف عرفی است، تعریف دقیقی نیست و آن تعریف حکم حکومتی به احکام ثانویه یا احکام مقابل احکام اولیه است.

حکم حکومتی، حکمی از دل احکام اولیه و ثانویه

تعریف چهارم، تعریف آیت‌الله معرفت است که آن را حکمی حاصل از تطبیق احکام اولیه با ثانویه می‌داند. حکم حکومتی در این تعریف شامل تمام مقرراتی می‌شود که مسئولین کشور و حکومت برای تأمین مصالح و نظم عمومی صادر می‌کنند. آیت‌الله معرفت انشا حکم حکومتی را منحصر به ولی‌فقیه و شخص حاکم نمی‌داند و از نظر ایشان ملاک انشاء حکم، احکام اولیه و یا ثانویه نیست؛ بلکه در این تعریف حکم حکومتی، حکمی است که ناظر به مصالح موجود در احکام اولی و ثانوی صادر می‌شود.

حکم حکومتی حکمی ناظر به احکام، ارزش‌ها و اهداف اسلام

تعریف پنجم، تعریف سیدحسن طاهری خرم‌آبادی است. در این تعریف حکم حکومتی، حکمی است که ناظر به تطبیق احکام، اهداف و ارزش‌های اسلامی است. جناب خرم‌آبادی، مانند آیت‌الله معرفت حکم حکومتی را از جمله احکام صادره برای اداره جامعه می‌داند؛ فلذا در این تعریف نیز صدور حکم حکومتی مخصوص امام یا ولی‌فقیه نیست. در این تلقی از حکم حکومتی صدور حکم نه از دل احکام اولیه اسلام است و نه احکام ثانویه؛ بلکه مبتنی بر فهم حاکم از احکام، اهداف و ارزش‌های کلان دین صادر می‌شود. آیت‌الله سیدحسن طاهری شمول احکام حکومتی را تا ایجاب یا حرمت مباحات ساری و جاری می‌داند.

تعریف بعدی، تعریف سید محمدمهدی موسوی خلخالی است. در این تعریف، احکام وضعی نیز داخل در حکم حکومتی می‌شوند.

تأثیر حکم حکومتی در رویکردهای فقه حکومتی و ماهیت‌شناسی آن

این استاد سطوح عالی حوزه علمیه، بعد از بیان تعاریف مختلف حکم حکومتی به بیان اهمیت و تأثیر نگاه ما به حکم حکومتی در رویکرد ما به فقه حکومتی پرداخت. وی در ادامه افزود حکم حکومتی در تعریف فقها از جنس فتوا نیست؛ بلکه حکمی انشائی است و از جمله آن فقها به شهید اول و صاحب‌جواهر اشاره کرد.

حکم در مقابل فتوا

استاد نعیمیان به پنج مورد از تفاوت‌های حکم حکومتی با فتوا اشاره کرد که عبارت‌اند از:

• تفاوت ماهوی (فتوا از جنس اخبار است؛ ولی حکم از جنس انشاء است).
• تفاوت از جهت حاکم (در حکم حکومتی، حاکم امام و اولی‌امر است؛ ولی در فتوا حاکم خداست)
• تفاوت در کلی و جزئی بودن متعلِق حکم (متعلق حکم حکومتی جزئی است؛ اما متعلق فتوا کلی است.)
• تفاوت در گستردگی متعلِق (حکم حکومتی محدودیت زمان و مکانی دارد و متناسب با مصالح زمانی و مکانی تغییر می‌کند؛ اما فتوا عام است)
• تفاوت از جهت حجیت و نقض پذیری:

حکم حکومتی برخلاف فتوای فقیه، حجیت عام دارد و نقض آن حرام است. لازم به ذکر است که نقض در اینجا به‌معنای عدم امتثال نیست؛ بلکه به‌معنای حکم دادن برخلاف حکم حکومتی است؛ پس در حکم حکومتی، هم امتثال واجب است و هم حکم دادن برخلاف آن جایز نیست؛ درحالی‌که در فتوا این‌گونه نیست.

حرمت نقض حکم حکومتی از مسلمات

بعضی به حرمت نقض حکم حکومتی شبهاتی وارد می‌کنند؛ ولی بسیاری از فقهای بزرگ از جمله شیخ علی نواده مرحوم جواهر، مرحوم فیروزآبادی یزدی، مرحوم میرزا حسین نائینی، مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی، مرحوم آقا ضیا، مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، شیخ ‌محمد‌رضا آل‌یاسین، مرحوم کاشف الغطا، مرحوم آیت‌الله بروجردی، مرحوم آیت‌الله خوئی، حضرت امام و جمعی دیگر از فقها در ذیل مسئله ۵۷ عروه الوثقی که در مورد حرمت نقض حکمِ حاکم است با حواشی خود بر این حکم صحه گذاشتند تا‌جایی‌که آیت‌الله خوئی آن را از مسلمات می‌داند. برخی از فقها نیز در ذیل این مسئله سکوت کرده‌اند که باز به معنای تأیید حرمت نقض حکم است.

ادله حرمت نقض حکم حکومتی، نقض حکم حکومتی موجب هرج‌ومرج

اجمالاً می‌توان ادله کسانی که قائل به حرمت نقض حکم حکومتی هستند را به سه دسته تقسیم کرد:

• نقض پذیری با مصلحت جعل ولایت نمی‌سازد.
• نقض، مقتضی و دلیل ندارد.
• نقض، مفسده‌آمیز است و از جمله مفسده‌های آن هرج‌ومرج است.

 حکم حکومتی اعم از احکام جزئی و قوانین کلی

نویسنده کتاب «مناسبات احکام شرعی و احکام حکومتی» در ادامه گفت: ما درصدد این هستیم که احکام حکومتی را طوری تعریف کنیم که شامل قوانین کلی (علاوه بر احکام جزئی) هم بشود؛ چراکه کل حکومت‌داری و وضع‌ قوانین در ذیل احکام حکومتی قرار می‌گیرد. وی در بخش‌های پایانی صحبت خود به تبیین مفهوم حکم در فقه شیعه و تأثیرگذاری عنصر مصلحت بر آن پرداخت و گفت: پیدا کردن معنای حکم در فقه شیعه، کار سختی است؛ چراکه در کتاب‌های اصولی از آن بحث مستقلی نشده است.

فهم مفهوم حکم در ذیل ابواب اصولی و با نظر به رویکردهای کلامی

برای یافتن معنای حکم از نظر فقهای شیعه، باید در ذیل بعضی از ابواب اصول تفحص کرد؛ از جمله آن «استصحاب در حکم‌ وضعی» است که باید دید، چه تعریفی از حکم در آنجا مدنظر است؟ علاوه بر آن باید به تأثیرات رویکرد‌های کلامی علما در تعریفشان از حکم توجه کرد. برای مثال برخی از فقها در تعریف حکم، «ما فی النفس مولا» را شرط می‌دانند و اگر ما این قید را قبول کنیم؛ چنانچه از میل حاکم مطلع شدیم باید مطابق با آن عمل کنیم.

این نویسنده حوزه فقه و تاریخ اسلام ادامه داد:

عنصر مصلحت در چند مرحله از مراحل ایجاد حکم تأثیر دارد:

• مبادی جعل
• اراده حکم
• تصمیم

انواع مصلحت در مبادی جعل حکم (مصلحت فعل، مصلحت جعل)

وی مصلحت در مبادی جعل را دو نوع خواند؛ یک مصلحتی که متعلق حکم یا همان فعل است و دو مصلحتی که در خود جعل مطرح می‌شود. برای مثال ممکن است در فعل مجعول مصلحتی باشد؛ اما جعل آن مفسده‌ای به ‌وجود بیاورد؛ مانند فرمایش پیامبر اکرم که فرمود: اگر برای امت من سخت نمی‌شد، مسواک زدن را بر آن‌ها واجب می‌کردم. در این مثال فعل که مسواک زدن باشد، مصلحت دارد؛ ولی جعل وجوب برای آن موجب سختی برای مؤمنین است که نوعی مفسده است؛ البته این نکته لازم به ذکر است که در اکثر موارد، «مصلحت جعل» همان رسیدن مکلف به مصلحت فعل و یا دوری او از مفسده آن است؛ لکن در برخی از موارد این‌گونه نیست.

 شریعت، حاکم در تمام مسائل زندگی

وی ادامه داد: این‌چنین نیست که مسئله‌ای در اسلام بدون حکم باشد. اگر هم در مسئله‌ای حکم به ‌دست ما نرسیده باشد، نزد شارع و اهل‌بیت موجود است؛ فلذا این حرف که عرفیات را به مجلس قانون‌گذاری بسپاریم و شرعیات را به فقها، ریشه در سکولاریسم دارد و از نظر ما مقبول نیست؛ بلکه تشریع الهی، شامل تمام مسائل زندگی بشر می‌شود و تمام احکام و قوانین الهی تابع مصالح و مفاسد واقعی است.

حل تناقص مصلحت‌سنجی حاکم با مصالح ثابته شریعت

دکتر نعیمیان در ادامه گفت: اینجا این شبهه مطرح می‌شود که اگر شریعت الهی، خود مصلحت‌سنجی کرده و در تمام مسائل حکم داده است، دیگر چه نیازی به مصلحت‌سنجی حاکم و احکام حکومتی است؟ در جواب به این شبهه باید گفت «الولایه منوطه بالمصلحه»، در واقع خود ولایت از مصالحی است که شریعت آن را مدنظر قرار داده است و انشاء حکم توسط حاکم نیز منوط به مصالح شریعت است. او اشاره کرد مصلحت‌سنجی حاکم بیشتر در موارد تزاحم پیش می‌آید که حاکم ورود می‌کند و بر اساس مذاق شریعت تصمیم گرفته و حکم می‌دهد.

«مذاق شریعت» متفاوت از «فقه مقاصدی»

وی مفهوم «مذاق شریعت» را با «فقه مقاصدی» اهل‌سنت متفاوت خواند و گفت: اهل سنت دستشان از منابع خالی است و بی‌مهابا در دام «قیاس»، «استحسان» و «اجماع انشائی» می‌افتند؛ چراکه از نظر آن‌ها هر مسئله‌ای که از طرف نبی مکرم حکمی برایش صادر نشده است، حکم ندارد؛ اما شیعه به قواعد عامه فقهی و اصولی تمسک می‌کند و در مقام افتا، تمام احکام را پوشش می‌دهد؛ فلذا مذاق شریعت در اصل، فهم و کشف قواعد کلی حاکم بر فقه است.

در پایان دکتر نعیمیان به سؤالات شرکت‌کنندگان حضوری و مجازی در این نشست پاسخ داد.